حقوق به زبان ساده ⁦🇮🇷⁩

2022-06-23 09:35:00 مصادیق تعدی و تفریط در اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356


چکیده:
مبادرت به حفر چاه جهت فاضلاب و نیز نصب درب شیشه ای به جای درب آهنی از مصادیق تعدی و تفریط و در نتیجه موجب تخلیه نیست.


شماره دادنامه قطعی :
9309970269400541
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/05/15


رأی دادگاه بدوی


در خصوص دعوی خواهان ها با وکالت آقای د.م. به طرفیت خوانده دعوی با وکالت آقای م.ر. به خواسته تخلیه یک باب مغازه جز پلاک ثبتی شماره 190 فرعی از 4481 اصلی واقع در بخش 6 تهران به لحاظ تعدی و تفریط مغازه نظر به احراز رابطه استیجاری و مالکیت موضوع دعوی توجهاً به جلب نظر کارشناس و سپس هیئت کارشناسان سه نفره با تعیین مصداق اعلامی از سوی خواهان و بررسی فنی آن از حیث اینکه آیا بر استحکام بنا لطمه رأی وارد نموده یا موجب تعدی و تفریط است که اقدامات مستأجر موجب افزایش مورد اجاره و استفاده بهینه از مورد اجاره به اتفاق نظر بر عدم لطمه بر اساس بنا و اقدامات مستأجر را متعارف و موجب افزایش مورد اجاره شده است از این حیث اعتراض وکیل خواهان به نظریه کارشناسان منتخب دادگاه فنی نبوده و مؤثر در مقام نیست نظریه مزبور نیز با اوضاع واحوال مسلم قضیه منطبق است از این حیث مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.
رییس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریمی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان


تجدیدنظرخواهی خانم ش. و ش. هر دو به شهرت ف. به طرفیت آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره 930132 مورخ 20/02/1393 صادره از سوی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به دعوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته تخلیه یک باب مغازه مورد اجاره به مشخصات ثبتی جزء پلاک 190 فرعی از 4481 اصلی واقع در بخش 6 تهران به لحاظ تعدی و تفریط، حکم به بی حقی صادرشده است، به گونه ای نیست که موجبات نقض رأی تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد زیرا عمده علتی که موجب طرح دعوی از ناحیه تجدیدنظر خواهان ها بوده این است که تجدیدنظر خوانده مبادرت به حفر چاه جهت فاضلاب و نیز نصب درب شیشه رأی به جای درب آهنی در آن نموده است که مراتب از دیدگاه کارشناسی و عرف از مصادیق تعدی و تفریط نیست فلذا چون تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد مستنداً به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حاجی حسنی ـ حسین خانی/پژوهشگاه قوه قضاییه



@laweasy باز کردن / نظر دهید

2022-06-23 08:49:55 امکان شکایت از قاضی یا بازپرس در سایت دادستانی

دادستان کل کشور:

مردم می‌توانند اگر از عملکرد قاضی یا بازپرس شکایتی دارند در سایت دادستانی کل کشور ثبت کنند و تمام شکایات به صورت روزانه نظارت خواهد شد.

اگر شکایت صحت داشته باشد فرد متخلف به دادسرای انتظامی معرفی می‌شود.

@laweasy باز کردن / نظر دهید

2022-06-23 08:42:01 سوال و جواب

سوال :


جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری ...... مراجعه کردم و شهرداری برای پیلوت به اضافه ۶ طبقه در سطح اشغال ۶۰ درصد با تامین پارکینگ پروانه احداث صادر کرده است. حال در حین ساخت و اجرای اسکلت با شکایت همسایه روبرویی، شهرداری اعلام میکند؛ چون یک طبقه مازاد بر تراکم و به صورت اشتباهی صادر شده است؛ می بایستی نسبت به اصلاح پروانه اقدام نمایم. بر فرض این که یک طبقه اشتباهی و به صورت مازاد صادر شده باشد؛ مقصر من نیستم و بنده هزینه گزافی بر اساس پروانه در سازه با در نظر گرفتن ۷ طبقه انجام داده ام .
لطفا در این خصوص راهنمایی کنید.

جواب :

در صورتی که شهرداری بر خلاف قانون و بدون رعایت ضوابط نقشه و طرح شهری پروانه صادر کند؛ به استناد رای وحدت رویه ۱۱۷ مورخ ۱/ ۳/ ۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبه ای برای دارندگان آن ایجاد نخواهد کرد و می بایستی نسب به اصلاح اقدام گردد. البته حق شما در خصوص شکایت علیه شهرداری و درخواست خسارات وارده محفوظ می باشد.

@laweasy باز کردن / نظر دهید

2022-06-23 07:46:01 ‍ وزارت اطلاعات در کلیه جرایم فساد مالی کلان؛ از جمله جرایم فساد مالی کلان ارتکابی از سوی اشخاص خصوصی و غیر دولتی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و شخصیت مرتکب جرم مؤثر در مقام نیست؛ ولی در جرایم فساد مالی غیر کلان (خرد) وزارت اطلاعات ضابط محسوب نمی‌شود.



شماره نظریه : 7/1400/1512
شماره پرونده : 1400-186-1512
تاریخ نظریه : 1401/02/18


استعلام :

1- آیا وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در کشف و یا ارجاع امر از سوی مقام قضایی به آن‌ها، در مفاسد اقتصادی خرد و کلان از سوی اشخاص حقیقی خصوصی و غیر دولتی «عنوان متهم»، ضابط قانونی تلقی می‌شوند؟ 2- منظور و مقصود از مفاسد اقتصادی کلان چیست؟ و نحوه تشخیص آن چه ضابطه و ملاکی داشته است؟ 3- منظور و مقصود از واژه کلان در مفاسد اقتصادی کلان چیست؟ و نحوه تشخیص آن چه ضابطه و ملاکی داشته است؟ 4- آیا وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در کشف و یا ارجاع امر از سوی مقام قضایی به آن‌ها، در جرایم خرد و یا عمده مواد مخدر از هر نوع (خرید و یا حمل و یا نگهداری و یا فروش و غیره) ضابط قانونی تلقی می‌شوند؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- مطابق بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مأموران وزارت اطلاعات از جمله ضابطان خاص بوده و به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول‌شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و چون در تبصره یک ماده 4 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 (که پس از انقضای مهلت اجرای آزمایشی آن طی ماده واحده قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 6/11/1398 به قانون دائمی تبدیل شد)، وزارت اطلاعات در جرایم فساد مالی کلان ضابط دادگستری محسوب شده است که با عنایت به اطلاق این تبصره، وزارت اطلاعات در کلیه جرایم فساد مالی کلان؛ از جمله جرایم فساد مالی کلان ارتکابی از سوی اشخاص خصوصی و غیر دولتی که در استعلام اشاره شده است، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و شخصیت مرتکب جرم مؤثر در مقام نیست؛ ولی در جرایم فساد مالی غیر کلان (خرد) وزارت اطلاعات ضابط محسوب نمی‌شود.

2 و 3- فساد در ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تعریف شده است؛ اما ضابطه تشخیص «فساد مالی کلان» در این قانون و دیگر قوانین بیان نشده است، لذا در این خصوص پس از کسب نظر متخصصین (کارشناسان اقتصادی) تشخیص امر بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

4- مطابق ماده 44 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان، وزارت اطلاعات مکلف است در زمینه شناسایی و تعقیب شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرایم موضوع این قانون به دستور دادستان کل کشور یا قاضی که ایشان تعیین می‌کند، اقدام کند؛ بنابراین صرفاً در قلمرو ماده یادشده، قانون‌گذار وظایف ضابطان را بر عهده وزارت اطلاعات نهاده است و در غیر از آن، مأموران وزارت اطلاعات اختیاری ندارند . باز کردن / نظر دهید

2022-06-13 09:38:01 رویه قضایی


شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۰
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

عنوان :

در خصوص تسری مصوبه برقراری فوق‌العاده خاص و افزایش فوق‌العاده جذب به کارکنان شهرداری تهران


رای هیات تخصصی استخدامی :

اولا براساس ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ مقرر گردیده: «به دولت اجازه داده می شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده های خاصی وضع نماید.» همچنین براساس تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (۲۰ %) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.»
ثانیا براساس ‌لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (‌غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب ۲۷؍۶؍۱۳۵۸ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداری ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری های کشور که مشمول‌ آیین‌نامه استخدامی شهرداری ها مصوب ۲۹؍۱۰؍۱۳۵۴ بوده اند، مشمول قانون استخدام کشوری می باشند. براساس ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ نیز مقرر گردیده: «کلیه دستگاه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می باشند، بانک ها و شهرداری ها و نیز شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.»، لذا کارکنان شهرداری های کشور ‌غیر از شهرداری تهران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت ‌کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی آن می باشند. کارکنان شهرداری پایتخت نیز مشمول ‌آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۲؍۸؍۱۳۵۸ هیات وزیران و دارای نظام پرداخت حقوق و مزایای خاص خود که متفاوت با کارکنان سایر شهرداری ها می باشد، هستند.
بنابه مراتب مذکور مصوبه شماره ۶۴۵۴۰؍ت۵۷۹۵۴ هـ مورخ ۱۱؍۶؍۱۳۹۹ هیأت وزیران در راستای اجرای ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ تصویب گردیده و دلیل استثنا نمودن کارکنان شهرداری تهران در بندهای ۱ و ۴ این مصوبه به جهت تفاوت نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری مذکور با نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان سایر شهرداری ها می باشد، لذا بندهای ۱ و ۴ مصوبه شماره ۶۴۵۴۰؍ت۵۷۹۵۴ هـ مورخ ۱۱؍۶؍۱۳۹۹ هیأت وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

@laweasy باز کردن / نظر دهید

2022-06-13 08:37:01 چکیده :

*مادام که شاکی به بازپرداخت بدهی خود قیام ننموده، ید متهم در مورد سفته امانی تلقی نمی شود و الاچنان چه تحویل سفته به داین خیانت در امانت تلقی گردد، اخذ آن به عنوان تضمین بازپرداخت بدهی بی معنی و خالی از فایده عقلی و منطقی خواهد بود.*



شماره دادنامه:
۹۸.۹۹۷۶۳۰۱۰۰ص۲۷۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۲

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای امیر ..... وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای ... از دادنامه شماره ........... صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که به موجب آن، آقای امیر.....به اتهام خیانت در امانت در مورد یک فقره سفته تضمینی به شماره ۴۱۵۴۳۵ به مبلغ سی میلیون تومان از طریق انتقال به شخص ثالث به نام آقای عرفان.....واجراء گذاردن سفته توسط فرد اخیر ضمن احراز بزهکاری به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم که اجرای آن به مدت سه سال معلق وازاین دادنامه وکیل محکوم علیه در فرجه قانونی تجدید نظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع گردیده است. دادگاه مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده، نظربه این که وجه مورد استقراض و انتقال به حساب شاکی آقای عمران.... که در مقام تضمین باز پرداخت آن، شاکی مبادرت به صدور سفته نموده، برابر گواهی صادره از بانک قوامین به شرح مضبوط در صفحه ۲۶ پرونده متعلق به شخص ثالث؛ آقای عرفان؛ بوده و نامبرده اخیر هم درجهت وصول طلب خود اقدام به اخذ سفته امانی از محکوم علیه نموده و نیز شاکی نه تنها دلیل کافی بر باز پرداخت کامل بدهی خود در پرونده امر ارائه ننموده بلکه درظهر شکوائیه در قسمت شرح ماوقع تلویحاً مراتب عدم پرداخت بدهی و انتقال و اجراء سفته پس ازآن را مورد اقرار واقع و به این تقدیر مادام که شاکی به باز پرداخت بدهی خود قیام ننموده، ید متهم درموردسفته امانی تلقی نمی شود والا چنان چه تحویل سفته به داین خیانت در امانت تلقی گردد، اخذآن به عنوان تضمین بازپرداخت بدهی بی معنی وخالی از فایده عقلی و منطقی خواهد بود. بنابه مراتب اشعاری ضمن پذیرش اعتراض به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری فارغ از اعلام بعدی گذشت تجدیدنظرخوانده به لحاظ عدم تحقق رابطه امانی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض وبه استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان

قدرتی - مسعودی نسب

@laweasy باز کردن / نظر دهید

2022-06-12 14:53:01 روابط عمومی دیوان عالی کشور ضمن تکذیب خبر منتشره در خصوص نقض حکم محکومیت اکبر طبری، اطلاعیه‌ای در این خصوص صادر کرد.

روابط عمومی دیوان عالی کشور ضمن تکذیب خبر منتشره در خصوص نقض حکم محکومیت اکبر طبری اعلام کرد نقض رأی محکومیت اکبر طبری صحت ندارد بلکه دیوان عالی کشور در ارتباط با درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی تنها در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد را داده است.
بدیهی است دادگاه بعدی پس از رسیدگی مطابق ماده ۴۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، می‌تواند آن بخش که مورد اعاده قرار گرفته را نقض و رأی جدید صادر کند.
طبق ماده ۴۷۴ قانون مذکور اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعه جدید و یا ارائه مستندات جدید صورت می‌گیرد که پرونده در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است.

@laweasy باز کردن / نظر دهید

2022-06-12 10:59:01 دانلود‌کنید


ساده‌‌ساز قانون‌ کاهش‌ حبس‌ تعزیری


دکتر‌ بهزاد‌ ستاری


ویژه‌ داوطلبان‌ آزمون‌ دکتری،ارشد، وکالت‌وقضاوت

@laweasy باز کردن / نظر دهید

2022-06-12 09:36:01 هیئت وزیران بخشنامه افزايش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران بخش دولتی را اصلاح کرد

پیرو مصوبه اخیر هیئت وزیران ، رشد حقوق، مزایا و فوق العاده های مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود .

چندی پیش دولت علی‌رغم مصوبه مجلس شورای اسلامی و تأکید شورای نگهبان در بخشنامه ای افزایش حقوق کارگران بخش های دولتی را مطابق با کارمندان خود به میزان ۱۰ درصد ابلاغ کرده بود که شدیدا مورد اعتراض کارگران واقع شده بود .

بنابراین طبق این مصوبه کلیه کارکنان و کارگران دستگاه‌های دولتی مشمول قانون کار ، شامل افزایش ۵۷/۴ درصدی حقوق برای حداقل بگیران و افزایش ۳۸ درصدی برای سایر سطوح می گردند.

@laweasy باز کردن / نظر دهید

2022-06-12 08:54:56 اگر اشتباهی جریمه شدید، مستند شکایت کنید

رئیس پلیس راهور:
افرادی که در مکانی حضور ندارند ولی آنجا جریمه می‌شوند می‌توانند به صورت مستند شکایت کنند تا پلیس در اولین تردد شمار ماشینی که پلاک خود را مخدوش کرده توقیف کند.

برای کسانی که پلاک خودرو را مخدوش می‌کنند بدون اغماض پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
@laweasy باز کردن / نظر دهید