حقوق به زبان ساده ⁦🇮🇷⁩

2022-08-29 19:53:01 الزام به تنظيم سند رسمي چه زماني اتفاق مي افتد و آيا امکان الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي وجود دارد يا خير؟

شخصي به موجب قولنامه عادي ، ملکي را خريده است ؛ فروشنده هشتاد درصد از مبلغ معامله را دريافت کرده و بيست درصد مابقي مي بايست در دفترخانه و موقع انتقال سند پرداخت شود.فروشنده از حضور در دفترخانه و انتقال قطعي سند خودداري مي کند. لذا در اين مبحث خريدار مي تواند فروشنده را ملزم به تنظيم سند رسمي نمايد به نحوي که خريدار مي تواند به دادگستري مراجعه و دادخواست « الزام به تنظيم سند رسمي » را تکميل و تقديم دادگاه نمايد. براي الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و انتقال سند چند شرط لازم است :

رابطه قراردادي في مابين خواهان و خوانده که صحيحاً واقع شده باشد.(قولنامه يا مبايعه نامه معتبر)
تعهد طرفين قرارداد به حضور در دفترخانه ثبت اسناد رسمي و اقدام به انتقال رسمي مورد معامله در قولنامه قيد شده باشد.
مالکيت قانوني خوانده بر مورد معامله يعني اينکه ملک در دفتر املاک بنام وي ثبت باشد.
فقدان هر گونه مانع و رادع قانوني بر سر راه ثبت رسمي معامله و نقل و انتقال مورد آن

نکات بسيار مهم در دعوي الزام به تنظيم سند رسمي غير منقول

وجود قراردادي که به صراحت تعهد به انتقال مال غيرمنقول مورد معامله را جزء تعهدات فروشنده آورده باشد.

در دعوي الزام به تنظيم سند رسمي تعهد صريح فروشنده در قرارداد به حضور در تاريخ معين در دفتر اسناد رسمي مشخص جهت امضاء سند انتقال. مطلوب است که وجه التزام يا به اصطلاح جريمه ي موثري براي عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمي، پيش بيني شده باشد.

  گواهي عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمي از دفترخانه معينه توسط خريدار اخذ شده باشد.

اگر اظهار نامه اي براي حضور در دفتر اسناد رسمي بوسيله خريدار به فروشنده ابلاغ شده تصوير برابر اصل شده ي آن پيوست دادخواست شود.

در دعوي الزام به تنظيم سند رسمي عنداللزوم تامين دليل براي اثبات تصرف خريدار در مورد معامله انجام و سوابق آن پيوست دادخواست شود.

قبل از اقامه دعوي اطمينان حاصل شود که ملک مورد معامله در رهن با بازداشت نباشد. زيرا دادگاه به انتقال ملکي که در رهن ديگري يا بازداشت است راي نخواهد داد.

در صورتي که مورد معامله بنا( اعم از مسکوني ،تجاري ،اداري ) است قبل از اقامه دعوي اطمينان حاصل شود که ملک مورد معامله داراي پايان کار و گواهي عدم خلاف از شهرداري ميباشد. زيرا صدور و انتقال سند در شهرها منوط به پايان کار و گواهي عدم خلاف شهرداري است.

در دعوي الزام به تنظيم سند رسمي  مورد معامله بايد داراي سابقه ثبتي يا در جريان ثبت باشد. براي املاکي که سابقه ثبتي ندارد يا در جريان ثبت نيست انتقال سند رسمي موضوعيت ندارد.

  دادخواست بايستي به تعداد فروشندگان بعلاوه يک نسخه و به دادگاه محلي که ملک در آنجا قرار دارد تسليم شود.

@laweasy باز کردن / نظر دهید

2022-08-29 19:05:09 پرسش و پاسخ

سلام به پیشنهاد پدر شوهرم قسمتی از حیاط منزلشان در اختیار ما قرار گرفت وایشان زبانی ۵۰ متر را به ما بخشیدن وما ساختمانی ۲طبقه ساختیم الان ۲۲ سال از این موضوع میگذرد پدرشوهرم فوت کردند.مادر و۲خواهرشوهرم می گویند باید تخلیه کنیم وکل خانه تقسیم ارث شود ایا این همه خرج کرد ما از بین میرود.


این مطلب شما ‌کلیت حکم هبه را دارد
که باید با شهادت شهود یا کتبا اثبات کنید
 مواردی هست که هبه دهنده حق ندارد مال بخشیده شده را از گیرنده آن پس بگیرد
۱- اگر کسی مالش را به پدر، مادر یا فرزند خود ببخشد و آن را تحویل دهد، دیگر پشیمانی سودی ندارد و نمی‌ تواند از بخشش خود رجوع کند در تازه زمان حیاط هست وحال که شما میگید هبه دهنده فوت کرده.

چکیده: اگر كسي در حال حيات خود اموال خود را بين افرادي تقسيم كند حال اين افراد از اقوام و ورثه او باشد يا افراد بيگانه باشد، اين ديگر تقسيم ارثيه نيست بلكه اسم شرعي و قانوني آن هبه يا بخشش است و چون اموال هر كس در حال حيات خودش مايملك اوست و اختيارش دست صاحب آن است هيچ ...

@laweasy باز کردن / نظر دهید

2022-08-29 12:59:01 نظریه مشورتی

اخطار به کفیل و وثیقه گذار و همزمانی اخطار به کفیل یا وثیقه گذار با جلب محکوم علیه ماده ۵۰۰ آ.د.ک

@lawwasy باز کردن / نظر دهید

2022-08-29 11:36:01 چکیده:
معاملاتی که خریدار قبل از انحلال معامله نسبت به موضوع معامله به عمل آورده، معتبر است مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد که در این صورت خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند.

نظریه مشورتی
شماره
۱۴۰۰/۲/۲۷
۷/۹۹/۱۴۳۴
شماره پرونده: ۱۴۳۴-۷۶-۹۹ح


۱ - بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذي حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی اینها موجب انحلال عقد از زمان اقاله، تحقق شرط فاسخ یا اعمال حق فسخ است و متعاقباً استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آنها در صورت تلف ضروری است.

۲ ،۳ و ۴- با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر اینکه « هرگاه مشتري مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود ...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که مقرر می دارد « اگر پس از عقد بیع مشتري تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاك ماده ۲۸۶ و مواد ۲۸۷ ،۳۶۳ و۳۶۴ این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدي به آن صدمه نمی زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً براي مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدي مورد معامله توسط خریدار، معامله اول فسخ شده است، از آنجایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود، در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند.

۵ -با توجه به مراتب یاد شده و با استفاده از ملاك ماده ۴۶ قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در فرض سؤال که مال قیمی است؛ قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس قیمت روز مبیع تعیین و خریدار به پرداخت آن ملزم می شود.

@laweasy باز کردن / نظر دهید

2022-08-29 09:51:01 چکیده: صرف تصدی به مدیریت عاملی شرکت تجاری موجب تاجر شناخته شدن مدیرعامل نیست؛ بنابراین دعوی اعسار وی در صورت بودن شرایط پذیرفته می شود.


تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/30
شماره دادنامه قطعی : 9409970224400328


دادنامه دادگاه بدوی :

در خصوص دادخواست خواهان‌ها به طرفیت خوانده به خواسته اعسار از هزینه واخواهی پرونده کلاسه 93/188 این شعبه نظر به آنکه 1- خواهان‌ها جهت توضیح پیرامون دلائل در جلسه دادرسی حاضر نشده‌اند 2- طبق اسناد ارسالی، اشخاص حقیقی دارای شرکت می‌باشند و مدیریت شرکت نیز خودشان می‌باشند و اسناد بانکی نیز حاکی از آن است 3- شرکت تولیدی الف نیز اعسار تقدیم نموده که این خلاف ماده 512 قانون اعسار و ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مواد 1 و 2 و 3 و 5 قانون تجارت می‌باشد.3-دلائل ارسالی ضم دادخواست کافی برای اثبات اعسار نبوده لهذا حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌شود. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. و خواهان ظرف مدت 10 روز پس از قطعیت این رأی یا تجدیدنظر باید تمبر را باطل نماید والا قرار قانونی صادر و اخطار دیگری صادر نمی‌شود.

رئیس شعبه هیجدهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران_حسین عطاری


دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهی آقای ک. الف. - ک. الف. و م. الف. به طرفیت بانک ص. نسبت به دادنامه شماره 9309970227800731 مورخ 93/8/21 در پرونده کلاسه 9309980227800188 صادره از شعبه محترم 18 دادگاه عمومی تهران که متضمن حکم بر بطلان دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است وارد است چرا که دادگاه محترم در رأی خود معلوم نکرده است تجدیدنظرخواهانها مشمول کدام شق ازماده 2 قانون تجارت مصوب 1371 می‌باشند. صرف مدیر عامل بودن احدی از تجدیدنظرخواهانها آن هم مدیریت شرکت تجاری باعث تاجر شناخته شدن آن‌ها نمی­‌شود چرا که مطابق قرارداد منعقده فیمابین تجدیدنظرخوانده و شخص حقیقی (تجدیدنظرخواهانها) و شخص حقوقی (شرکت مهندسی الف.) تجدیدنظرخواهانها به‌ عنوان شخص حقیقی قرارداد را امضاء کرده‌اند و مطابق ماده 124 قانون تجارت شخص حقیقی که مدیر شرکت انتخاب می‌شود از شمول ماده 1 قانون تجارت خارج است مگر دلائلی که حکایت از تاجر بودن شخص حقیقی باشد که در اوراق پرونده چنین خصیصه ای ملاحظه نگردیده لذا مستنداً از ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم صادره و تلقی آن به قرار جهت رسیدگی ماهوی به پرونده به مرجع بدوی اعاده می‌گردد. رأی دادگاه حضوری و قطعی است.

شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - علی کرمی صادق ابادی


@laweasy باز کردن / نظر دهید

2022-06-23 19:17:01 سامانه‌ای که مچ شاهدین جعلی را میگیرد!

t.me/laweasy باز کردن / نظر دهید

2022-06-23 18:14:13 امسال فراخوان راه‌اندازی دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام خواهد شد

محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نشست خبری روز گذشته با اشاره به فعالیت بیش از یازده هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی در کشور، از قصد این قوه برای فراخوان راه اندازی دفاتر جدید در سال جاری خبر داد.

هشتمین و آخرین مرحله فراخوان توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مهرماه سال 1397 منتشر شده بود که بیش از ۹ هزار متقاضی از سراسر کشور در آن ثبت نام کرده بودند.

لازم به ذکر است که جذب متقاضیان تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی از طریق فراخوان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، از طریق بررسی سوابق و صلاحیت های متقاضیان انجام می شود و به این منظور متقاضیان در آزمون شرکت نمی کنند.

@laweasy باز کردن / نظر دهید

2022-06-23 18:11:40 در تعیین میزان غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی ملاک محاسبه غرامت یاد شده است و در صورت عدم پرداخت کل ثمن نیز محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است.

نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : 1401/03/16

شماره نظریه : 7/1401/151

شماره پرونده : 1401-76-151 ح

استعلام :

وفق آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15/7/1393 و ۸۱۱ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و عدم اجازه مالک، بایع فضولی مکلف به جبران خسارت بر اساس ارزش روز مبیعی است که مستحق‌للغیر درآمده است. چنانچه به رغم انعقاد بیع تمام یا قسمتی از ثمن معامله پرداخت نشده باشد،آیاصدورحکم به پرداخت ارزش روز معامله علیه فروشنده‌ای که ثمنی به صورت جزئی یا کلی دریافت نداشته است، منطبق با آراء وحدت رویه یادشده تشخیص داده می‌شود یا چنانچه ثمن به صورت کامل پرداخت نشده باشد، به نسبت میزانی که پرداختی صورت نگرفته است باید از ارزش روز مبیع کاسته شود؛ به عنوان مثال، چنانچه ثمن پرداختی معامله به میزان پانصد میلیون تومان از یک میلیارد تومان باشد و در حال حاضر ارزش روز مبیع که مستحق‌للغیر درآمده است، مبلغ ده میلیارد تومان باشد، با توجه به عدم پرداخت نیمی از ثمن معامله، بایع فضولی باید نسبت به پرداخت مبلغ پنج میلیارد تومان اقدام کند یا باید کل مبلغ ده میلیارد تومان را پرداخت کند

پاسخ :
در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یاد شده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی ملاک محاسبه غرامت یاد شده است و در صورت عدم پرداخت کل ثمن نیز محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است.

@laweasy باز کردن / نظر دهید

2022-06-23 17:56:12 چکیده:
چنانچه زوجین منزل مشاعی داشته باشند، زوجه حق دارد به منظور تمکین، از زوج بخواهد که منزل دیگری برای ادامه زندگی زناشویی تهیه کند.


نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : 1401/03/29

شماره نظریه : 7/1401/234

شماره پرونده : 1401-9/1-234 ح


استعلام :

زوجه در مقابل دعوای تمکین زوج اظهار داشته است که سه دانگ از منزل معرفی شده جهت تمکین متعلق به وی است و به عنوان شریک مال مشاع اجازه تصرف در این منزل را به زوج نمی‌دهد. آیا این مورد دلیل موجهی برای عدم تمکین زوجه و عدم بازگشت وی به منزل مشترک محسوب می‌شود؟

پاسخ :

اولاً، در فرض سؤال که زوجین به صورت مشاعی مالک مسکن مشترک هستند، مستفاد از مواد 571، 576 و 581 قانون مدنی هیچ‌ یک از شرکا (زوجین) نمی‌توانند بدون جلب رضایت دیگری در مال‌الشرکه تصرف فیزیکی کنند و لذا زوج نیز می‌تواند مانع از تصرف زوجه در ملک مزبور شود.

ثانیاً، در فرض استعلام که زوج در منزلی با زوجه سکونت دارد که در مالکیت مشاعی زوجین است، نظر به این‌که مسکن یکی از مصادیق نفقه مذکور در ماده 1107 قانون مدنی است که تهیه آن بر عهده زوج می‌باشد، زوجه حق دارد به منظور تمکین، از زوج بخواهد که منزل دیگری برای ادامه زندگی زناشویی تهیه کند. در این مورد زوج نمی‌تواند بدون جلب رضایت زوجه همین منزل را برای زندگی مشترک و تمکین معرفی کند.


http://t.me/laweasy باز کردن / نظر دهید

2022-06-23 17:56:12 چکیده:
چنانچه وسیله نقلیه (کامیون)، وسیله امرار معاش ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی باشد، جزء مستثنیات دین است.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : 1401/03/21

شماره نظریه : 7/1401/220

شماره پرونده : 1401-26-220 ح

استعلام :

زوجه بابت مهریه، خودروی زوج (یک دستگاه کامیون) را توقیف می‌کند. زوج راننده خودرو است و آن را وسیله معیشت خود و جزء مستثنیات دین می‌داند؛ اما زوجه مدعی است همسر وی می‌تواند با خودروی دیگران کار و امرار معاش کند و این خودرو ابزار کار وی نیست؛ آیا خودروی یادشده جزء مستثنیات دین است؟

پاسخ :

موارد مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی احصاء شده مصوب 1394 و چنانچه وسیله نقلیه (کامیون)، وسیله امرار معاش ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی باشد، مشمول بند «ﻫ» ماده یاد شده است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

@laweasy باز کردن / نظر دهید