كتابات علي المؤمن

2022-04-27 23:39:50 رؤى الباحث علي المؤمن
في عصرنة الفكر الإسلامي
بقلم: بهاء حداد
في غمرة التحديات التي تواجه الشعوب الإسلامية؛ لا يزال البحث في إشكالية تجديد الفكر الإسلامي يستأنف ويعاد إنتاج وترتيب المقولات المتحركة في دائرته، سعياً لاستيعاب أكمل للإشكاليات، يأخذ في الاعتبار المتغيرات المتسارعة على مختلف أصعد. وعلى الرغم من التراكم المعرفي الملاحظ في هذا المجال، إلا أن جملة من الأسئلة ظلت دون إجابات كافية تقدم رؤية ومشروعاً، وعلاجاً واقعياً يستوعب الجانب الموضوعي ويحافظ على المضامين المحددات الدينية والشرعية في الوقت نفسه، مما ساهم فيه عوامل متعددة، على رأسها تباين مناهج الدراسة وآفاقها ومنطلقاتها، الأمر الذي يلزم الباحث الإسلامي بمواصلة الجهد المسؤول والملتزم، لبناء الوعي في سياق التعامل مع الأزمات والتحديات وملاحقه معوقات التجديد في الروية والموقف الإسلامي، سعياً إلى تخليص بنانا الفكرية من عناصر تأزمها، وهو ما يحتاج إلى معالجات صريحة وجريئة تتجاوز النمط الثابت من التفكير وتقدم معايير علمية للأصالة.
تمثل محاولة الباحث علي المؤمن في كتابه «الإسلام والتجديد: رؤى في الفكر الإسلامي المعاصر» خطوه في هذا الطريق، سعت إلى الاقتراب من بعض الإشكاليات الفكرية والملحة، وقدّمت إزاءها جملة من المعالجات، يمكن استعراض جانب منه، لما انطوت عليه من إثارات مهمة وتصورات تتدخل في تكون منهج التعامل مع قضايانا الراهنة.
*الحرية الفكرية:
يقتصر المؤلف الأستاذ علي المؤمن في إطار هذا البحث على تناول هيكل عام للإشكاليات، والتساؤلات التي يثيرها موضوع الحرية الفكرية وفق التصور الإسلامي، وهو يعتقد أن مرونة هذا الموضوع وتشعبه وندره المعالجات الفقهية والفكرية التي تتعامل بدقة مع تفاصيله، تتسبب جميعها في نشوء تلك الإشكاليات واستمرارها. وعلى الرغم من أن الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء المسلمين بحثوا هذا الموضوع في أطره العامة، إلا أن الأفكار والموجات الثقافية الجديدة التي اجتاحت المجتمعات المسلمة، سواء التي تعبّر عن صدى للأفكار الغربية أو الأفكار التي تعبّر عن إفرازات واقعية من داخل المجتمع الإسلامي، كلها فرضت بحث هذا الموضوع وفق أسس أكثر استيعاباً وواقعية.
يقرر المؤلف في إطار تحديده لمنشإ الحرية الفكرية، أن الإسلام يمنح الحرية لأتباعه على أساس العبودية لله (تعالى) والتي تعني تحرير العقل الإنساني من قيد العبودية للنفس والشهوات والأفكار المدجنة والأصنام الفكرية. ويخلص علي المؤمن إلى القول بأن الحرية الفكرية الهادفة التي يدعو لها العقل وتمنح الجميع حقوقهم في العيش بأمان وتكافؤ، هي الحرية التي يتبناها الإسلام على خلاف الحرية الفكرية ذات الأهداف الفوضوية.
ويحاول الكاتب استقاء حدود وطبيعة الحرية الفكرية من نصوص القرآن الكريم، حيث يلاحظ تأكيد القرآن إرادة الإنسان الحرة في اختيار الفكر والعقيدة «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي»، تلك الآيات التي تقرر الحرية، غير أنها في الوقت نفسه لا تنفي المسؤولية الفكرية بالطبع. ووفق هذا المنهج يعالج المؤلف قضايا من قبيل: حرية التعبير، احترام حقوق الآخرين وحدود حرية الفكر الآخر.
* مشروع المستقبليات: دعوة لمشاركة إسلامية:
لم يعد الحديث عن المستقبل والدراسات الاستشراقية (Future studies) منذ أواسط هذا القرن نوعاً من أنواع التنبؤ والتنجيم، ولا نوعاً من الترف الفكري والعلمي، بل أصبح حاجة أساسية لاستمرار حياة الشعوب ولا سيما بعد تبلور الدراسات التاريخية الاجتماعية في مجال السنن وقوانين التاريخ، وظهور الأنماط الإدارية الحديثة، والفقرات العلمية والتكنولوجية الهائلة وينعكس ذلك في العدد المتزايد من المؤسسات والدوائر والمناهج العلمية والمساهمات الأكاديمي في هذا الحق على المستوى العالمي.
يعتقد المؤلف، بعد أن يقرر غياب الجهود الإسلامية الكافية في هذا المجال، بضرورة تأسيس منهج أو مناهج إسلامية لاستشراف المستقبل، تقوم على استيعاب خصوصية الرؤية الإسلامية لحركة التاريخ، والتطور، لتتوفر على سد هذا الفراغ، وصولاً إلى التخطيط لبناء المستقبل الإسلامي والمشاركة في رسم مستقبل الإنسانية.
وفي تصور الباحث علي المؤمن إن الحاجة لمساهمة إسلامية في هذا الحق من عدة أمور:
أولاً: الخصوصية النظرية، وهي حاجة ثابتة عبر الزمن تؤكدها النصوص الإسلامية وتأمر بها، كما في قوله تعالى: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة... يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللَّه ولتنظر نفس ما قدّمت لغد....
ثانياً: الاستجابة للسنن الإلهية التاريخية التي لها علاقة وثيقة بعملية استشراف المستقبل قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. باز کردن / نظر دهید

2022-04-25 23:44:18 ولعل من أكبر التناقضات التي ظلت النخب العلمانية في البلدان الإسلامية تسقط فيها، منذ تصاعد الغزو الفكري الغربي، هو دعمها لأنظمة الحكم الوراثي المطلق، والدكتاتوريات العسكرية والمدنية، بل وإصرار هذه الأنظمة على استخدام النخب العلمانية لتلميع صورتها والترويج لها، وبالتالي؛ يتبيّن أن مشكلة هذه النخب ليست مع هذه الأنظمة التي تتعارض شرعيتها وممارساتها مع الفكر العلماني وركيزتيه الليبرالية والديمقراطية، بل مشكلتها مع الإسلام نفسه، لأنها لا تكف عن الصراخ بأن الإسلام دين بلا دولة، أسوة بالديانات المسيحية والبوذية والهندوسية والفلسفات الطاوية والكنفوشيوسية، وأن الشريعة الإسلامية متخلفة تصلح لزمان صدور أحكامها فقط، وأن هذه الأحكام تتعارض مع الحقوق والحريات، وأن المؤسسة الدينية الإسلامية هي مؤسسة كهنوتية رجعية تعيش خارج العصر، أسوة بالكنيسة المسيحية قبل عصر النهضة الأوروبية. هذا في أحسن الأحوال طبعاً، وإلّا فإن مسلسل الإتهامات يطال حتى الرسول محمد نفسه والتشكيك برسالته وبكتاب الله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة "كتابات علي المؤمن" الجديدة وارشيف مقالاته ومؤلفاته بنسخة (Pdf) على تلغرام: https://t.me/alialmomen64 باز کردن / نظر دهید

2022-04-25 23:44:17 اختبارات صعبة أمام العلمانيين العرب والمسلمين/ 12
علي المؤمن

إذا كان علمانيو البلدان العربية والإسلامية، موضوعيين في التشبث بمعادلة صراع النخب العلمانية الأوروبية، خلال عصر التنوير والنهضة الأوروبية، مع الكنيسة المسيحية وأنظمة الحكم المطلق، وإسقاط هذه المعادلة على واقع المسلمين؛ فينبغي عليهم عدم إطلاق النار عشوائياً على دين محمد بن عبد الله وتشريعاته والنظم التي يفرزها، بل النظر بدقة الى حقيقة الدول والأنظمة المتشبِّهة بالثيوقراطيات المسيحية القسطنطينية، وتحديداً نسختها الأموية السلطانية، لأن الإسلام لايفرز دولة ثيوقراطية، ولا نظاماً سياسياً ملكيا وراثياً، ولا مؤسسة دينية كهنوتية، بل أن كل ما أنتجه واقع المسلمين منذ معاوية وحتى الآن، من أنظمة ثيوقراطية سلطانية وراثية، كالأموية والعباسية والإدريسية والفاطمية والأيوبية والبويهية والسلجوقية والعثمانية والصفوية والقاجارية والبهلوية والهاشمية والسعودية؛ أنما هي أنظمة تستند الى فكر سياسي أرضي استبدادي، لاعلاقة له بالفقه السياسي الأصيل الذي تفرزه الشريعة الإسلامية. أما دولة الشريعة الإسلامية، فهي دولة القانون والحقوق والحريات، وأن نظامها السياسي ــ في غياب إمامة أل البيت ــ هو نظام يمثل عقيدة الأمة وإرادتها ووعيها بنفسها.

وإذا كان العلمانيون الجدد الفاعلون في البيئة الإسلامية، صادقين في الانخراط في معركة نهوض العرب والمسلمين، وتقدمهم ونمائهم القانوني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، ومعركة تحقيق الاستقلال الكامل، وانتزاع الحقوق والحريات؛ فأدعوهم الى ما يلي:

1- دراسة تجربة النظم والأحزاب العلمانية في البلدان العربية والإسلامية التي حصلت على الاستقلال السياسي منذ أربعينات القرن الماضي وما بعده، وطنية وقومية وشيوعية، مدنية وعسكرية، والتي أمعنت في تبعيتها الفكرية الى الغرب أو الشرق، وفصلت الدين وشريعته عن الدولة والتشريع، وبالغت في محاربة الجماعات الإسلامية، وكذلك دراسة البنية القعمية والاقصائية لهذه الأحزاب والأنظمة، وأسباب تخلفها وفسادها، وفشلها الذريع في بناء الدولة، وفي إقامة نظمها القانونية والسياسية والاقتصادية والتعليمية، وفشلها في إحداث نماء اجتماعي مستدام أو تطور علمي وتكنولوحي، حتى وإن كان نسبياً.

2- دراسة تجربة ثلاثة بلدان إسلامية، حكمها الإسلاميون عبر آليات ديمقراطية، هي: ايران وماليزيا وتركيا، والقفزات النوعية التي حققتها على كل المستويات، قياساً بالأنظمة العربية العلمانية، المدنية والعسكرية، وإن كان لكل منها بعض القواعد المذهبية والفكرية والأنساق العامة التي تختلف عن الأخرى، لكنها تشترك في كونها أنموذجاً للحكومات المسلمة غير الثيوقراطية وغير العلمانية، وأنها استعارت أدوات وأليات ديمقراطية، وأن أحزاباً إسلامية ايديولوجية تتفرد بحكمها. ولا أتحدث هنا بمنطق الميول العقدية والسياسية إطلاقاً، بل بمنطق الواقع الملموس، سواء اختلفنا مع هذه البلدان الثلاثة أو اتفقنا.

3- إعلان العلمانيين عن استقلالهم الفكري والمفاهيمي الكامل، عبر رفض المذاهب الفكرية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الغربية، والتشريعات والنظم التي تفرزها، لأن سيادة الدولة واستقلالها السياسي واستقلال سلطاتها وأحزابها، لا تنفصل إطلاقاً عن استقلالها العقدي والفكري والتشريعي، ومن يعتقد بأن الفسلفات والأفكار والمذاهب والتشريعات التي أنتجتها البيئات الدينية والاجتماعية الأخرى، بناءً على الوقائع التراكمية؛ تصلح لبيئات أُخرى، مختلفة جذرياً، وأن بالامكان استعارتها وتطبيقها في بيئات أُخرى؛ فهو يجهل ببديهيات نشوء الأفكار والمذاهب والنظم والتشريعات، وامتداد صلاحيتها، وعلاقتها الجدلية بالواقع الاجتماعي وعقيدته وأحداثه التراكمية، ولا يختلف هنا المذهب الفكري بين علماني ليبرالي أو ماركسي شمولي.

4- بموازاة التخلص من أعباء التبعية والعمالة الفكرية والسياسية؛ ينبغي على علمانيي البيئة الإسلامية إنتاج أفكار ونظم اجتماعية وسياسية واقتصادية وتشريعية محلية وطنية، لا تتعارض مع الواقع العقدي والفكري والاجتماعي للمسلمين. ويعني عدم التعارض هنا، إمكانية استعارة الآليات والأدوات الإنسانية المفيدة والناجحة التي يمكن أن تكون مشتركاً عاماً بين البشر.

5- أن يكون تركيز العلمانيين لمعركتهم، مع النظم الثيوقراطية الوراثية التابعة سياسياً للغرب، والتي يتعارض أصل وجودها مع بديهيات الفكر العلماني والمذهبين الليبرالي والديمقراطي، ومع منظومة الحقوق والحريات الإنسانية، وكذلك مع الأنظمة العسكرية والدكتاتورية، الشبيهة بالنظم الثيوقراطية الوراثية في تبعيتها الفكرية والسياسية للغرب. باز کردن / نظر دهید

2022-04-25 23:44:03 والدولة، ولا تفصل بين الشريعة والسياسة، ولكنها تنتقي مجالات اللقاء والفصل، وفق ما تقتضيه مصالحها وأهدافها الخاصة. فمثلاً تؤكد أغلب دساتير البلدان المسلمة على أن الإسلام هو دين الدولة، أو أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع أو أحد مصادر التشريع في الدولة، وهذا هو التناقض الأهم مع جوهر العلمانية وفلسفة المذهب الديمقراطي وأي مذهب أرضي آخر، لأن كون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع أو أحد مصادره، يعني أن السلطة التشريعية لن تكون حرة أو مطلقة اليد في تشريعاتها، وإنما ستكون ملزمة (نظرياً حداً أدنى) بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، كونها مرجعية التشريع وليس الشعب.

كما أن لأغلب دول المسلمين مرجعية دينية رسمية تحمل لقب «المفتي»، الذي يمتلك صلاحيات لها علاقة ــ أحياناً ــ بعمل الدولة وسياساتها العامة، بل أن بعض الحكومات تستند في بعض ممارساتها السياسية إلى فتاوى هذا المفتي، لإضفاء طابع الشرعية الدينية على تلك الممارسات، كما تخصص بعض الحكومات مؤسسات دينية لها حق الرقابة والفيتو على النتاجات الثقافية والفكرية والفنية ذات العلاقة بالموضوعات الدينية. أما على مستوى القضاء فهناك دول تحيل أحكام الإعدام على مفتي الدولة لإقرارها وإمضائها، وليس على رئيس الدولة، ما يعني أن الأحكام القضائية، ولا سيما ما يرتبط بالقوانين المدنية والجزائية، خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية.

ولكن؛ لايمكن إطلاق صفة «النظام الإسلامي» على مثل هذه الأنظمة، لأنها لا تدّعي ذلك أساساً، فضلاً عن وجود اختلاف بنيوي بينها وبين الحكم الإسلامي، فالأخير خاضع للدين والعقيدة والشريعة الإسلامية في هيكله ونظمه وممارساته، وكل مجالات حركته وعمله، بما في ذلك الأهداف والغايات والسياسات والمشروعية والأركان والسلطات والتشريعات والسلوكيات. وبالتالي؛ فالحكم الإسلامي لا يفصل ـ بأي نحو كان ـ بين العقيدة والشريعة من جهة، والدولة وأهدافها وقوانينها ونشاطاتها من جهة أخرى، لأنها دولة تأسست على العقيدة الدينية وليست دولة سياسية. أما الأنظمة التوفيقية الهجينة فهي تنتقي من التشريعات والنظم الإسلامية ما يناسب واقعها السياسي، وكذا تنتقي مايناسبها من التشريعات والنظم العلمانية.

ولا تتمثل مشكلة هذا التهجين في قاعدة الاقتباس من النتاجات البشرية المحايدة فكرياُ وفلسفياُ، أو ما يمكن أن يسمى بالأدوات والآليات والتقنيات، سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي او التعليمي أو التشريعي أو القضائي، وهي قاعدة مقبولة، بل تتمثل المشكلة في عشوائية التهجين المطبّق وعدم منهجيته، وخضوعه لرغبات الجماعات الحاكمة وأمزجتها ومصالحها وصفقاتها السياسية.

ولذلك؛ فإن تخلص الدولة من كل ألوان العبثية الفكرية المذكورة، يُعد الخطوة الأولى باتجاه إعادة بناء الدولة بناءً فكرياً منهجياً سليماً وواقعياً، وهذا لايعني دعوةً الى تأسيس دولة إسلامية عقائدية، وإن كان من حق الجماعات الإسلامية التنظير لذلك، ولكن الهدف يتمثل في بناء دولةٍ تستند الى التشريعات والنظم التي تنسجم وهوية الأمة، بكل مكوناتها وتوجهاتها الفكرية، وليس وفق منهجية الترضيات الإنفعالية والمزاجية. وهذه المهمة العلمية الفكرية الرصينة ينبغي أن لا يباشرها السياسيون، بل يتركونها للمفكرين والفقهاء وعلماء الاجتماع السياسي وخبراء القانون الدستوري. وستمثل نتاجات هؤلاء الاختصاصيين قواعد ملزِمة لمشاريع الدساتير والقوانين والنظم، لأن رفع التعارضات في مواد الدستور والنظام القانوني، سواء المتعلقة بالأسس الفكرية للدولة أو مؤسساتها، سيسد الذرائع والثغرات، التي ربما يسيء استغلالها المشرِّع أو التنفيذي الذي يعمل وفق تفسيراته الفئوية وايديولوجيته الخاصة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة "كتابات علي المؤمن" الجديدة وارشيف مقالاته ومؤلفاته بنسخة (Pdf) على تلغرام: https://t.me/alialmomen64 باز کردن / نظر دهید

2022-04-25 23:44:02 العلمانية المتدينة والتدين العلماني/11
علي المؤمن

من أهم أدلة استحالة تطبيق العقيدة العلمانية والمذهب الليبرالي في حياة المسلمين الاجتماعية والسياسية، هو الحضور القوي للشريعة الإسلامية في هذه الحياة، بنسب متفاوتة، ووفق كل بلد ومجتمع، وهو ما يجعل دساتير البلدان الإسلامية ومنظوماتها القانونية تراعي حضور الشريعة الإسلامية على كل الصعد، بل حتى النخب العلمانية، العسكرية والمدنية، التي سيطرت على حكم أغلب البلدان الإسلامية، ظلت مجبرة على التوليف بين أفكارها العلمانية وبين شريعة الإسلام التي يدين بها أغلب الشعب. ولم يقتصر هذا التوليف على النظام السياسي وحسب، بل يشتمل على مجالات التشريع والقضاء والتنفيذ أيضاً، وخاصة مع وجود الأحزاب والجماعات الإسلامية النافدة شعبياً، والحاضرة في مفاصل الدولة، ولاسيما البرلمان. وأدى ذلك الى محاولات نوعية وكمية للتصالح بين الأفكار المتعارضة، من أجل إرضاء أصحابها، كونهم جميعاً شركاء في الوطن وإدارته.

ويرتكز هذه التصالح العشوائي على قاعدة التوليف بين مرجعية الشريعة الإسلامية والمرجعيات الوضعية في مجال التشريع وفي رسم مسار الاجتماع السياسي، وهي أحد أهم صور الإسلامية الإنتقائية أو العلمانية الإنتقائية. وتعد أغلب الأنظمة السياسية للبلدان المسلمة نماذج تطبيقية لهذه الفكرة، فهذه الأنظمة ليست علمانية، لا شكلاً ولا مضموناً، وليست إسلامية أيضاً؛ بل أنظمة هجينة في عقيدتها السياسية، الى مستوى التعارض في تشريعاتها ونظمها الإدارية والقضائية، أي أنها علمانية بنسبة معينة وإسلامية بنسبة أخرى، ليس في جانب الممارسة وحسب، بل في بنى النظام السياسي الفكرية والقانونية والإدارية أيضاً. ويعود هذا الإرباك في بنى النظام السياسي في البلدان المسلمة الى طرائق استيراد المسلمين للأفكار، أو تصديرها اليهم من الإستعمار قسراً، كالعلمانية والليبرالية والديمقراطية والرأسمالية والاشتراكية والشيوعية والمجتمع المدني والعنصرية القومية والدولة القومية وغيرها؛ إذ دخلت هذه الأفكار وعي المسلمين بطرائق يغلب عليها الطابع الإنفعالي والمزاجي، واختلطت بإرثهم التاريخي والثقافي والاجتماعي؛ الأمر الذي أفرز أفكاراً ونظماً مشوهة لا تشبه أياً من تلك الموجودة في الغرب أو الشرق، برغم أن النخب المحلية تطلق على نتاجاتها الهجينة المسميات الغربية والشرقية نفسها.

وقد كان نتاج الخلط الانفعالي بين الايديولوجية الإسلامية والايديولوجيات الفكرية والفلسفية التي تنتمي الى مناخات اجتماعية تاريخية مختلفة؛ ظهور مخلوقات غريبة تحمل عناوين إسلامية وعلمانية في الوقت نفسه، كالديمقراطية الإسلامية، والماركسية الإسلامية، والمجتمع المدني الديني، والإسلام التنويري، وصولاً الى ظهور رجال دين ملحدين، ومتدينين شيوعيين. وهو انعكاس للفوضى المعرفية التي تعيشها الدولة والنخب السياسية والثقافية. ويعبِّر هذا التهجين الإنفعالي عن أكبر ألوان العجز، بعد أن قرر الإسلاميون والعلمانيون تطويع الواقع الإسلامي لمذاهب فكرية لم يفرزها، ونظام اجتماعي لم تنتجه بيئة المسلمين، وذلك ليحقق الطرفان هدف الشراكة السياسية القسرية والتحاصص في القواعد الفكرية للدولة ونظام الحكم من جهة، ولكي يتمظهر الإسلاميون بالواقعية وبمظاهر التحضر والمدنية على النمط الايديولوجي الغربي، ويبعدون عن أنفسهم شبهة الانغلاق والتعصب والتطرف والتخلف من جهة أخرى.

والحقيقة أن كل هذا الجهد التوفيقي البراغماتي لا يمكنه بناء أسس رصينة لدولة متماسكة فكرياً، ولا حكومة قوية، فضلاً عن أنه لا يقنع الغرب ولا يرضيه، لأن النخب السياسية والثقافية الغربية تدرك مدى التشويه الذي تلحقه عمليات التهجين الانفعالية تلك بفكره ونظمه، ولذلك؛ لا يعترف الغرب بعلمانية حكومات البلدان المسلمة ولا ديموقراطيتها ولا اشتراكيتها. في حين أن الغرب في اعتناقه الليبرالية العلمانية؛ إنما يلتصق بمناخاته وبحقائقه الموضوعية، وينسجم مع واقعه؛ فالعلمانية الحقيقية التي أنتجتها البيئة الغربية بفعل تراكمات فكرية تاريخية وواقعية لازمت الصراع بين الأنظمة الثيوقراطية الكنسية والاستبدادية الفردية من جهة، وخصومها من جهة أخرى، تعبّر عن فصلٍ شبه كاملٍ بين العقيدة الدينية، وبين الدولة وتشريعاتها ونشاطاتها السياسية والاقتصادية والثقافية، وهذا الفصل تحوّل من أفكار وتشريعات إلى مؤسسات ونظم صارمة على الأرض، وبالتالي؛ فالدولة الغربية العلمانية حيادية بين الدين (المسيحي) واللادين في كل المجالات.

أما علمانية أنظمة البلدان المسلمة، فهي علمانية من طراز خاص، يمكن أن نطلق عليها مصطلح الأنظمة «العلمانية المتدينة» أو «الإسلامية المعلمنة»، لأنها أنظمة ليست حيادية بين الدين واللادين، كما هو مقتضى العلمانية، بل أنها أنظمة متدينة في بنيتها؛ فهي تولي الدين أهمية كبيرة، ليس على صعيد النشاط الاجتماعي، بل على صعيد حركة الدولة وتشريعاتها ومؤسساتها أيضاً، أي أنها لا تفصل بين الدين باز کردن / نظر دهید

2022-04-25 23:43:41 والعنصرية.

ويتصور العلمانيون الشيعة، إذا أحسنا الظن بهم، أن الترويج للعلمانية ومناهج التفكير الليبرالي والدعاية المضادة الرامية الى هدم النظام الاجتماعي الديني الشيعي وإضعاف مؤسسة المرجعية الدينية وضرب الحركات الإسلامية، سيساهم في توعية المجتمع الشيعي واستنهاضه، وفي إنقاذه من سطوة الفقهاء ومن يحتمي بهم من سياسيين إسلاميين كما يقولون، لكن الحقيقة غير ذلك؛ فهم يساهمون في تحفيز المنظومة الطائفية ضد المجتمعات الشيعية، وتوفير المسوغات الفكرية والدعائية لتكفير الشيعة وذبحهم من ناحية الخصم التكفيري الطائفي، كما أنهم يفتحون الأبواب على مصراعيها لدخول التكفيريين الى بيوت الشيعة، وتقديم مادة جاهزة لهم لضرب التشيع وأتباعه. ولعل بعض العلمانيين والليبراليين الشيعة الجدد، لا يحملون في دواخلهم نوايا الإضرار بمجتمعاتهم، وإيذاء أبناء جلدتهم، لكنهم يعيشون انفعالات الواقع السياسي وفشله وفساده، ولايفكرون بموضوعية تجاه الدين ونظمه، والنظام الاجتماعي الديني الشيعي وعلاقتهم العضوية بمكوناته، شاءوا أم أبوا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة "كتابات علي المؤمن" الجديدة وارشيف مقالاته ومؤلفاته بنسخة (Pdf) على تلغرام: https://t.me/alialmomen64 باز کردن / نظر دهید

2022-04-25 23:43:40 العلمانيون الشيعة الجدد وتكرار الأوهام/10
علي المؤمن

إن مقولات العلمانيين الشيعة الجدد ضد النظام الاجتماعي الديني الشيعي ومكوناته، أو ما يغلفونه بالمصطلحين المتهافتين: (السلطة الدينية) و(الإسلام السياسي)؛ إنما هو تكرار لمقولات ومفاهيم بائسة قديمة، ظل يكررها المفكرون العرب والمشرقيون، المهووسون بمناهج الفكر الأوروبي الليبرالي والقومي والماركسي، أمثال: شبلي شميل وفرح أنطون وسلامة موسى ومحمد امين وأحمد لطفي السيد وميشيل عفلق وزكي الأرسوزي وفؤاد زكريا وصادق جلال العظم ومراد وهبة ومحمد أركون وفرج فوده وعزيز العظمة وطيب تيزيني وجورج طرابيشي، وكثير من المفكرين الإيرانيين والأتراك، من منظري ما يسمونه بمشروع (التنوير) الإجتماعي المدني العلماني المعاصر، والذي أسبغت عليه أدبيات الشيوعيين والبعثيين والناصريين والقوميين الفرس والاتراك، مسحة ايديولوجية فلسفية اجتماعية محلية،

والحقيقة أن فكر العلمانيين العرب والإيرانيين والأتراك، إنما هو ترجمات للعنف الفكري الذي مارسه مفكرو ما عرف بعصر النهضة الأوربية ضد الكنيسة والفكر الديني؛ بدءاً بـ "جون لوك" و"فولتير" و"كانت" و"دنيس ديدرو" و"باروخ سبينوزا" و"جيمس ماديسون" وانتهاءً بخلفائهم "جورج جاكوب" و"بويسون" و"برتراند رسل". ثم تبناها وطبقها في أنظمة البلدان المسلمة، طغاة مؤسسون، أمثال أتاتورك ورضا بهلوي وسوكارنو والحبيب بورقيبة.

كما أن أغلب العلمانيين الشيعة الجدد، يستقون أفكارهم الهجينة من المشاكسات الفكرية لليسار الديني الإيراني في عقود الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وخاصة أفكار عبد الكريم سروش ومحمد مجتهد شبستري ومحسن كديور، وقبلهم علي شريعتي في كتابه الرديء "التشيع العلوي والتشيع الصفوي" وغيره، والذي يخلط بين الفقهاء ووعاظ السلاطين، ويساوي بين عالم الدين و(الروزخون)، ويحمِّل الفقيه الشيعي وزر المفتي الوهابي.

وبالرغم من أن أفكار علي شريعتي ( التنويرية) الستينية والسبعينية أصبحت (خرده) في ايران، وتبخرت منذ ربع قرن تقريباً، لكن العلمانيين الشيعة الجدد المهووسين بمصطلح (التنوير)؛ حوّلوا هذه الأفكار الى تابوهات مقدسة، ليس حباً بشريعتي أو سروش، ولكن بغضاً بالمؤسسة الدينية الاجتماعية الشيعية والحركات الإسلامية. وبات هذا البُغض جزءاً من أدبيات ما يسمونه "التيار المدني" أو "الدولة المدنية" أو "عقلنة الحكم" أو "فصل العقيدة عن الدولة"، و"تاريخية النص الديني" و"ظرفية التشريعات الإسلامية"، وهي صيغ تقليدية من النظم الفكرية العلمانية الغربية التي ترددها قواعد العلمانيين في البيئات العربية والإسلامية دون وعي بمفاهيمها، ودون معرفة بجذورها غالباً. ولذلك؛ فإن وزر ترديد هذه المقولات لاتتحمله - غالباً - هذه القواعد البريئة فكرياً، بل يتحمله المثقفون العلمانيون الشيعة، الذين يدرك أغلبهم أن الفلسفات الإجتماعية العلمانية لا يمكن أن تحكم واقع البلدان الإسلامية؛ لأنها تتعارض مع المنظومات الدينية الإجتماعية للمسلمين، ولاسيما الشيعة.

ويتحدث هؤلاء العلمانيون عن المجتمع الشيعي وكأنه يعيش منعزلاً في جزيرة نائية، وأن بإمكانه رسم مصيره لوحده، دون أية موانع وعقبات موضوعية، ودون تأثير وتأثّر بمحيطه الإقليمي، سواء المعادي أو المتعاطف، ودون اعتبار لمشتركاته المذهبية وتاريخه السياسي والاجتماعي المذهبي المشترك مع الشعوب الأخرى، ككل أمم العالم المؤثرة والمتأثرة. كما أنهم لا يضعون في حسبانهم (بيئة الأمة) أو (بيئة المكون الإجتماعي) وتأثيراتها وضغوطاتها؛ فهذه البيئة هي (الوسط الموضوعي) الذي يعيش فيه المكون الشيعي. وبالتالي؛ لاعلاقة للفقهاء و(سطوتهم) بايجاد هذا الوسط، بل أن الفقهاء وشيوخ العشائر وقادة الأحزاب يعيشون تحت وطاة هذا الوسط أيضاً. وبما أن الشيعة يعيشون ـ كغيرهم ـ وفق قوانين الفيزياء الإجتماعية ( رد الفعل الإجتماعي) من جهة، وقوانين علم النفس الإجتماعي (الموروث النفسي والعقل الجمعي) من جهة أخرى؛ فإن ضغوطات الوسط الموضوعي التي تجر قسراً الى تطبيق هذه القوانين؛ تزيد من لجوء الشيعة ـ يوماً بعد آخر و بزخم أكبر ـ الى الكيانات الاجتماعية المحضة، أو الاجتماعية الدينية، أو الاجتماعية السياسية، والتي يعتقدون أنها تحميهم، كشيخ العشيرة وقائد الحزب الديني وعالم الدين، في مقابل كيان الدولة السياسي القانوني وسلطتها. وإذا أصبح هذا الكيان محايداً تجاه شيعة البلد، فإنه كان و لايزال على خصومة مع الشيعة في البلدان الأخرى، ويستهدف وجودهم بقوة.

وفضلاً عن أوهام الخلط بين شريعة عيسى وشريعة محمد، وإلزامات كل منهما؛ فإن العلمانيين الشيعة الجدد يخلطون أيضاً بين مشايخ الحكومات ووعاظ السلاطين، الذين يلوون عنق الدين ويصادرون عقل الأمة ويكفرون الآخر وينشرون الكراهية ويشجعون على الطائفية، وبين فقهاء الشيعة المسالمين المدافعين عن مجتمعاتهم، والداعين الى السلام وحقن الدماء ونبذ الطائفية باز کردن / نظر دهید

2022-04-25 23:43:15 حين يتحول العلماني الى فقيه إسلامي/9
علي المؤمن

استكمالاً للقسم السابق، حول فتاوى العلمانيين في موضوع العلاقة بين الإسلام والشأن العام، أو ما يعبرون عنه بفصل الدين عن السياسة والدولة؛ أطرح هنا عدداً من الدلالات على هذه الفتاوى:

1- إن العلمانيين يتطفلون على اختصاص علمي دقيق، ويقتحمونه دون أن تكون لديهم دراية بعلومه ومعارفه ومناهجه، بدءاً بعلوم العقيدة والكلام والقرآن والحديث والرجال والفقه، وانتهاءً بمناهج الشريعة والاجتهاد فيها، وليست لديهم القدرة العلمية على الإفتاء وإصدار الاحكام الشرعية؛ فكيف إذا كانت هذه الفتاوى ترتبط بجانب حياتي أساس، هو الشأن العام وقيادة المجتمع والسياسة والإقتصاد والتشريع. فيأتي العلماني، ويفتي بكل سهولة وسذاجة: ((الدين لاعلاقة له بالسياسة والاقتصاد، ويجب فصل الدين عن الدولة، وأن النبي محمد لم يؤسس دولة، وأن الإسلام دين روحي وعبادي، وعلاقة بين الفرد وربه))، وغيرها من الفتاوى الكبيرة. والحال؛ إن إصدار الفتوى والحكم الشرعي والرأي الديني هو عمل تخصصي عميق، وهو اختصاص الفقهاء وعلماء العقيدة والمفسرين حصراً.

2- إن العلمانيين حين يفتون بفصل الدين عن الدولة والسياسة والشأن العام؛ فإنهم بذلك يهدفون الى إقصاء خصومهم الإسلاميين عن ممارسة العمل السياسي والحكومي، بوسائل وأساليب غير نبيلة، ويحاولون الاستفراد بالحكم، كما كانوا دائماً متفردين بالسلطة ويمارسون استبداداً ودكتاتورية وفاشية مطلقة ضد من يعارضهم، ولاسيما ضد الإسلاميين. ولاتزال رائحة دماء الإسلاميين الذين ذبحهم العلمانيون تشم في المقابر الجماعية والسجون والمعتقلات والشوارع والأزقة والأهوار والصحاري. وبالتالي؛ فإن دعوات العلمانيين لاقصاء الدين عن الدولة والحياة العامة؛ تقف وراءها محاولات التفرد بالحكم، والتمهيد لسياسات القمع والاقصاء والتشريد والقتل ضد الإسلاميين.

3- إن العلمانيين يعملون على تزييف الحقائق الموضوعية، لأنهم حين يطبقون معايير العلمانية التي نشأت في أوروبا، في إطار مخاضات خاصة بالبيئة الأوربية وبصراعات التنويريين مع الكهنوت المسيحي، على بيئة إسلامية عربية لها خصوصياتها الدينية والعقلية والإجتماعية، فإنهم بذلك يقيسون الشريعة الإسلامية بالشريعة المسيحية، ويشبّهون المرجعية الدينية الإسلامية ومنظومتها بالكنيسة المسيحية في عصور اوروبا المظلمة ومابعدها كما ذكرنا في مقال سابق. وبهذا التزييف يعمل العلمانيون على مصادرة عقول الناس والضحك عليهم واستلاب وعيهم، وهي جريمة عامة لاتقل خطورة عن جريمة الإفتاء في الموضوعات الدينية بدون علم، أو جرائم القمع الفكري والسياسي والاجتماعي التي ظلت الأنظمة والأحزاب العلمانية الدكتاتورية تمارسها، منذ أن فرضها الإستعمار على البلاد العربية والإسلامية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة "كتابات علي المؤمن" الجديدة وارشيف مقالاته ومؤلفاته بنسخة (Pdf) على تلغرام: https://t.me/alialmomen64 باز کردن / نظر دهید

2022-04-25 23:42:47 العلمانيون يفتون بتعطيل الشريعة الإسلامية/8
علي المؤمن

أوضحنا في القسم السابق حقيقة عدم وجود ثنائية في الإسلام اسمها الدين والسياسة، أو الدين والدولة؛ فالشريعة الإسلامية الخاتمة تتضمن كل الأطر التي تنظم حياة الفرد والمجتمع، ولايوجد فصل بين أجزاء الشريعة الإسلامية، فهي تكمل بعضها. كما أن الشريعة الإسلامية لم تخيّر المسلمين بين تطبيق أحكامها وعدم تطبيقها، بل وضعت قواعد ملزمة لتنفيذها، بما في ذلك الأحكام الاجتماعية العامة ذات العلاقة بالنظم السياسية والاقتصادية والقانونية. ومن يقول غير ذلك؛ فعليه الاطلاع على أحكام الشريعة الاسلامية في مصدريها الأصليين (القران والصحيح من السنة) والمصادر الكاشفة (الإجماع والعقل).

وحين يفتي علمانيو البيئة الإسلامية بعدم وجود علاقة بين الدين من جهة، والسياسة والدولة والتشريع العام من جهة أخرى، وأن الدين مجرد علاقة بين الفرد وربه؛ فهم أمام تفسيرين، إما أنهم يجهلون وجود تشريعات لتنظيم الشأن العام للمجتمع المسلم، أو أنهم يعلمون بوجودها، لكنهم يعدونها غير صالحة الآن، وفي كلا الحالتين هم يفتون بغير علم وخارج اختصاصهم. وإذا كان العلماني ذو الجذور المذهبية السنية، يواجَه بإشكالية تأسيس النبي لدولة وحكومة وسلطات وتشريعات، وواصله من بعده الخلفاء؛ فإن العلماني ذا الجذور المذهبية الشيعية سيقع في مفارقة أكبر تتعلق برئاسة الإمام علي والإمام الحسن للدولة الإسلامية، وممارستهما للعمل السياسي والحكومي وللعسكري والقضائي.

ثم أن من بديهيات المذهب الشيعي هو إيمان المنتمي إليه بوجود الإمام المهدي المنتظر؛ فماذا ستكون مهمة الإمام المهدي حين يظهر؟! هل سيجلس في المسجد ويصلي بالناس فقط ويعلمهم العبادات، أو أنه سيؤسس دولة وحكومة وسلطة ؟! فإذا لم يكن في الإسلام دولة وسياسة وسلطة وتشريعات عامة؛ فبأي شريعة سيحكم؟! هل سيطبق العلمانية بأحد ايديولوجياتها؟ هل سيحكم بعقيدة ماركس أو ميشيل عفلق أو جمال عبد الناصر أو روسو او مونتسكيو أو لنكولن؟! أم انه سيحكم بشريعة جده محمد بن عبد الله ؟! فإذا لم يكن محمد قد أسس دولة ولم يكن علي حاكماً؛ فبأي سنة وسيرة سيحكم الإمام المهدي ؟!. والأهم من ذلك كيف سيدير الإمام المهدي الدولة الإسلامية؟ هل سيقوم بذلك من خلال العبادات فقط والصلاة والصوم والمكوث في المسجد، وبالأخلاق الفاضلة والوعظ والإرشاد؟ أو بالعمل السياسي والعسكري والإقتصادي والثقافي والإعلامي؟ ثم إذا لم يكن في القرآن الكريم والسنة الشريفة كل الأطر التشريعية لهذه الأمور، فهل سيبتدعها الإمام المهدي، أو أنه سيعتمد على النظريات السياسية والإقتصادية الوضعية ؟! فيطبق مثلاُ الديمقراطية الليبرالية، ويتبى الإقتصاد الرأسمالي وإقتصاد السوق، وربما يطبق الإقتصاد الإشتراكي ويحصر وسائل الإنتاج بيد الدولة !!

أما إذا كان العلماني الشيعي لايؤمن أساساً بوجود الإمام المهدي وظهوره، ويعتبر ذلك خرافة، ومن اختراعات الإسلاميين؛ فهو غير مشمول بهذه الأسئلة؛ إذ لايمكن الإحتجاج عليه بذلك، بسبب عدم إيمانه بالبديهيات الشيعية، وهو حر بما يعتقد، ولكن من المهم جداً أن يعلن عن ذلك صراحة، ليريح نفسه ويريح الآخرين. أما إذا احتج الشيعي العلماني بأن التشريعات العامة ذات العلاقة بالحكم الإسلامي وسلطاته وغاياته، هي تشريعات خاصة بعصر النبي فقط أو الأئمة الإثني عشر، أسوة بما يقوله المتشرعون الذين لايؤمنون بقيام حكم إسلامي في عصر غيبة الإمام المهدي، وبتعطيل التشريعات العامة خلالها؛ فهذا الإحتجاج بحاجة الى دليل تخصصي، أي بحاجة الى الرجوع الى المصدرين المقدسين الملزمين ( القرآن الكريم والصحيح من سنة النبي وأهل بيته)، لنتبيّن هل أن القرآن والسنة حددا فترة تطبيق التشريعات الإسلامية في المجالات الحكومية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدفاعية والقضائية، بعصر النبي والأئمة فقط؟!.

ولاشك إن التوصل الى الجواب التخصصي المطلوب بهذا الشأن، يحتاج - كما ذكرنا - الى فهم دقيق للقرآن والحديث والسيرة والرجال واللغة، وغيرها من العلوم الشرعية والمنهجية. فهل يتمتع الشيعي العلماني بهذا الفهم التخصصي قبل أن يعلن عن فتاواه بهذا الشأن؟! وهنا؛ ينبغي تفكيك الإشكاليات وحصر الاختصاصات، ومن أولويات ذلك ابتعاد العلمانيين عن إصدار الفتاوى في قضايا الدين والشريعة، لأنه ليس اختصاصهم، بل اختصاص الفقهاء وعلماء العقيدة حصراً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة "كتابات علي المؤمن" الجديدة وارشيف مقالاته ومؤلفاته بنسخة Pdf)) على تلغرام: https://t.me/alialmomen64 باز کردن / نظر دهید

2022-04-25 23:42:11 ربما يمكن للمسيحي أن يقول بأن المسيحية هي ديانة تربط الفرد بخالقه فقط، ولاعلاقة لها بالسياسة والدولة والتشريع، ولعله يستدل على ذلك بأن السيد المسيح لم يؤسس دولة ولم يأمر أتباعه بتطبيق أحكام الشريعة المسيحية، بسبب عدم وجود فقه اقتصادي وفقه مالي وفقه سياسي وفقه جهادي وفقه معاملات وعقود فيها، ولكن؛ ماهي حجة المسلم العلماني حين يزعم أن الدين الإسلامي لاعلاقة له بالسياسة وبالدولة، وليس فيه نظرية اقتصادية ولانظرية سياسية ولا نظرية قانونية؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة "كتابات علي المؤمن" الجديدة وارشيف مقالاته ومؤلفاته بنسخة Pdf)) على تلغرام: https://t.me/alialmomen64 باز کردن / نظر دهید