⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

2022-02-20 18:36:11 #هفته_وکیل_مدافع
و
شصت و نهمین سالروز

"استقلال کانون وکلای دادگستری "
گرامی باد


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-02-20 17:30:34 ‍ ضمانت اجرای اشتباه در درج نام خوانده، صدور اخطار رفع نقص است نه صدور قرار ردّ دعوی


تاریخ : 1392/10/22

شماره رای قطعی: 9209970220301432


رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.ه.، الف.ح.، م.ت.، ر.ش.، م.، م.، م.، م. شهرت همگی ش.، ص.خ. با وکالت م.ع. به‌طرفیت خواندگان 1ـ ر.و. 2- الف.د. با وکالت ع.س. به خواسته فسخ قرارداد اجاره مورخ 31/1/92 و تأیید فسخ و تخلیه ملک استیجاری و پرداخت خسارت دادرسی صرف‌نظر از صحت یا سقم دعوی خواهان که جهت طرح دعوی خویش را انتقال به غیر و تغییر شغل عنوان نموده‌اند نظر به اینکه جهت مدارک ارائه شد متصرف فعلی مغازه خوانده ردیف دوم با نام ع.د. می‌باشد نه الف.د. طرح دعوی علیه افراد با نام مستعار نیز صحیح نمی‌باشد لهذا مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران


رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 448 مورخ 7/7/92 صادره از شعبه 156 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی اعلام فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره صادرشده است وارد و موجه می‌باشد زیرا اشتباه در درج نام خوانده و با اصلاح متعاقب آن موجب صدور قرار ردّ دعوی نمی‌باشد و نهایتاً از موارد رفع نقص از دادخواست می‌باشد لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار مذکور پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.

شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-02-20 16:01:27 ‍ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره مسئولیت پزشک و پرستار در برابر جراحات ایجاد شده


شماره : ۸۰۴
تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲

رأی وحدت‌ رویه هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار «وارد‌‌کننده صدمه اولیه» را ندارد تا مطابق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد

از طرفی با عنایت به مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مذکور چنانچه جراحات موصوف با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد، معالجه‌کننده اعم از پزشک یا پرستار و مانند آن نیز مسئولیتی برای پرداخت دیه یا ارش در قبال آن ندارد.

بنا به مراتب مذکور، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-02-20 14:01:41 رای دادگاه بدوی


موضوع:
اعلام تایید و فسخ قرارداد
استرداد ثمن معامله
استرداد خسارت مربوط به خرج کرد خودرو
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خودرو


شعبه صادر کننده:
شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان

شماره رای:
١۴٠٠٢٨٣٩٠٠٠٣٨٨١٣
تاریخ رای:
١۴٠٠/١١/١٢



#رای_دادگاه
#رای_دادگاه_بدوی
#دادنامه
#اعلام_بطلان_معامله
#تایید_فسخ_قرارداد
#مطالبه_اجرت_المثل_ایام_تصرف
#ماده_۵۶_قانون_اجرای_احکام_مدنی
#خیار_تخلف_از_شرط


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-02-20 11:30:36 تفکیک املاک فاقد ساختمان که دارای حدود مشخص نیست، منوط به پی کنی از طرف ذی نفع است.

@vakil_melki باز کردن / نظر دهید

2022-02-20 09:30:57 ‍ در حالتی که محکوم‌علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است.



شماره نظریه : 7/1400/1289
شماره پرونده : 1400-3/1-1289 ح
تاریخ نظریه : 1400/10/28


استعلام :

آیا دادگاه دریافت‌کننده دادخواست اعسار، می‌تواند با این استدلال که مبلغ مورد حکم دادگاه از محل حقوق محکوم‌علیه با رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 طی اقساط قابل برداشت است، به دادخواست موصوف رسیدگی نکرده و پرونده را به اجرای احکام اعاده و مقرر نماید که اجرای احکام محکوم‌به را از حقوق محکوم‌علیه برداشت کند یا این که در هر صورت باید راجع به دادخواست اعسار محکوم‌علیه اظهار نظر کند ؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با عنایت به ماده 3 و تبصره یک آن از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه می‌تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را تقدیم کند. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین چنانچه توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکوم‌به نیست؛ همان‌گونه که تقسیط محکوم‌به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکوم‌علیه نیست. ثانیاً، در حالتی که محکوم‌علیه دارای حقوق است، حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثالثاً، دادگاه هنگام تقسیط محکوم‌به می‌تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای محکوم‌علیه تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم‌علیه دارد و چه بسا محکوم‌علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد؛ اما در هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی جایز نیست. بنابه مراتب یاد شده، در فرض سؤال دادگاه نمی‌تواند با این استدلال که مبلغ محکوم‌به با رعابت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از محل حقوق و مزایای مستخدم قابل استیفا است، بدون رسیدگی به دعوای اعسار محکوم‌علیه و بدون اتخاذ تصمیم در ماهیت قضیه، پرونده را به اجرای احکام اعاده و مقرر کند که محکوم‌به از محل حقوق و مزایای محکوم‌علیه با رعایت ماده یاد شده استیفا شود.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-02-19 17:30:27 ‍ امکان صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت در مرحله واخواهی از مرجع بدوی وجود دارد و پس از صدور رأی و تقدیم دادخواست تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر مرجع صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت است. ولی موجبی جهت صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت از مرجع فرجام وجود ندارد.



سؤال:

۱. آیا صدور دستور موقت تأمین خواسته درمرحله تجدیدنظر مجاز است؟

۲. صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از چه نوع است و اگر دادگاه عمومی به دعوی طلاق رسیدگی کند، آیا رأی صادره طبق بند یک ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی قابل نقض است؟

۳. منظور از اصول دادرسی و تشریفات دادرسی و قواعد آمره چیست و کدام یک از مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی جزء اصول دادرسی و کدام یک جزء تشریفات دادرسی و کدام یک جزء قواعد آمره است؟


شماره نظریه : 7/99/1508
شماره پرونده : 99-3/1-1508 ح
تاریخ نظریه : 1399/10/24


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

اولا، مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قبل از صدور حکم قطعی خواهان می‌تواند درخواست تأمین ‌خواسته کند. مطابق ماده 311 این قانون، چنا‌نچه اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود. از طرفی قبل از قطعیت رأی، صدور دستور موقت در شرایطی موجه به‌ نظر می‌رسد. وفق ماده 356 قانون یاد‌شده، مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود، در مرحله تجدید نظر نیز جاری است. با این وصف امکان صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت در مرحله واخواهی از مرجع بدوی وجود دارد و پس از صدور رأی و تقدیم دادخواست تجدید ‌نظر، نظر به این‌که با تجدید نظر‌خواهی مطابق ملاک ماده 309 قانون مذکور صلاحیت مرجع بدوی پایان می‌‌یابد، دادگاه تجدید نظر مرجع صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت است. در خصوص صلاحیت مرجع فرجام نسبت به اقدامات فوق، نظر به این‌که صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت تا پیش از قطعیت رأی است و نظر به این‌که فرجام‌خواهی، رسیدگی فوق‌العاده و بعد از قطعیت رأی است و با قطعیت رأی، ساز‌کار اجرای حکم نزد محکوم‌له است، بنابراین موجبی جهت صدور قرار تأمین ‌خواسته و دستور موقت از مرجع فرجام وجود ندارد.

ثانیا، با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2 و3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1393 رئیس قوه قضاییه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است؛ بنابراین صلاحیت آن ذاتی می‌باشد.

ثالثا، با توجه به پاسخ بند «اولاً»، پاسخ به این سؤال مثبت است.

رابعا، منظور از تشریفات رسیدگی به شرح مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، با عنایت به مفاد تبصره یک ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مقررات ناظر به نحوه ابلاغ و اوقات دادرسی و مانند آن است و به واقع، اموری مورد نظر قانونگذار است که جزء اصول دادرسی محسوب نمی‌شود و لذا رعایت شرایطی که برای رسیدگی به ادله اثبات دعوی در قانون مقرر شده است، برای قاضی دادگاه خانواده الزامی است و در فرض استعلام، با توجه به مقررات ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای معاینه و تحقیقات محلی منحصراً باید به وسیله قاضی دادگاه صورت گیرد.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-02-19 15:52:02 ‍ در محاکم و نهادها و سازمان‌ها تنها دارنده سند رسمی ملک، مالک شناخته می‌شود و با سند عادی نمی‌توان انتقال‌های بعد از آن را باطل کرد


شماره دادنامه قطعی : 9309970270100240

تاریخ : 1393/03/25



رأی دادگاه بدوی


در خصوص دادخواست تقدیمی خانم الف.غ. به وکالت آقای ع.الف. به‌طرفیت ب. و دفترخانه شماره . . . اسناد رسمی تهران و ع. و ح. و م. و م. و ح. و م. و م.ی. به خواسته ابطال سند رهنی تنظیمی فی‌مابین الف.ی. با بانک ص. شعبه ک. به شماره 90878 مورخ 28/7/84 در خصوص پلاک ثبتی 1069 فرعی از 137 اصلی و ابطال اجرائیه صادره از دفترخانه . . . تهران دادگاه توجهاً به اینکه بر اساس مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت‌اسناد و املاک مالک کسی است که ملک در دفتر املاک بنام او به ثبت رسیده باشد و دعاوی ناشی از اسناد عادی در خصوص املاک و اموال غیرمنقول در محاکم و نهادها و سازمان‌ها پذیرفته نیست علی‌ایحال دادگاه بر همین اساس ادعای مالکیت خواهان برای بطلان سند رهنی مذکور و به ‌تبع آن ابطال اجرائیه صادره متعاقب آن منطبق با موازین و قوانین ثبتی ندانسته حکم به ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران
 


رأی دادگاه تجدیدنظر استان


در این پرونده آقای ع.الف. به وکالت از خانم الف.غ. (وکالت بعدی آقای ح.الف.) به‌طرفیت 1- ب. 2- دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران 3- آقایان ع. و 4- ح. و 5- م. 6- ح. و خانم‌ها 7- م. 8- م. و 9- م. همگی ی. از دادنامه شماره 00390 مورخ 22/4/92 شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رهنی تنظیمی فی‌مابین آقای الف.ی. با بانک ص. شعبه ک. به شماره 90878 مورخ 28/7/84 در خصوص پلاک ثبتی 1069 فرعی از 137 اصلی و ابطال اجرائیه دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران به استناد مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت‌اسناد و املاک غیرثابت تشخیص و حکم به ردّ آن صادرشده تجدیدنظرخواهی کرده است با بررسی اوراق پرونده اعتراض موجهی که منطبق با جهات یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول دادرسی و استناد به قانون و استدلال قضایی بدون اشکال مؤثر در نقض است لذا به استناد ماده 358 قانون مرقوم ضمن ردّ اعتراض دادنامه موصوف تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-02-19 15:31:04 رای دادگاه انقلاب


موضوع:
واخواهی از رای دادگاه انقلاب به طرفیت ستاد اجرایی

نتیجه:
رد واخواهی و تایید رای واخواسته



#رای_دادگاه
#رای_دادگاه_انقلاب
#واخواهی_از_رای_دادگاه_انقلاب
#اصل_۴٩_قانون_اساسی
#ستاد_اجرایی_فرمان_امام

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-02-19 13:42:04 رأی شعبه دیوان عدالت اداری

تشدید ضمانت اجرا از جریمه به تخریب در صورت اعتراض شهروند به حکم و نه شهرداری، از علل نقض آرای کمیسیون ماده صد می باشد.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید