⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

2021-11-18 16:01:02 ‍ چکیده:

با توجه به این‌که مطابق ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداکثر مدت بازداشتی بدل از جزای نقدی سه سال می‌باشد و در جرایم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز این مدت نیز بیشتر است، اعمال مقررات بازداشت بدل از جزای نقدی در این جرایم به چه صورت است؟


تاریخ نظریه : 1400/03/30
شماره نظریه : 7/1400/333


پاسخ :

الف) قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی»، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان عام مؤخر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت «از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست»، مذکور در ماده 29 قانون یادشده، در قانون صدرالذکر نیامده است، بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز می‌شود. با این حال ماده 8 «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 1398/6/6 و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی (سه سال) مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال می شود که نشان می دهد مبنای استنباط مرجع تصویب‌ کننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباط‌های متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه حل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است.

ب) در خصوص جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز در کمیسیون آیین دادرسی کیفری دو نظر به شرح زیر مطرح شده است :

نظریه اکثریت :
در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی مربوط به جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز باید مطابق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 است، رفتار شود و مقررات ماده 29 قانون مجازات اسلامی در این موارد قابلیت اعمال ندارد.

نظریه اقلیت:
هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/2/1 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی 1392/12/4 است؛ ولیکن قسمت اخیر ماده 60 قانون صدرالذکر مبنی بر در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از 15 سال بیشتر باشد صرفاً در مواردی قابل اعمال است که با لحاظ ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم مربوطه (جرایم قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392) دارای مجازات حبس مقرر در قانون نباشد و چنانچه جرم یادشده دارای مجازات قانونی حبس باشد، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از حداکثر حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر باشد و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از پانزده سال نخواهد بود.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-10-10 16:01:08 ‍ آراء دیوان عدالت اداری در خصوص حکم برائت شخص متهم به استنکاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری قطعی است.


تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۱
شماره دادنامه: ۴۸۳
شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۱۶


 
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: براساس قسمت ذیل ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، آرای شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی است. ثانیاً: به موجب ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری : «در صورتی که محکوم‌‌علیه از اجرای رأی استنکاف نماید، با رأی شعبه صادرکننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.» با توجه به اینکه در این ماده صرفاً به قابلیت تجدیدنظرخواهی از آرای صادره مبنی بر محکومیت مستنکف از اجرای آرای دیوان اشاره شده، بنابراین عملاً در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی از احکام صادره مبنی بر برائت مستنکف حکمی از ماده مزبور قابل استنباط نیست. بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۴۳۵۶ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ صادره از شعبه بیست و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به قطعی بودن رأی صادره مبنی بر برائت شخص متهم به استنکاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


t.me/ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-10-10 15:33:14 دادنامه شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت:
احراز وقوع تخلف سازمان جهاد کشاورزی شهرستان در خصوص تخریب دیوار های احداثی به دلیل تغییر کاربری غیر مجاز

نتیجه:
حکم به ورود شکایت و احراز تخلف اداره جهاد کشاورزی در تخریب دیوار باغ متعلق به شاکی

#دیوان_عدالت_اداری
#شعبه_بدوی_دیوان_عدالت_اداری
#دانامه_دیوان_عدالت_اداری
#اداره_جهاد_کشاورزی
#تغییر_کاربری
#تغییر_کاربری_غیرمجاز
#تغییر_کاربری_مجاز
#دیوارکشی_غیر_مجاز
#دیوارکشی_مجاز
#مصادیق_تغییر_کاربری_غیرمجاز
#مصادیق_تغییر_کاربری_مجاز
#قانون_حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها
#اراضی_زراعی_و_باغها
#تغییر_کاربری_اراضی_زراعی_و_باغها
#تغییر_کاربری_اراضی
#تغییر_کاربری_زمین
#دیوارکشی_دور_باغ
#دیوارکشی_باغ


http://t.me/ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-10-10 11:05:30 رای الزام به تنظیم سندرسمی خودرو دردفاتراسنادرسمی ۲۹شهریورماه ۱۴۰۰

http://t.me/ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-10-10 10:31:06 تملک اراضی دایر و بایر شهری تا میزان هزار مترمربع با قیمت منطقه ای جواز قانونی ندارد

تاریخ 3/6/1375 شماره دادنامه 102 کلاسه پرونده 73/89

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مستفاد ازتبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهریمصوب 22/6/66 این است که تملک اراضی دایر و بایرشهری تامیزان هزارمترمربع با قیمت منطقه ای جواز قانونی ندارد، بنابراین رای شماره 71/144شعبه هفدهم ورای شماره دادنامه 14-16/2/71 هیئت تجدیدنظردیوان (که درمقام تایید رای شماره 484- 18/8/70 شعبه دوم صادرشده است )که مبین این معنی می باشدموافق اصول و مقررات قانونی تشخیص ومستندابه ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فرودسی پور

https://www.dadfarandadandish.com/laws/659/

@vakil_melki باز کردن / نظر دهید

2021-10-10 10:31:06 اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری (خارج از حریم در زمان وقوع تخلف)

صرفاً رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده شهر و یا حریم آن در صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده صد قرار دارد.

http://www.dadfarandadandish.com/articles/184479

@vakil_melki باز کردن / نظر دهید

2021-10-10 09:31:06 ‍ چنانچه دادگاه نخستین بدون ذکر علت و توجیه قانونی، مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون را تعیین کند، صرف نظر از حق تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه، دادستان نیز می‌تواند به علت عدم انطباق رأی با قانون، تقاضای تجدید نظرخواهی ‌کند.


شماره نظریه : 7/1400/230
شماره پرونده : 1400-186/1-230 ک
تاریخ نظریه : 1400/05/19


استعلام :

در خصوص تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و همچنین بند «پ» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادگاه محکوم‌علیه با به مجازات بیش از حداقل قانونی محکوم کند و ضرورت تعیین حبس به بیش از حداقل قانونی را توجیه نکند؛ و در صورت نامتناسب بودن مجازات تعیین شده، آیا دادستان می‌تواند به رأی صادره اعتراض کند و آیا از حیث منافع محکوم‌علیه نیز دارای وظیفه و اختیار است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رعایت مقررات تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 در کلیه احکامی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 صادر می‌شود، الزامی است و چنانچه دادگاه نخستین بدون رعایت مقررات تبصره یادشده اقدام به صدور حکم کند؛ یعنی بدون ذکر علت و توجیه قانونی، مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون را تعیین کند، صرف نظر از حق تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه، دادستان نیز می‌تواند به استناد بند «پ» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به علت عدم انطباق رأی با قانون، تقاضای تجدید نظرخواهی ‌کند و چنانچه پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شود، این دادگاه باید حکم دادگاه نخستین را از این حیث با لحاظ ماده 457 قانون اخیرالذکر اصلاح کند.

t.me/ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-10-09 17:34:11 ‍ ‍ تشخیص صحت طلاق در خارج از دادگاه و بدون رعایت مقررات مربوط به قانون (طلاق شرعی) بر عهده دادگاه خانواده است. چنانچه دادگاه وقوع طلاق را احراز نماید، حکم به وقوع طلاق خواهد داد.


شماره: ۴۰۶۳/۷
تاریخ: ۱۳۷۴/۷/۱۷


استعلام :

با توجه به اینکه در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیچگونه ضمانت اجرایی یا قضائی (غیر از عدم ثبت واقعه طلاق) در مورد عدم مراجعه برای طلاق به محاکم دادگستری قید نگردیده است، چنانچه مشارالیهما بدون رجوع به محکمه، رأساً و با رعایت مقررات شرعی اقدام به اجرای صیغه طلاق نمایند، اولاً: آیا طلاق انجام‌شده ماهیتاً صحیح بوده و آثار قانونی و شرعی بر آن مرتب است یا خیر؟ ثانیاً: آیا محکمه صلاحیت رسیدگی به دادخواست تنفیذ طلاق را دارد یا خیر؟



نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

در صورتی که طلاق در خارج از دادگاه و بدون رعایت مقررات مربوطه صورت گرفته باشد، دادگاه عمومی (در حال حاضر دادگاه خانواده) صلاحیت رسیدگی با رعایت تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دارد و چنانچه وقوع طلاق را احراز نماید، حکم به وقوع طلاق خواهد داد و از تاریخ وقوع طلاق که باید در حکم دادگاه تعیین و تصریح شود، زوجین از هم جدا بوده و عده طلاق هم از همان تاریخ رعایت و منظور می‌شود و اگر دادگاه وقوع طلاق را صحیحاً احراز نکرده، حکم به عدم وقوع آن خواهد داد. در صورت تنفیذ طلاق، دفترخانه اسناد رسمی طلاق، مکلف به ثبت طلاق خواهد بود.


t.me/ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-10-09 16:02:13 ‍ #استرداد_وجه

چكيده:
هر كس وجهى به ديگرى بدهد مى تواند مسترد كند مگر اينكه گيرنده وجه بتواند استحقاق خود را اثبات كند. لذا بار اثبات پرداخت بر عهده خواهان دعوى استرداد وجه و بار اثبات وجود دين بر عهده خوانده است.

تاريخ راى نهايى:
١٣٩٢/١/٢٦

شماره راى نهايى:
٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠٠٠٣٩

رأی بدوی :

درخصوص دعوی آقایان م.س. و و.گ. با وکالت آقای م.خ. به‌ طرفیت شرکت به خواسته ی استرداد وجه به مبلغ 364586901 ریال با احتساب خسارات قانونی، نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه‌ی مستندات دعوی و اینکه به عقیده دادگاه، مدافعات وکیل خوانده مؤثر در مقام نیست چرا که خوانده باید جهت و منشأ دریافت وجه را اثبات کند والا به دلالت ماده 265 قانون مدنی محکوم به استرداد وجه می‌باشد، علی‌هذا به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 364586901 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها طبق فیش‌های پرداختی صادر و اعلام می‌دارد این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

دادرس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدید نظر :

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 910997216060076 مورخه 11/2/1391 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت به استرداد مبلغ 364576901ریال با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری درحق م.س. و و.گ. اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که بنا بر تصریح ماده 265 از قانون مدنی هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهر در عدم تبرع است و می‌تواند وجهی را که به دیگری داده است مسترد نماید و عدم استرداد آن منوط به احراز استحقاق دریافت کننده وجه می‌باشد که در مانحن‌فیه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استحقاق خود در جهت دریافت مبلغ معنونه و اشتغال ذمه تجدیدنظرخواندگان نسبت به مبلغ واریزی به حساب شرکت باشد به دادگاه ارایه ننموده است و از سوی دیگر مبنای مطالبات خود از افراد مذکور و ایضاً اینکه معامله فی‌مابین آنان واقع واز آن جهت خود را مستحق دریافت آن وجه بداند به دادگاه ابراز نداشته است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که به همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد بوده و دادگاه ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاييه


t.me/ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-10-09 15:33:16 نمونه رای صادره با موضوع تغییر جنسیت از مونث به مذکر با استناد به اسناد حقوق بشری/اختبار


http://t.me/ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید