⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

2021-12-17 10:56:02 #منهای_دعاوی_ملکی

تبرئه متهم به رقص خیابانی، حکمی قابل توجه با اتکا به اصول قانون اساسی و اصول جزایی به ویژه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

@vakil_melki باز کردن / نظر دهید

2021-12-17 10:56:02 وحدت اصحاب دعوا جز شرایط تحقق ارتباط کامل بین دو دعوا نیست.
@vakil_melki باز کردن / نظر دهید

2021-12-17 09:40:04 ‍ اثر یک‌بار ضرب ‌و جرح زوجه بر تحقق #عسر_و_حرج

چکیده:
به نظر می رسد با یک بار ضرب وجرح زوجه نمی توان به فراوانی و گستردگی سوء رفتار زوج در برابر زوجه پی برد و عسر و حرج را محقق دانست.


شماره دادنامه قطعی :
9309970224700824

تاریخ دادنامه قطعی :
1393/05/25

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خانم ف.ف. فرزند ب. با وکالت آقای ح.ح. به طرفیت آقای ح.الف. فرزند الف. با وکالت آقای ح.ف. به خواسته صدور حکم #طلاق در این پرونده سند ازدواج به شماره ترتیب 13458 که در دفتر رسمی ثبت ازدواج . . . حوزه ثبت تهران تنظیم و پیوست پرونده است زوجیت دائم خواهان و خوانده را محرز می کند. خواهان در شرح دادخواست تقدیمی زندگی را به گونه ای توصیف کرد که قادر به ادامه زندگی نیست و به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد واقع شدن در عسر و حرج تقاضای صدور حکم طلاق را نمود. او سوء رفتار زوج نسبت به خود را از مصادیق عسر و حرج بر شمرد. خواهان در تبیین و توصیف سوء رفتار گفت خوانده در منزل اسلحه شکاری دارد و بارها مرا با اسلحه تهدید کرد و چندین نوبت به دیوار شلیک کرده و یا با ساطور درب را تخریب کرده است. وسایل منزل را شکانده است و درب خانه و پنجره را جوش کرده مرا از رفتن به منزل برادرم منع کرده است. وی در مقام اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نمود. شهود با حضور در دادگاه و ادا سوگند بر قدر جامعی شهادت ندادند و شهادت برخی از آنان غیرمستقیم و بر اساس شنیده ها استوار بود. دادنامه هایی که پیوست پرونده است مانند دادنامه 9309970200200285 مورخ 30/2/1393 به خواسته نفقه محکوم به رد شده است اما دادنامه 9209970214500144 مورخ 23/2/1392 صادره از شعبه 1152 دادگاه عمومی-جزایی تهران که به موجب آن خوانده به اتهام ترک انفاق و ضرب وجرح محکوم شد ولی در مرحله واخواهی به شماره دادنامه 9309970214500301 تاریخ 1/4/93 همان دادگاه زوج نسبت به ترک انفاق بری و نسبت به ضرب وجرح عمدی تأییدشده است. وکیل خوانده نیز به استناد دادنامه های پیوستی ادعای خواهان را رد کرد و آن را فاقد دلیل و اعتبار دانست ازنظر دادگاه هرچند راه یابی به درون خانواده و کشف واقعیات که در آن جریان دارد به دشواری انجام می شود. و خواهان باید برای تحصیل دلیل اقدامات مؤثر قانونی نماید اما نباید فراموش کرد که خشونت علیه زنان وجود دارد و بیشتر آن ها مکتوم و پوشیده می ماند و اثرات آن به طور شعاعی در جامعه پخش می گردد و افراد دیگر را نیز در بر می گیرد. و پدیده رأی بنام گردش خشونت به وجود می آورد و خشونت در جامعه مستقر و گسترده می کند همچنین افراد تحت خشونت خود به عامل خشونت تبدیل می شوند آن ها هم قربانی خشونت هستند و هم عامل خشونت تبدیل می شوند لذا از نظر دادگاه اثبات یک مورد محکومیت کیفری خوانده به ایراد ضرب وجرح واقعیت های زیادی را منعکس می کند. اما فراوانی، سطح و گستردگی و میزان عمل این رفتار برای دادگاه محرز نیست تا بر مبنای آن اتخاذ تصمیم مناسب انجام گیرد از طرفی محکومیت خواهان به تمکین و رد دعوای نفقه از موانع صدور رأی طلاق است. لذا دادگاه خواسته خواهان را وارد ندانسته رأی به رد دعوای فوق صادر و اعلام می نماید. رأی حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و پس از انقضای مهلت فوق ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد.

دادرس شعبه 254 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدیان امیری
 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف.ف. به طرفیت آقای ح.الف. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 624- 23/4/93 صادره از شعبه 254 دادگاه عمومی خانواده که بر صدور حکم رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته طلاق، اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد این رأی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.

رییس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
معنوی ـ مدنی کرمانی/پژوهشگاه قوه قضاییه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-12-16 21:39:30 خرید و فروش کتاب دست دوم
@mashgh_shaab

وکیل جان ۱۴۰۰
@lawyerglobal

با کانال آرا و مطالب حقوقی به روز باشید
@aravamatelebehoghoghee

کانال جامع و کامل مناسب برای آزمون وکالت، ارشدومطالب حقوقی.
@LAW_LAND_IRAN

فلش کارت
ارائه کننده نکات ناب آزمونی در قالب عکس نوشته
@Legal_flash_card

گروه تخصصی کاربردی دوستان حقوقی
https://t.me/joinchat/Boc0QDzIjRucBKPAep1u6A

(چتر عدالت)
کانال تخصصی نکات و فایلهای آزمونهای حقوقی
@chatr_edalat 

تدریس رمزنگاری اصول فقه،تدریس قانون اساسی،تجارت
@moshavereyehoghoghi

بانک تست حقوق
1000 تست طلایی(جزا)(مدنی)(آ.د.م)
1000 تست طلایی(تجارت)(اصول)(آ.د.ک)
@bank_test_hoghoogh

تدریس رمزنگاری اصول فقه،تدریس قانون اساسی،تجارت
@jozavatevekalat

کانال تست و مطالب حقوقی.
@TEST_LAW_LAND

گروه بزرگ حقوقی انگیزشی
با ما باشید تا وکالت و سردفتری۱۴۰۰
@vakilasan213

تا وکالت با ما باشید
@taa_vekalat

هنر دفاع (ترفند های وکالتی) ، رفتار یک وکیل حرفه ای چگونه باید باشد؟
@hoghoghdanan_iran

لینکدونی حقوقی جهت تبلیغات بنر شما
@tabliqatgera

کانال آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

فایل کتب تخصصی حقوقی
@kotobetakgasosi_hughughi

پایگاه خبری باران
@baran_khabari

گروه خرید و فروش کتب دست دوم
@ketabetabadoli

حقوق گلستان
@hooghoghe_golestan

حقوق به زبان ساده
@laweasy

تست همراه با شرح صوتی پاسخ نامه
تحلیل نکات آزمونی کتب مرجع
@sajjad_ghanbari_test

فایل های ناب آزمونی
@hoghoghBann

((وکلا))
کلامی کوتاه امابزرگ
@vo_kala

برترین مقالات حقوقی
@LawforJustice

پیش به سوی موفقیت
@Hoghogh1397

«تدریس جامع متون فقه کانون وکلا و مرکز به همراه نکته و تست »
@motonfeghevekalatt1400

قضاوت وکالت 1400
@veckalat

کارگاه مباحث ارث
و متون فقه 2 همراه با تطبیق بر مدنی 5
@Inheritance_topics

مجله حقوق خصوصی
https://t.me/joinchat/AAAAAEPHqAj4MWjQ5t6zqg باز کردن / نظر دهید

2021-12-16 17:31:02 ‍ قرینه تصرف ملک در دعوای #خلع_ید


چکیده:
ابلاغ های متعدد به خوانده دعوی در محل ملک موضوع دعوای خلع ید، اماره بر تصرف وی در ملک موضوع دعوا است.

مستندات: مواد 308، 309 و 311 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9309970221000927

تاریخ دادنامه قطعی :
1393/07/23


رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی س.م. فرزند ح. با وکالت ب.ن. به طرفیت ه.و. فرزند ع. و ع.ر. فرزند غ. به خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید خواندگان از ملک مشاعی به نحو وضع ید خواهان در پلاک ثبتی .../... بخش 11 تهران مقوم به 51 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی با توجه به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی شماره 34760 مورخ 24/6/92 اداره ثبت اسناد و املاک ک. مالکیت مشاعی خواهان نسبت به پلاک ثبتی مذکور مسلم است از طرفی خواهان با تقدیم دادخواست عدم رضایت خود را به ادامه تصرفات خواندگان اعلام نموده است و خواندگان نیز دلیلی که استمرار تصرفات آنها را توجیه نماید ارائه ننموده‌اند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص استنادابه مواد 309 و 311 قانون مدنی حکم به خلع ید خواندگان از ملک متنازع فیه صادر می‌نماید. پس از قطعیت حکم از تمام ملک خلع ید می‌شود و تصرف محکوم له نیز در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است همچنین خواندگان استناداً به ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ 1092000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رأی و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبة 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ترکی

رأی دادگاه
در خصوص واخواهی ع.ر. فرزند غ. با وکالت الف.ب. و ف.ع. به طرفیت س.م. فرزند ح. با وکالت ب.ن. نسبت به دادنامه شماره 9201077 که به موجب آن حکم به خلع ید واخواه صادر گردیده است با توجه به اینکه در این مرحله از دادرسی وکلای واخواه دلیل و مدرکی که حکایت از وجود موجبات نقض و خدشه در رأی صادره باشد ارائه ننموده است و بر رأی صادره از حیث قوانین شکلی و ماهوی اشکال و ایرادی مشهود نمی‌باشد لذا دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه بنا بر استدلال و جهات و مستندات منعکس در رأی واخواسته عیناً آن را تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدینظر استان تهران است.


رئیس شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ترکی
 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی الف.ب به وکالت از ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 329 مورخ 25/4/93 صادره از شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، واخواهی مشارالیه از دادنامه غیابی شماره 1077-3/12/92 صادره از همان دادگاه متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید مشاعی از یک دستگاه آپارتمان مسکونی جزء پلاک ثبتی شماره .../... بخش 11 تهران به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و ضمن رد مراتب واخواهی، دادنامه غیابی تأیید شده است وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه معترض عنه به نحو صحیح و مطابق مقررات و اصول دادرسی صادر شده و خدشه‌ای به اعتبار آن وارد نیست. تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله از دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست. به علاوه عمده ایراد تجدیدنظرخواه فقدان تصرف وی در ملک مورد درخواست خلع ید و عدم تحقق شرایط و ارکان دعوای خلع ید می‌باشد که این ایراد با لحاظ ابلاغ اوراق اخطاریه و دادنامه غیابی در همان نشانی آپارتمان مورد مناقشه، وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و تصرف تجدیدنظرخواه به دلیل ابلاغ‌های متعدد در همان نشانی ملک مورد خواسته برای دادگاه محرز و مسلم بوده و در نتیجه ارکان دعوای خلع ید تحقق یافته و تجدیدنظرخواه دلیلی بر جواز ادامه تصرفات خویش ابراز نکرده، دادگاه ادعای وی را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده، مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است. اجرای رأی تابع مقررات ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود.
 
رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
امی - مداح/پژوهشگاه قوه قضاییه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-12-16 16:01:45 ‍ بخشنامه شماره ۶۰۵/۱۲- ۱۳۹۸/۵/۲۶ معاون قضایی دادگستری کل استان تهران که مدیران شعب را از قبول و کالتنامه با ابطال تمبر کاغذی از مورخ ۱۳۹۸/۷/۱ منع نموده بر مبنای مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و ابطال می شود.



شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۷۴۰۷
شماره پرونده: ۹۸۰۳۱۶۹
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۲

موضوع شکایت و خواسته: 

ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۶۰۵/۱۲- ۱۳۹۸/۵/۲۶ معاون قضایی رئیس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اولا : قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۷۲۴۳- ۱۴۰۰/۶/۲ در رابطه با جنبه شرعی شکایت مطروحه اعلام کرده است که «چنانچه تمبرهای کاغذی که در بند مورد شکایت امر به عدم قبول آنها شده است. از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد. »

ثانیا: هرچند براساس ماده ۹ آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی که در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ به تصویب شورای عالی اداری رسیده، انجام عملیات پرداخت الکترونیکی به حسابهای دولتی باید از طریق روشهایی مانند جایگاه اینترنتی دستگاه اجرایی، شبکه شتاب و پایانه های فروش صورت بگیرد، ولی این امر نافی اعتبار تمبرهای کاغذی نیست و بر همین اساس با توجه به اینکه برمبنای بند ۴ بخشنامه شماره ۶۰۵/۱۲- ۱۳۹۸/۵/۲۶ معاون قضایی دادگستری کل استان تهران صراحتا اعلام شده است که مدیران شعب از قبول و کالتنامه با ابطال کاغذی از مورخ ۱۳۹۸/۷/۱ اجتناب نمایند و با وضع این حکم عملا مفاد آن به تمبرهای مالیاتی کاغذی که در اجرای ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم توسط وکلا خریداری و ابطال شده نیز تسری یافته است، در نتیجه بند مذکور که متضمن امر به عدم قبول تمبرهای مزبور با وجود اعتبار قانونی آنها است.
بر مبنای مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری
 
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-12-16 15:30:58 دادنامه دادگاه تجدیدنظر

شرط تعیین خسارت قراردادی #تاخیر_در_انجام_تعهد مقید به زمان قابل تجزیه نیست و در صورت #عدم_انجام_تعهد در زمان مقرر اعلام آمادگی بعدی صرفا موجبات سقوط عهده متعهد خاطی نسبت به پرداخت خسارت قراردادی می شود و التزام متعهدله به پرداخت خسارت منوط به حصول تراضی مجدد در مورد زمان جدید برای انجام تعهد است.


#خسارت_قراردادی
#مطالبه_خسارت_ناشی_از_تاخیر_در_اجرای_تعهدات
#مطالبه_خسارت

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-12-16 11:01:02 معضل «آمارگرایی» و یک نظریه مشورتی قابل تامل

در این پرونده، شخص استعلام کننده با بیان اینکه تشریفات ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری با «ضرورت آمار کردن پرونده‌ها» همخوانی ندارد، پرسیده است که آیا می‌توان بدون اجرای این قانون و از روش‌هایی مثل مسدود کردن حساب بانکی و خط تلفن و... به محکوم‌علیه دسترسی پیدا کرد؟


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-12-16 10:55:09 دعوای تنفیذ یا تائید سند عادی ( اثبات مالکیت )

بسیاری از قراردادهای ملکی منعقده فی ما بین طرفین درعرف کنونی به صورت عادی ( مبایعه نامه یا صلح نامه ) است، در برخی موارد ذی نفع در این خصوص دعوای تنفیذ یا تائید قرارداد یا اثبات مالکیت را مطرح می کند، آیا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد یا خیر؟
در پاسخ به سوال فوق نظریه مشورتی شماره 7/99/578 مورخ 1399/05/12 و نظریه مشورتی شماره 446/96/7 مورخ 1396/02/26 چنین مقرر نموده « با توجه به این‌که یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. اما چنان‌چه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله واثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاک ثبت‌نشده قابل استماع است و برعکس در مورد املاک ثبت‌شده، این خواسته مغایر با مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر ‌مواردی که به موجب قانون تجویز شده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360. »

@vakil_melki باز کردن / نظر دهید

2021-12-16 10:55:09 منظور از سند رسمی مذکور در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، سند رسمی مالکیت یا سند رسمی انتقال مال مورد درخواست رفع توقیف است. وکالت‌نامه رسمی فروش، در نفس وکالت معتبر است و دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نیست.

@vakil_melki باز کردن / نظر دهید