⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

2021-12-16 09:40:02 ‍ در امور کیفری، دادگاه در صورتی که سند را مجعول بداند، در این خصوص که باید تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو یا تغییر داده شود، باید تعیین تکلیف کند.



شماره نظریه : 7/1400/585
شماره پرونده : 1400-168-585 ک
تاریخ نظریه : 1400/09/13


استعلام :

پرونده‌هایی که قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شده، ولی در مورد اسناد موضوع جرم به عنوان مثال سند مجعول تعیین تکلیف نشده و رأی در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شده است، تکلیف اسناد موضوع جرم توسط کدام دادگاه باید تعیین شود؟ آیا در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب توسط قاضی دادگاه کیفری دو در پرونده جعل سند عادی، باید رأی بر معدوم شدن سند نیز صادر شود؟ چون امکان داشت پس از رسیدگی ماهوی در فرض عدم رضایت، رأی برائت صادر شود.



نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با توجه به تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ذیل ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تمام امور کیفری، دادگاه باید ضمن صدور رأی اعم از محکومیت یا برائت، منع یا موقوفی تعقیب یا پس از آن، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، تعیین تکلیف کند؛ بنابراین، در مورد سندی که جعلیت آن احراز شده است، دادگاه باید برابر همین ماده رفتار کند؛ همچنان که برابر ماده 221 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه در صورتی که سند را مجعول بداند، در این خصوص که باید تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو یا تغییر داده شود، تعیین تکلیف خواهد کرد. اما اگر بدون احراز جعلیت، قرار موقوفی تعقیب صادر شود، تصمیم بر معدوم کردن سند منتفی است. ثانیاً، چنانچه دادگاه نخستین هنگام صدور رأی به تکلیف فوق عمل نکند، تکلیف قانونی مذکور ساقط نمی‌شود و دادگاه موظف است با صدور رأی تکمیلی، تکلیف مقرر را به انجام برساند. قطعی شدن رأی نخستین در دادگاه تجدید نظر نیز مانع از اجرای این وظیفه قانونی نیست و در هر حال موضوع سؤال از شمول ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به صدور حکم اصلاحی خارج است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-12-15 17:30:20 ‍ رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت‌یافته است.



شماره نظریه : 7/1400/1043
شماره پرونده : 1400-127-1043 ح
تاریخ نظریه : 1400/09/13


استعلام :

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مبنای خسارات ناشی از مستحق‌للغیر بودن مبیع بر اساس بهای روز مبیع با جلب نظر کارشناس، از آن‌جا که برخی اشخاص این خسارات را بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله مطالبه و رأی قطعی اخذ کرده‌اند؛ اما این مبلغ با قیمت روز مبیع در زمان دریافت این خسارت تفاوت فاحشی دارد، آیا شخص می‌تواند بر مبنای عمومات و قواعد مسؤولیت مدنی مابه‌التفاوت این مبلغ را در یک دعوای جداگانه مطالبه کند؟




نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی‌اثر است؛ بنابراین اصل بر اجرای حکم قطعی یا قطعیت‌یافته است و استثنای قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود»، ناظر بر احکام کیفری بوده و از فرض سؤال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است. ثانیاً، در فرض سؤال که قبلاً خریدار، دعوای مطالبه خسارت مستحق‌للغیر بودن مبیع را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله شده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع دائر بر مطالبه مابه‌التفاوت میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسؤولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-12-15 15:59:02 ‍ هر گونه دعوی مخالف با سند رسمی شامل اثبات مالكيت و يا ابطال سند مطابق با مفاد ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی پذيرفته نيست.




شماره: 9409970907500601



رأی دیوان عالی کشور

فرجامخواهي آقايان غ. م. و محمود مسگريان به وكالت از آقاي الف. س. نسبت به دادنامه شماره 400 مورخه 94/5/17 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شاهرود كه به موجب آن حكم به الف : اثبات عقد بيع نسبت به پلاك ثبتي 433-4239 بخش يكم شاهرود ب : اثبات مالكيت نسبت به پلاك ثبتي مرقوم صادر و مضافاً حكم به رد و ابطال دعوي فرجامخواه از جهت 1- خلع يد آقاي حسين س. از پلاك ثبتي مذكور 2- قلع و قمع بنا و مستحدثات ايجاد شده توسط حسين س. در ملك صادر گرديده وارد و موجه ميباشد . زيرا اولاً سند رسمي ملك به نام آقاي الف. س. انتقال يافته است و هر گونه دعوي مخالف با سند رسمي شامل اثبات مالكيت و يا ابطال سند مطابق با مفاد ماده 1309 قانون مدني پذيرفته نيست مضافاً به اينكه ادعاي فرجامخوانده در ما نحن فيه صرفاً مستند به شهادت شهود مي باشد و به اين موضوع در ماده مرقوم تصريح شده است .ثانياً : اينكه شهادت شهود صرفاً مي تواند عقد بيع را نسبت به آقاي حسين س. و غ. ي.ع.الف. ي محقق نمايد . در حاليكه 1- تاريخ دقيق بيع في مابين دو نفر مذكور مشخص نيست . ليكن : 2- ارائه سند عادي از ناحيه آقاي الف. س. حكايت از فروش ملك توسط آقاي يوسفي در مورخه 63/2/15 به ايشان دارد و در مقام تعارض دو سند عادي براي تحقق بيع نيز سند آقاي الف. س. كه داراي تاريخ مي باشد مقدم و حاكم خواهد بود مضافاً به اينكه صرف نظر از عدم اصالت امضاء شهود در ذيل اين مبايعه نامه كارشناسان رسمي امضاء فروشنده را ذيل سند تأييد نموده اند .ثالثاً با فرض اينكه الف : تاريخ عقد بيع مورد ادعاي حسين س. روشن نيست . ب: سند عادي تنظيمي مورد ادعاي ايشان نيز ارائه نشده و مدعي است مفقود گرديده است . در حاليكه ، الف : سند عادي بيع مورد ادعاي آقاي الف. س. ارائه گرديده ب : تاريخ آن ثبت و مشخص ميباشد .پ: اصالت امضاي فروشنده در آن تأييد شده ت: سند اخير منجر به وكالت رسمي از ناحيه فروشنده به آقاي الف. س. در مورخه 69/11/18 گرديده كه به موجب آن حق انتقال ملك را به هر كس از جمله خودداشته است .ث : سند رسمي پلاك ثبتي مورد دعوي بااختيارات حاصل از وكالتنامه به آقاي الف. س. انتقال رسمي يافته است . لذا در مقام تعارض دو عقد بيع مورد ادعاي طرفين آنچه مي تواند مورد پذيرش و منطبق با اصول و مقررات باشد ادعاي آقاي الف. س. است كه نتيجه آن به سند رسمي منتهي شده است . رابعاً اظهارات مالك اوليه آقاي غ. ي.ع.الف. ي در مقام تأييد عقد بيع نسبت به پلاك ثبتي مورد دعوي باآقاي حسين س. و امضاي وي در ذيل مبايعه نامه عادي مورخه 63/2/15 نسبت به همين ملك باآقاي الف. س. كه مورد تأييد هيأت كارشناسان رسمي خط و امضاء قرار گرفته معارض و متناقض بوده و قابل استناد نيست .لذا باتوجه به مراتب ذكر شده مستنداً به بند ج ماده 401 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه فرجامخواسته در مورد 1- اثبات عقد بيع 2- اثبات مالكيت مورد ادعاي آقاي حسين س. 3- بطلان دعوي آقاي الف. س. نسبت به خلع يد خوانده از پلاك ثبتي مورد دعوي وقلع و قمع مستحدثات ايجاد شده توسط ايشان درملك نقض و پرونده جهت رسيدگي به شعبه همعرض دادگاه عمومي حقوقي شاهرود ارجاع مي گردد .

شعبه ۱۵ ديوان عالي كشور

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-12-15 15:30:09 آیا خرید سیم‌کارت با کارت ملی دیگری، جرم است؟

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-12-15 10:53:14 دادنامه دادگاه تجدیدنظر

موضوع:
الزام به تمکین

دادگاه شرایطی که برای اقامه این دعوی ضروری دانسته، از جمله ارائه دلیل بر نشوز زوجه و نیز تهیه مسکن در شان زوجه. صرف اثبات علقه زوجیت دلیل بر صدور حکم الزام به تمکین نیست



#رای_دادگاه
#دادنامه
#رای_دادگاه_تجدید_نظر
#الزام_به_تمکین
#تمکین
#قانون_حمایت_از_خانواده
#ماده_١١٠٢_قانون_مدنی
#ماده_١١١١_قانون_مدنی
#ماده_١١١۴_قانون_مدنی
#نقض_دادنامه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-12-15 09:40:06 ‍ قسامه دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است.



شماره ۸۱۵
تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸


رأی وحدت‌ رویه هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۲۰۸ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵۶ قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود، بنابراین، «قسامه» دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-12-14 17:30:33 ‍ منظور از عبارت «مجازات مقرر قانونی» درماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری، مجازاتی است که برای رفتار ارتکابی در قوانین کیفری مانند ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مقرر شده است.



شماره نظریه : 7/1400/203
شماره پرونده : 1400-168-203 ک
تاریخ نظریه : 1400/09/10


استعلام :

با توجه به ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلف هستند در مقام اجرای رأی و در حدود رأی صادره، دستورات قاضی اجرای احکام را اجرا نمایند و در صورت تخلف، به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند. منظور از عبارت «به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می‌شود» در قسمت پایانی ماده پیش‌گفته، در خصوص مقامات دستگاه‌های دولتی و عمومی غیر دولتی کدام یک از مواد قانونی است؟



نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقام جرم‌انگاری مستقل تخلف از اجرای مقررات این ماده نیست؛ بنابراین منظور از عبارت «مجازات مقرر قانونی» در این ماده، مجازاتی است که برای رفتار ارتکابی در قوانین کیفری مربوط، مانند ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مقرر شده است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-12-14 16:01:08 ‍ دهیار و کارکنان دهیاری‌ها نیز که در چنین نهادی فعالیت می‌کنند، مأمور به خدمات عمومی بوده و در صورت دریافت وجه یا مالی در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن، رفتار ارتکابی ایشان ممکن است مشمول مقررات ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری شود.


شماره نظریه : 7/1400/1092
شماره پرونده : 1400-120-1092 ک
تاریخ نظریه : 1400/09/10




نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، از مأموران به خدمات عمومی (رسمی یا غیر رسمی) نیز نام برده است و طبق «ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377»، دهیاری ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب شده اند و با لحاظ ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی عهده‌دار خدمات عمومی هستند و افرادی که در این مؤسسات یا نهادهای عمومی مشغول فعالیت اند (اعم از رسمی یا غیر رسمی)، مأمور به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و در نتیجه دهیار و کارکنان دهیاری‌ها نیز که در چنین نهادی فعالیت می‌کنند، مأمور به خدمات عمومی بوده و در صورت دریافت وجه یا مالی در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن، رفتار ارتکابی ایشان ممکن است مشمول مقررات ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری شود و به هر حال، تشخیص و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-12-14 15:32:02 رای قابل توجه قاضی مجتمع جرایم اقتصادی برای متهم به جعل گواهی تمکن مالی و ارائه آن به سفارتخانه یکی از کشورهای خارجی

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-12-14 11:19:03 دادنامه دادگاه بدوی

موضوع:تجدید نظر خواهی از رای شورای حل اختلاف


دادنامه در دعوا با خواسته مطالبه وجه چک که با توجه به اصل تجریدی بودن و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری صادر شده است


#چک
#مطالبه_وجه_چک
#وصف_تجریدی
#وصف_تجریدی_اسناد_تجاری
#اسناد_تجاری
#رای_دادگاه
#دادنامه
#رای_دادگاه_بدوی
#دارنده_با_حسن_نیت_چک

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید