⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

2022-01-07 10:43:02 اعتراض به آرای کمیسیون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها ( موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها )

به موجب ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/03/31،به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره وری آنها، از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدودۀ قانونی شهرها و شهرکها، جز در موارد ضروری، ممنوع می باشد. تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهدۀ کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و مدیرکل حفاظت محیطزیست آن استان و یک نفر نمایندۀ استاندار است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می شود. نمایندۀ دستگاه اجرایی ذیربط می تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت کند. رسیدگی به اعتراض به آرای این کمیسیون، به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

ضمانت اجرای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها بدون رعایت تشریفات قانونی

کلیۀ مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، کاربری زمین را تغییر دهند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک برابر تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مدّنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم، به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد(ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها)

سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نیز مشمول این ضمانت اجرا هستند. چنانچه هریک از کارکنان دولت و نهادها در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح تخطی کرده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مدّنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار، علاوه بر جریمۀ مذکور، به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار، به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم میشوند. ( تبصره های 1 و 2 ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها )
باید به این نکته توجه داشت که صدور حکم قلع و قمع بنای غیرمجاز، تکلیف قانونی و وظیفۀ دادگاه صادرکنندۀ حکم کیفری بوده و به تقدیم دادخواست شاکی نیازی ندارد.( رای شمارۀ 707 مورخ 1386/12/21 هیئت عمومی دیوانعالی کشور )

متن کامل

http://www.dadfarandadandish.com/articles/182830

@vakil_melki باز کردن / نظر دهید

2022-01-07 10:43:02 رأی شماره ۹۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ مبنی بر واگذاری سطوح خدماتی به شهرداری به صورت مجانی

رای هیات عمومی


با توجه به اینکه وظایف و تکالیف قانونی کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عبارت از بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان می‌باشد و در ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری نیز سهم خدماتی حاصل از تفکیک املاک بالاتر از ۵۰۰ مترمربع تعیین شده است، بنابراین بندهای ۷ ـ ۱ و تبصره ذیل بند ۸ ـ ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مبنی بر واگذاری سطوح خدماتی به شهرداری به صورت مجانی مغایر قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

متن کامل

http://www.dadfarandadandish.com/articles/182829

@vakil_melki باز کردن / نظر دهید

2022-01-07 09:40:02 ‍ اجرای حکم فروش ترکه غیرقابل تقسیم به درخواست هر یک از ورثه بدون نیاز به اجرائیه انجام می‌گیرد و بنابراین مشمول نیم‌عشر اجرایی نخواهد بود.


شماره نظریه : 7/1400/348
شماره پرونده : 1400-3/1-348 ح
تاریخ نظریه : 1400/09/27


استعلام :

1- آیا در حکم به فروش ماترک بر اساس ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319 نیم‌عشر اجرایی اخذ خواهد شد می‌شود؟ 2- آیا در حکم به فروش مال مشاعی (نه دستور فروش) غیر از ماترک، نیم‌عشر اجرایی اخذ خواهد شد می‌شود؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال‌های یک و دو، نیم‌عشر بر اساس دعوای مالی اخذ می‌شود یا غیر مالی؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ماترک و صدور حکم بر فروش آن وفق ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319، دادگاه حکم به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن‌ها از طریق مزایده به درخواست احد از وراث صادر می‌کند؛ هرچند این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد و با توجه به این‌که هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و میتوانند اجرای آن را درخواست کنند، موضوع از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهانها نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد؛ بنابراین نیم‌عشر اجرایی (هزینه اجرا) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و منتفی است. 2- اولاً، صرف نظر از این‌که وفق ماده چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود به درخواست هر یک از شرکا به «دستور» (نه حکم) دادگاه فروخته خواهد شد و به‌کارگیری عبارت «حکم» به جای «دستور» تغییری در ماهیت و آثار تصمیم دادگاه ایجاد نمی‌کند. ثانیاً، دستور فروش، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم‌به موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال منتفی است. 3- با توجه به پاسخ‌های فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-01-06 21:37:31 وکالت و سردفتری ۱۴۰۰
@lawyerglobal

(کانال چتر عدالت)
کانال تخصصی نکات و فایلهای مهم آزمونهای حقوقی
@chatr_edalat 

پیش به سوی موفقیت
@Hoghogh1397

قضاوت وکالت 1400
@veckalat

وکالت آزمون
@vekalatazmoni

قضاوت ازمون
@ghezavatazmon

تست و مطالب حقوقی.
@TEST_LAW_LAND

ارشد آزمون
@arshadazmoni

کانال آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

فایل کتب تخصصی حقوقی
@kotobetakgasosi_hughughi

گروه خرید و فروش کتب دست دوم
@ketabetabadoli

گروه بزرگ حقوقی انگیزشی
با ما باشید تا وکالت و سردفتری۱۴۰۰
@vakilasan213

با کانال آرا و مطالب حقوقی به روز باشید
@aravamatelebehoghoghee

«تدریس جامع متون فقه کانون وکلا و مرکز به همراه نکته و تست »
@motonfeghevekalatt1400

وویس های آزمونی 1400
@hoghoghBann

اصول فقه رمزنگاری،قانون اساسی
@moshavereyehoghoghi

باگروه سوال و پاسخ و اخبار روز حقوقی حقوقدانان جوان به روز باشید.
@LAW_LAND_IR

کانال حقوق گلستان
@hooghoghe_golestan

حقوق به زبان ساده
@laweasy

کارگاه مباحث ارث
و متون فقه 2 همراه با تطبیق بر مدنی 5
@Inheritance_topics

گروه تخصصی کاربردی دوستان حقوقی
https://t.me/joinchat/Boc0QDzIjRucBKPAep1u6A

تدریس جامع و کامل مناسب برای آزمون وکالت، ارشدومطالب حقوقی.
@LAW_LAND_IRAN

قانون اساسی
@jozavatevekalat

کشف تله های تستی و تحلیل نکته به نکته ، سوالات ادوار گذشته آزمون های حقوقی را با ما تجربه کنید
@sajjad_ghanbari_test

کانال حقوقدان ها
دراین کانال مطالب حقوقی را درهرصورت یادمیگیریدنکته ای، نموداری،رمزی ،ویس اساتید و....
@hogogdan97

بانک نرم افزار حقوقی (دروس وکالت، قضاوت، کارشناسی ارشد... و هر آنچه که بدان نیاز دارید)
@Bankapk

برترین مقالات حقوقی
@LawforJustice

خرید و فروش کتاب دست دوم
@mashgh_shaab باز کردن / نظر دهید

2022-01-06 17:30:48 ‍ #حضانت

چكيده:
درصورتی که علی‌رغم رسیدن طفل به 7 سالگی و آغاز حق حضانت قانونی پدر، مصلحت طفل به دلیل انس و وابستگی شدید وی به مادر، حضور در کنار مادر باشد، بنا بر مصلحت مربوطه، حکم به حضانت پدر صادر نخواهد شد و حضانت مادر ادامه پیدا خواهد کرد.

تاریخ رای نهایی: 1392/05/14

شماره رای نهایی:
9209970224000760

راي بدوي

درخصوص دادخواست آقای س.پ. با وکالت آقای الف. به‌طرفیت خانم م.ب. فرزند ر. به‌خواسته حضانت (استرداد طفل) که وکیل خواهان در شرح دادخواست و لایحه تقدیمی، با توجه به سن طفل مشترک به‌نام م. که متولد 13/5/85 می‌باشد، تقاضای حضانت وی توسط موکل و تحویل فرزند به پدرش را نموده است و خوانده با حضور در دادگاه، علاقه‌مندی فرزند جهت زندگی با خوانده (مادر) را مطرح کرده و اختلافات به‌وجود آمده را یادآور شده. دادگاه با توجه به مدارک ارائه شده در پرونده که حکایت از ازدواج دائم و رسمی طرفین و داشتن فرزند مشترک دارد، نکاح دائم طرفین را محرز دانسته و نظر به اینکه خواسته خواهان به‌جهت سن طفل قانونی است، به استناد ماده 1169 قانون مدنی، حکم به حضانت فرزند ذکرشده به‌وسیله پدر صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی ورامین

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.ب. به‌طرفیت س.پ. نسبت به دادنامه شماره 00966 مورخ 10/12/1392 در پرونده کلاسه 00820 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی ورامین، که به‌موجب آن حکم به حضانت فرزند به پدر (تجدیدنظرخوانده) صادر گردیده است. تجدیدنظرخواه بیان داشت، فرزند مشترک به‌نام م. 7 ساله، شدیداً به مادر وابسته می‌باشد. نظر به صورت‌جلسه 5/12/1391 که فرزند مشترک پنج سال، نزد مادر بوده است و اینکه پدر ازدواج مجدد نموده است و انس گرفتن فرزند با مادر، لذا با عنایت به‌مراتب فوق، ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته؛ به‌دلیل اینکه برابر تبصره ماده 1169 قانون مدنی، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک می‌باشد و اینکه فرزند مشترک پنج ساله نزد مادر بوده و با مادر مانوس گردیده و انس با مادر به مصلحت کودک می‌باشدکه کودک نزد مادر بوده، یکی از موارد مصلحت فرزند، الفت و مأنوس بودن کودک می‌باشد؛ لذا ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 1169 قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-01-06 16:04:03 ‍ چکیده:
صـرف تـشابه صـدای متـهم با صدای ضبـط شده، دلیل بر بزهکاری وی نیست.

تاریخ رای نهایی:
1392/04/10

شماره رای نهایی: 9209970220900350

رای بدوی


حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه 11 آقای س.ن. فرزند ع.، 25 ساله، اهل و ساکن تهران، متهم است به #افتراء نسبت به خانم م.خ.؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و شکایت شاکی و نظر به اعلام اداره تشخیص هویت در خصوص #مکالمات_ضبط_شده در گوشی تلفن مورد نظر از روی متهم، دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل وی و دیگر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم می باشد. مستنداً به ماده 697 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل سه ماه #حبس_تعزیری و ده ضربه #شلاق_تعزیری محکوم می نماید که نظر به اوضاع و احوال متهم در اجرای بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی حبس وی را به یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت #تبدیل می نماید و در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر #قذف با توجه به اینکه در ارتکاب جرم قذف انتساب بزه ضرورت دارد و در خصوص موضوع اتهام قصد متهم افتراء بوده است علی هذا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه قذف به استناد اصل فقهی اصاله البرائه و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به #برائت متهم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 1024 دادگاه عمومی جزایی تهران


رای دادگاه تجدید نظر



در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.پ. به وکالت از آقای س.ن. نسبت به دادنامه شماره 00558 مورخ 15/7/91 شعبه 1022دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن موکل ایشان به اتهام افترا موضوع شکایت خانم م.خ. به تحمل سه‌ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق تعزیری محکومیت یافته است، با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده که دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به‌اینکه در پرونده تنها دلیل گزارش مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا می باشد که اعلام داشته با بررسی #صدای موکل تجدیدنظرخواه و صدای ضبط شده به نظر می رسد اصوات مضبوط در گوشی تلفن مورد نظر متعلق به نامبرده است آنچه مسلم است قانون گذار فعل یا ترک فعل و به ندرت شروع بعضی از جرایم را جرم دانسته و دادگاه می بایست تعیین حاصل نماید و #قناعت_وجدانی حاصل نماید که فاعل فعل مجرمانه کیست، نمی توان با شک و تردید و یا تشابه امری فردی را مجرم تشخیص داد، از طرف دیگر تجدیدنظرخوانده بیان داشته موکل تجدیدنظرخواه فردی را خطاب می کند که نامزد دارد و تنها من بودم که نامزد داشتم و خطاب ایشان من بوده ام که این امر نیز قابل #شک و #ظن است چون نامزد داشتن یک امر خاص نیست که با بیان آن فرد مشخص و معینی متبادر به ذهن شود علی ایحال با وصف آنچه که ذکر شد در عین حال موکل تجدیدنظرخواه یک بار به شکایت مادر تجدیدنظرخواه به علت ارتکاب این عمل مجازات شده است؛ علی هذا با عنایت به مراتب مذکور در بالا به دلیل عدم قناعت وجدانی مبنی بر اینکه با #تشابه_صدا بتوان کسی را مجازات کرد به استناد بند 1 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با #نقض دادنامه معترض عنه توجهاً به اصل برائت مندرج در ماده 37 قانون اساسی رأی بر #برائت موکل تجدیدنظرخواه آقای س.ن. را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_کیفری

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-01-06 15:36:02 رای دیوان عدالت اداری

تشدید ضمانت اجرا از جریمه به تخریب در صورت اعتراض شهروند به حکم و نه شهرداری، از علل نقض آرای کمیسیون ماده صد می باشد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-12-17 16:01:15 ‍ رسیدگی به جرم اتباع ایرانی که در خارج از کشور تحقق یافته، منوط به احراز یکی از دو شرط است: «...در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد ...» و مراد مقنن از عبارات اخیر، حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و بدون حضور وی در ایران، بزه ارتکابی قابل تعقیب نخواهد بود و چنانچه تعقیب کیفری متهم آغاز شده باشد، در هر مرحله از مراحل رسیدگی، اعم از دادسرا یا دادگاه موقوف می‌شود.



شماره نظریه : 7/1400/1005
شماره پرونده : 1400-168-1005 ک
تاریخ نظریه : 1400/09/10


استعلام :

شاکی چک سفید امضا را تحویل همسرش در کشور ترکیه داده است تا از حساب بانکی در دبی برداشت کند. همسر مبلغ چک را به میزان کل موجودی حساب شاکی تقریر نموده و حساب شاکی را خالی می‌کند. متهمه در شهرستان تبریز مال غیر منقول دارد و شاکی نیز یک برگه اجاره‌نامه سه ساله که دو روز قبل از خروج از ایران تنظیم گردیده است، به دادگاه ارائه و مبنای شکایت خود در این شهرستان قرار داده است. صرف نظر از عنوان اتهامی، مرجع صالح به رسیدگی به اتهام متهمه کدام دادگاه است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، صراحت مفاد ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکایت از آن دارد که رسیدگی به جرم اتباع ایرانی که در خارج از کشور تحقق یافته، منوط به احراز یکی از دو شرط است: «...در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد ...» و مراد مقنن از عبارات اخیر، حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و بدون حضور وی در ایران، بزه ارتکابی قابل تعقیب نخواهد بود و چنانچه تعقیب کیفری متهم آغاز شده باشد، در هر مرحله از مراحل رسیدگی، اعم از دادسرا یا دادگاه موقوف می‌شود. ثانیاً، رسیدگی به جرمی که هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب می‌شود، با توجه به ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد در صلاحیت دادگاه محل دستگیری است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-12-17 15:30:51 رای دیوان عالی کشور

موضوع:
الزام بانک به انجام تعهد مبنی بر تسویه حساب تسهیلات قرارداد مشارکت مدنی بر اساس بند ل تبصره ١۶ قانون بودجه سال ١٣٩٨ و مطالبه وجه و استرداد وجوه مازاد پرداختی بر اساس قانون مذکور

نتیجه:
نقض رای دادگاه بدوی و ارجاع رسیدگی به شعبه هم عرض

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-12-17 11:00:28 دادنامه دادگاه بدوی

موضوع:اذن در ازدواج به علت ممانعت پدر


#اذن_در_ازدواج
#رای_دادگاه
#دادنامه
#رای_دادگاه_بدوی

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید