⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

2021-12-14 10:31:03 انتقال ملک مانع از طرح دعوا تصرف عدوانی نیست

چنانچه ملک مورد تصرف از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست.

@vakil_melki

http://www.dadfarandadandish.com/articles/184900/ باز کردن / نظر دهید

2021-12-14 09:40:03 ‍ «جریمه» مذکور در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مدنی است و پس از وصول به محکوم‌له پرداخت‌می‌شود.


سوال:

با توجه به ذیل ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که انتقال گیرنده عالم به موضوع را در حکم شریک جرم قرار داده و در ادامه ماده قید کرده است: «در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد» آیا مجازات انتقال گیرنده عالم به موضوع، صرفاً مجازات قید شده بعد از عبارت «در این صورت» است یا این مجازات علاوه بر مجازات شریک جرم می‌باشد؟

در مورد مجازات مقرر شده بعد از عبارت «در این صورت» : الف- منظور از جریمه چه چیست؟ ب- اگر جزای نقدی منظور باشد، با توجه به این‌که باید به صندوق دولت واریز شود، استیفای محکوم‌به از محل آن چگونه ممکن است؟ پ- آیا بعد از استیفای محکوم‌به از عین مال، در صورتی که مازاد باقی بماند باید به نفع دولت ضبط شود؟


شماره: 7/99/1334
تاریخ: 1399/09/30
شماره پرونده: 99-142-1334 ک

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

اولا- با عنایت به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، در فرض علم منتقل‌الیه، وی در حکم شریک جرم است و با توجه به این‌که برابر ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل جرم است؛ بنابراین منتقل‌الیه به مجازات مقرر برای ناقل (محکوم علیه) محکوم می‌شود و مرجع کیفری مربوط، وی را در صورت احراز علم، به یک یا هر دو مجازات مقرر محکوم میکند.

ثانیا- با توجه به این‌که اصطلاح «جریمه» مذکور در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مدنی است و نه کیفری و متفاوت از جزای نقدی به عنوان یکی از انواع مجازات‌ها است، وجوه یا اموال اخذشده از منتقل‌الیه، صرفاً در راستای وصول محکوم‌به و به تقاضای محکوم‌له به وی پرداخت می‌شود و لذا واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعاً منتفی است.

ثالثا- در فرض سؤال، مال مورد انتقال به عنوان جریمه مدنی (نه کیفری) منتقل‌الیه که با علم به موضوع اقدام کرده است، برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به مزایده گذاشته می‌شود و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد آن به منتقل‌الیه مسترد می‌شود و همان‌طور که در بند قبلی اعلام شد، واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعاً منتفی است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-11-19 17:30:59 ‍ هرگاه شرکت یا شخص حقوقی به جزای نقدی محکوم و متعاقباً حکم ورشکستگی آن صادر شد، با صدور حکم مزبور، شرکت به نحو غیرارادی منحل شده است و موجبی برای وصول جزای نقدی وجود ندارد.



شماره نظریه : 7/1400/173
شماره پرونده : 1400-115-173 ح
تاریخ نظریه : 1400/08/17


استعلام :

1- در فرضی که شرکت به عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم شود و سپس به صورت ارادی منحل شود و فرآیند انحلال در اداره کل ثبت شرکت‌ها ثبت و در روزنامه رسمی منتشر شود، چنانچه پس از انحلال مذکور شکایتی مطرح یا جرم کشف شود، آیا انحلال شرکت را باید به منزله فوت در اشخاص حقیقی تلقی و قرار موقوفی تعقیب صادر کرد یا این‌که این انحلال مانع تعقیب کیفری شرکت منحل شده پیش از انحلال نمی‌شود؟ 2- چنانچه شرکت یا شخص حقوقی به جزای نقدی محکوم شود و حکم قطعی ورشکستگی را به واحد اجرای احکام کیفری ارائه کند، آیا دولت به عنوان ذی‌نفع در وصول جزای نقدی به مانند دیگر بستانکاران شرکت ورشکسته به نسبت سهم و جزای نقدی در ردیف غرما و طلبکاران قرار می‌گیرد یا این‌که وصول جزای نقدی مقدم بر مقررات ورشکستگی است؟ نحوه وصول جزای نقدی نسبت به شرکت ورشکسته چگونه است؟



نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- صرف‌نظر از این‌که مدیران نمی‌توانند انحلال شرکت را اعلام کنند؛ چنانچه شرکت مطابق مقررات توسط مجمع عمومی فوق‌العاده منحل شده باشد، دو حالت متصور است؛ نخست آن‌که، برابر مقررات ختم تصفیه اعلام شده باشد؛ در این صورت آنچه از ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 برداشت می‌شود آن است که شرکت دیگر وجود خارجی ندارد و امکان تعقیب و مجازات آن نیز منتفی است. حالت دوم ناظر به زمانی است که شرکت پس از انحلال ارادی در حالت تصفیه باشد. در این صورت برابر منطوق ماده 208 لایحه قانونی یاد شده، شخصیت حقوقی شرکت صرفاً جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند؛ بنابراین، موجودیتی برای ادامه فعالیت ندارد و از مجازات‌هایی که در ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است چنین برداشت می‌شود که تعقیب شرکت ناظر به زمانی است که شرکت منحل نشده باشد. همچنین از مفهوم ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر قابل تعقیب بودن شرکت در صورت انحلال ارادی آن نیز علی‌الاصول نمی‌توان به عنوان مجوزی برای تعقیب شرکت استفاده کرد؛ زیرا ماده 692 یادشده باید با توجه به بند «ب» ماده 690 همین قانون تفسیر شود. بدین معنی که چنانچه مقام تعقیب برابر بند «ب» ماده 690 یادشده، قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی را صادر کرده باشد و شرکت به ‌رغم قرار فوق به صورت ارادی منحل شود، اثری بر این انحلال مترتب نیست، در نتیجه شرکت قابل تعقیب است. لذا در حالت دوم که پس از انحلال ارادی، شرکت در حال تصفیه است، نیز قابل تعقیب نیست؛ مگر این‌که مقام قضایی قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شرکت را صادر کرده باشد.

2- در فرض سؤال که شرکت یا شخص حقوقی به جزای نقدی محکوم و متعاقباً حکم ورشکستگی آن صادر شده است، با صدور حکم مزبور، شرکت به نحو غیرارادی منحل شده است و با توجه به اطلاق ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود و موجبی برای وصول جزای نقدی وجود ندارد.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-11-19 16:02:04 ‍ چکیده:
دعوای ابطال #قرارداد_اجاره غیرمالی است و تقویم خواسته اثری در ماهیت امر و دعوا ندارد بنابراین رأی صادره درخصوص این دعوا قابلیت #فرجامخواهی را ندارد


تاریخ رای نهایی:
1393/10/14

شماره رای نهایی: 9309970908900318

خلاصه جریان پرونده:
م. با وکالت آقای ح.ک. وکیل دادگستری مع‌الواسطه از سوی آقای ع.ن، دادخواستی به‌طرفیت ش. و آقای م.ر. به خواسته #ابطال_قرارداد #اجاره شماره 32942- 16/11/90 تنظیمی فی‌مابین خواندگان ردیف‌های 1 و 2 و رفع تصرف از محل و دکه و الزام شهرداری به انعقاد قرارداد اجاره تقدیم محاکم عمومی ش. نموده که به شعبه چهارم دادگاه عمومی ارجاع شده است. دادگاه طی دادنامه 400047- 7/2/93 به لحاظ عدم ارائه دلیلی از سوی خواهان و با توجه به دفاعیات خواندگان دعوی را وارد ندانسته و #حکم_به_بطلان آن صادر نموده است روزنامه الف. نسبت به دادنامه مرقوم فرجام‌خواهی کرده که پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است و پس از ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر اینک پرونده تکمیلاً تحت نظر است.

رای دیوان

ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی آرای صادره از محاکم عمومی را که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، در موارد احصاء شده در ماده مرقوم قابل فرجام دانسته است. فراز یک بند الف ماده مرقوم ناظر به دعاوی مالی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد و فراز 2 آن ناظر به احکام غیرمالی است. با توجه به اینکه خواسته دعوی مطروحه ابطال قرارداد اجاره و #رفع_تصرف از محل آن است که جزء #دعاوی_غیرمالی محسوب می‌شود و تقویم خواسته در ماهیت امر و دعویs تغییری ایجاد نمی‌نماید و نظر به اینکه دعوی مطروحه در زمره دعاوی غیرمالی احصاء شده در ماده یادشده نمی‌باشد لذا به لحاظ عدم قابلیت فرجام‌خواهی دادنامه معنونه، فرجام‌خواهی مردود و اعلام می‌شود.

رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی کشور- مستشار معینی- جلیلی تقویان/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-11-19 15:30:19 رای دیوان عالی کشور


بر اساس رای صادره از دیوانعالی کشور

امضا قرارداد بانکی توسط مشتری نمیتواند مستند تخلفات بانک باشد

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-11-19 11:01:37 دادنامه دادگاه بدوی


دادنامه مذکور مبنی بر حاکمیت ماده آمره ۳۴ قانون ثبت بر تمامی #معاملات_با_حق_استرداد و #بیع_شرط و ماهیت #وثیقه ای بودن و #ضمانتی بودن و عدم اعتبار وکالت نقل و انتقال تنظیمی و غیر ناقل بودن این گونه معاملات و ابطال اسنادقطعی انتقال مالکیت ...



#اعلام_بطلان_معامله
#ابطال_سند_رسمی
#ماده_٣۴_قانون_ثبت

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-11-19 10:53:02 http://www.dadfarandadandish.com/articles/184110/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/ باز کردن / نظر دهید

2021-11-19 10:53:02 http://www.dadfarandadandish.com/articles/184099 باز کردن / نظر دهید

2021-11-19 09:40:03 ‍ چکیده: #ازدواج‌مجدد و #استنکاف #پدر از فراهم کردن موجبات #ملاقات #طفل با #مادر می‌تواند سبب واگذاری #حضانت #فرزند از پدر به مادر گردد.

مستندات:
ماده ۱۱۶۹ ق.م- ماده ۱۴ #قانون‌حمایت‌خانواده

تاریخ رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
شماره رای نهایی:
9209970222601910

رای‌بدوی

درخصوص #دعوی #خواهان خانم ف.م. فرزند ع. با #وکالت ن.ز. به‌طرفیت #خوانده آقای م.الف. فرزند ع. به‌ #خواسته #صدور #حکم به حضانت #فرزند‌مشترک بنام م. متولد ۸۳/۵/۰۶ به این شرح که #وکیل خواهان و خواهان برابر #دادخواست تقدیمی و با حضور در #جلسه‌دادرسی اعلام داشتند با وجود سابقه #دستور‌موقت ملاقات با فرزند و صدور حکم مقتضی در این رابطه اجرای #احکام مذکور به‌واسطه اقدام خوانده به جابجایی فرزند مشترک و انتقال وی به مکان نامعلومی میسر نشده است و پیگیری انجام‌شده از حیث بررسی محل سکونت فعلی وی از طریق آموزش‌و پرورش به نتیجه نرسید و آخرین بررسی انجام‌شده مؤید عدم اشتغال به تحصیل فرزند می‌باشد لذا با توجه به اینکه تداوم حضور فرزند در نزد پدر با توجه به اقدام پدر به ازدواج مجدد برابر #مصلحت فرزند نیست و موضوع استنکاف #زوج از تحویل فرزند جهت انجام ملاقات عملاً انجام ملاقات را غیرممکن ساخته خواستار صدور حکم به‌ خواسته اعلامی شدند خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق #جراید‌کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه‌ای ارسال نداشت

به‌این‌ترتیب #دادگاه دعوی خواهان را با لحاظ شرح فوق و کیفیت مفارقت مادر از فرزند توأم با استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات اعمال #حق ملاقات از ناحیه مادر ثابت تشخیص و با رعایت مصلحت طفل حکم به #واگذاری‌حضانت فرزند مشترک به مادر برابر ماده ۱۱۶۹ #قانون‌مدنی و ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیست روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۴۰ دادگاه‌عمومی خانواده تهران

رای دادگاه‌تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.س. به‌طرفیت خانم ف.م. نسبت به #دادنامه شماره 920997020100125-۱۲/۸/۹۲ شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران مبنی بر حضانت طفل مشترک بنام م. متولد سال ۸۳/۵/۰۶ که به موجب آن حکم به حضانت طفل صادر گردیده است و از این حیث مورد #اعتراض وکیل #تجدیدنظرخواه واقع‌شده است #موجه تشخیص داده نمی‌شود زیرا با توجه به محتویات #پرونده و #لایحه‌اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و #دفاعیه #تجدیدنظرخوانده و نیز از ناحیه #معترض‌ٌعنه #ایراد و اشکالی که موجبات #نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده است رأی صادره مطابق با #موازین‌قانونی صادر گردیده است لذا ضمن #ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #تأیید می‌گردد این رأی به لحاظ ماده ۳۶۵ همان #قانون #قطعی است.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه‌قضائیه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-11-18 17:31:12 ‍ چکیده:

چنانچه دادگاه در اعمال ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری اتهام مندرج در کیفرخواست را نادرست تشخیص دهد و مبادرت به تغییر عنوان آن به اتهام صحیح کند، آیا دادگاه مکلف است در خصوص اتهام مندرج در کیفرخواست که به اتهام دیگر تغییر یافته نیز اتخاذ تصمیم نهایی به عمل آورد؟


تاریخ نظریه : 1400/03/30
شماره نظریه : 7/1400/307

پاسخ :

اولاً : مطابق ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود مانع تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست و این امر به معنای خروج دادگاه از مفاد کیفرخواست نمی‌باشد؛ زیرا آنچه در کیفرخواستِ دادستان مدنظر است، تقاضای تعیین مجازات برای رفتاری است که از سوی متهم ارتکاب یافته و واجد عنوان مجرمانه است و نه صرفاً عنوان یا عناوین مجرمانه مذکور در کیفرخواست؛ بنابراین در فرض مطروحه، دادگاه موظف است با تطبیق رفتار مجرمانه با قانون، عنوان صحیح آن را مشخص و بر اساس آن حکم مقتضی صادر کند.

ثانیاً : نظر به این‌که تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص مراجع قضایی است، دادگاه تکلیفی به اظهارنظر در خصوص عنوان یا عناوین مطرح شده در کیفرخواست ندارد؛ زیرا دادگاه صرفاً باید رفتار مجرمانه را مورد ممیزی قرار داده و پس از انجام تحقیقات و رسیدگی، به تشخیص خود عنوان مجرمانه صحیح را تعیین کند و اظهارنظر در خصوص عنوان یا سایر عناوین مذکور در کیفرخواست راجع به رفتار واحد ضرورتی ندارد.



@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید