⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

2022-08-28 16:30:54 ‍ چکیده : ضمانت اجرای اشتباه در درج نام خوانده، صدور اخطار رفع نقص است نه صدور قرار ردّ دعوی


تاریخ رای نهایی : 1392/10/22
شماره رای نهایی : 9209970220301432


رای دادگاه بدوی :

در خصوص دعوی خواهان آقای م.ه.، الف.ح.، م.ت.، ر.ش.، م.، م.، م.، م. شهرت همگی ش.، ص.خ. با وکالت م.ع. به‌طرفیت خواندگان 1ـ ر.و. 2- الف.د. با وکالت ع.س. به خواسته فسخ قرارداد اجاره مورخ 31/1/92 و تأیید فسخ و تخلیه ملک استیجاری و پرداخت خسارت دادرسی صرف‌نظر از صحت یا سقم دعوی خواهان که جهت طرح دعوی خویش را انتقال به غیر و تغییر شغل عنوان نموده‌اند نظر به اینکه جهت مدارک ارائه شد متصرف فعلی مغازه خوانده ردیف دوم با نام ع.د. می‌باشد نه الف.د. طرح دعوی علیه افراد با نام مستعار نیز صحیح نمی‌باشد لهذا مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی


رای دادگاه تجدید نظر :

تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 448 مورخ 7/7/92 صادره از شعبه 156 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی اعلام فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره صادرشده است وارد و موجه می‌باشد زیرا اشتباه در درج نام خوانده و با اصلاح متعاقب آن موجب صدور قرار ردّ دعوی نمی‌باشد و نهایتاً از موارد رفع نقص از دادخواست می‌باشد لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار مذکور پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ذکائی ـ خشنودی

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-08-28 15:14:33 ‍ چکیده : در محاکم و نهادها و سازمان‌ها تنها دارنده سند رسمی ملک، مالک شناخته می‌شود و با سند عادی نمی‌توان انتقال‌های بعد از آن را باطل کرد.


شماره دادنامه قطعی : 9309970270100240
تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/25



رأی دادگاه بدوی :


در خصوص دادخواست تقدیمی خانم الف.غ. به وکالت آقای ع.الف. به‌طرفیت ب. و دفترخانه شماره . . . اسناد رسمی تهران و ع. و ح. و م. و م. و ح. و م. و م.ی. به خواسته ابطال سند رهنی تنظیمی فی‌مابین الف.ی. با بانک ص. شعبه ک. به شماره 90878 مورخ 28/7/84 در خصوص پلاک ثبتی 1069 فرعی از 137 اصلی و ابطال اجرائیه صادره از دفترخانه . . . تهران دادگاه توجهاً به اینکه بر اساس مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت‌اسناد و املاک مالک کسی است که ملک در دفتر املاک بنام او به ثبت رسیده باشد و دعاوی ناشی از اسناد عادی در خصوص املاک و اموال غیرمنقول در محاکم و نهادها و سازمان‌ها پذیرفته نیست علی‌ایحال دادگاه بر همین اساس ادعای مالکیت خواهان برای بطلان سند رهنی مذکور و به ‌تبع آن ابطال اجرائیه صادره متعاقب آن منطبق با موازین و قوانین ثبتی ندانسته حکم به ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امرائی فرد
 


رأی دادگاه تجدیدنظر استان :


در این پرونده آقای ع.الف. به وکالت از خانم الف.غ. (وکالت بعدی آقای ح.الف.) به‌طرفیت 1- ب. 2- دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران 3- آقایان ع. و 4- ح. و 5- م. 6- ح. و خانم‌ها 7- م. 8- م. و 9- م. همگی ی. از دادنامه شماره 00390 مورخ 22/4/92 شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رهنی تنظیمی فی‌مابین آقای الف.ی. با بانک ص. شعبه ک. به شماره 90878 مورخ 28/7/84 در خصوص پلاک ثبتی 1069 فرعی از 137 اصلی و ابطال اجرائیه دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران به استناد مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت‌اسناد و املاک غیرثابت تشخیص و حکم به ردّ آن صادرشده تجدیدنظرخواهی کرده است با بررسی اوراق پرونده اعتراض موجهی که منطبق با جهات یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول دادرسی و استناد به قانون و استدلال قضایی بدون اشکال مؤثر در نقض است لذا به استناد ماده 358 قانون مرقوم ضمن ردّ اعتراض دادنامه موصوف تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/اهوارکی ـ رمضانی

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-08-28 08:30:58 ‍ شرکای مال مشاع نیز می‌توانند در مزایده مال مشاع شرکت کنند و برنده شدن آن‌ها در مزایده منع قانونی ندارد.


شماره نظریه : 7/1400/1407
شماره پرونده : 1400-3/1-1407 ح
تاریخ نظریه : 1400/12/21


استعلام :

چنانچه در رابطه با اجرای دستور فروش صادره از ناحیه دادگاه و مزایده برگزار شده توسط اجرای احکام مدنی، چند نفر از مالکان مشاعی برنده مزایده شوند، از آن‌جا که فلسفه دستور فروش املاک مشاعی، خارج کردن وضعیت مالکیت ملک از حالت اشاعه است، آیا چنین مزایده‌ای از سوی دادگاه قابل تأیید است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این‌که حین فروش و مزایده مال مشاع، شرکت بیش از یک خریدار و برنده شدن اشخاصی بیش از یک نفر امری محتمل است و منع قانونی ندارد و از آن‌جا که وفق ملاک ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شرکای مال مشاع نیز می‌توانند در مزایده شرکت کنند، به نظر می‌رسد در فرض سؤال شرکت تعدادی از مالکان مشاعی و برنده شدن آن‌ها در مزایده منع قانونی ندارد. ضمن آن‌که، تصمیم واحد ثبتی مبنی بر قابل افراز نبودن ملک، با لحاظ تعداد شرکا و میزان حصه آن‌ها بوده است و ممکن است به سبب فروش ملک به چند شریک ملک مشاع و محدود شدن تعداد شرکا و تغییر در وضعیت و میزان حصه آن‌ها، ملک قابل افراز شود و یا اساساً شرکای جدید در این خصوص به توافق دست یابند؛ بنابراین، صرف برنده شدن برخی شرکا در مزایده مال مشاع، موجب عدم تأیید مزایده نیست.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-08-27 16:31:27 ‍ ‍ چكيده : در عرف کنونی، تنظیم وکالت‌نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل، به‌منزله انتقال مورد وکالت تلقی می‌گردد.


تاریخ رای نهایی : 1393/03/19
شماره رای نهایی : 9309970223500184



رای دادگاه بدوی :

در خصوص دعوی آقای الف.م. به وکالت از ب. به‌طرفیت 1. آقای ع.م. 2. آقای ح.ل. با وکالت آقای ن.د. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی قرار تأمین خواسته صادره از این دادگاه به شماره دادنامه 211 مورخ 21/3/92 موضوع پرونده اجرایی 112/920091/ق منتهی به توقیف دو دانگ مشاع از شش‌دانگ ملک پلاک ثبتی 388/3946 بخش 11 تهران متعلق به خوانده ردیف اول، آقای ع.م. بابت یک فقره چک به شماره 493596 مورخ 10/12/91 عهده بانک س. شعبه س. تهران به مبلغ 000/000/870/7 ریال، دادگاه با توجه به رسیدگی معموله و استماع اظهارات و مدافعات وکلای خواهان و خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه اولاً خوانده ردیف اول آقای ع.م. همان‌گونه که در متن وکالت‌نامه بلاعزل مستند دعوی تصریح‌شده، در راستای اجرای تعهدات خود ناشی از تضمین تسهیلات پرداختی به شرکت ب. سهامی خاص به شماره ثبت . . .، وکالت‌نامه رسمی و بلاعزل به شماره 1105 مورخ 11/10/85 دفترخانه . . . را اصالتاً و وکالتاً نسبت به شش‌دانگ ملک موضوع دعوی به بانک خواهان (معترض ثالث) تفویض نموده و آن را متعلق حق غیر قرار داده و اصل پنج جلد سند مالکیت ملک موصوف را به بانک تحویل داده که در جلسه دادرسی مورخ اصول اسناد مالکیت از سوی وکیل بانک به رؤیت دادگاه رسانده شد. ثانیاً وکالت‌نامه مستند دعوی در سال 85 تفویض شده درحالی‌که چک مستند دعوی در تاریخ 10/12/91 اصدار یافته و گواهی عدم پرداخت آن نیز بیش از سه ماه بعد و در تاریخ 12/3/1392 صادر گردیده که این فواصل زمانی نیز قرینه‌ای بر صحت ادعای معترض ثالث می‌باشد. ثالثاً در موقعیت زمانی کنونی، عرف حاکم بر جامعه و معاملات افراد، تنظیم وکالت‌نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل را به‌منزله انتقال مورد وکالت تلقی می‌نماید.رابعاً قسمت اعظم وجوه موجود در بانک‌ها از جمله اموال و وجوه متعلق به آحاد ملت بوده که بانک‌ها به‌عنوان امین، مسئولیت نگهداری آن را عهده‌دار می‌باشند فلذا در موارد شبهه، حفظ حقوق بانک ارجح می‌باشد. خامساً با پذیرش اعتراض معترض ثالث، حقوق احتمالی معترضٌ‌علیه در معرض تضییع قرار نخواهد گرفت چراکه معترضٌ‌علیه در فرض صدور رأی قطعی به نفع خویش، می‌تواند از محل سایر اموال محکومٌ‌علیه یا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حقوق ادعایی خویش را استیفا نماید. علی‌هذا با عنایت به‌مراتب فوق، دادگاه اعتراض معترض ثالث را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، ضمن پذیرش اعتراض مطروحه مقرر می‌دارد اجرای احکام نسبت به رفع توقیف ازملک موضوع دعوی اقدام و عملیات اجرایی را نسبت به سایر اموال محکومٌ‌علیه (آقای ع.م.) ادامه دهد. رأی صادره نسبت به آقای ع.م. غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به سایرین حضوری و در مهلت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران


رای دادگاه تجدید نظر :

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ل. با وکالت آقای ن.د. نسبت به دادنامه شماره 732. . . 92 مورخه 20/8/92 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به رفع توقیف ازملک موضوع دعوی صادر گردیده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون و اصول دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد علی‌هذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌دارد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-08-27 15:03:02 ‍ چکیده : محکومیت به رفع تصرف مستلزم احراز مجرمیت و محکومیت به اصل اتهام تصرف‌عدوانی است به نحوی که درصورت صدور حکم برائت، اصدار حکم محکومیت به رفع‌تصرف مخالف مدلول ماده قانونی مربوط است.


تاریخ رای نهایی : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
شماره رای نهایی : ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۷۳۸



رای دادگاه :

به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۱۲۹۰۰۰۸۴- ۱۳۹۷/۱/۲۸ صادره از شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... راجع به اتهام آقایان ۱. ا.ب ۲. م. ب فرزندان... دایربه تصرف عدوانی ضمن عدم احراز سوءنیت و اصدار حکم به برائت از کیفر، حکم به محکومیت به رفع‌تصرف صادر و حکم به برائت علی‌رغم اعتراض شاکی ....به لحاظ خارج از فرجه‌قانونی‌بودن منجر به صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی و قطعیت یافته و راجع به تجدیدنظرخواهی محکومان به استناد رفع نقص در خارج از مهلت قانونی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۱۲۹۰۰۴۱۹ - ۱۳۹۹/۴/۲۴ صادره از همان دادگاه قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و در پی اعتراض به آن به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۱۸۸۰۰۷۳۸-۱۳۹۷/۷/۳۰ صادره از شعبه .... دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان قرار رد تجدیدنظر خواهی تایید و قطعی شده است لیکن متعاقباً محکومان درخواست اعاده‌دادرسی نموده که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۵۵۱۶- ۱۳۹۹/۸/۲۵ صادره از شعبه یازدهم دیوان‌عالی‌کشور با تصریح به این که دادگاه با وجود صدور حکم برائت مجاز به صدور حکم به رفع تصرف نمی‌باشد، درخواست مزبور را وارد تشخیص و با تجویز اعاده دادرسی پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.

دادگاه با توجه به ترتیب و سیاق و اسلوب عبارات مندرجه درماده ۶۹۰ کناب‌پنجم قانون مجازات اسلامی محکومیت به رفع‌تصرف مستلزم احراز مجرمیت و محکومیت به اصل اتهام تصرف عدوانی است به نحوی که درصورت صدورحکم برائت از اصل اتهام، اصدار حکم به رفع تصرف مخالف مدلول ماده قانونی مربوط است. لهذا به استناد ماده ۴۸۰ و ملاک ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار قبولی اعاده دادرسی صادر و دادنامه معترض‌عنه نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می‌گردد. رای صادره حضوری وقطعی است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-06-23 09:59:02 شماره نظریه : 7/99/1416شماره پرونده : 99-66-1416 عتاریخ نظریه : 1399/11/29
استعلام :
رأیی از کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر تخریب واحد اضافه ساخت به علت عدم تأمین پارکینگ صادر و پس از اعتراض مالک در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری، عیناً تایید شده است و شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری دایر بر تخریب را تأیید نموده است. پس از قطعیت رأی معلوم شده است که کارشناس شهرداری در تنظیم گزارش تخلف ساختمانی مالک دچار اشتباه شده و در واقع پارکینگ تمامی واحدها تأمین می‌شود و کسری پارکینگ وجود ندارد و در این خصوص شهرداری مجدد نامه‌ای به مالک مبنی بر اشتباه در تنظیم گزارش تخلف ساختمانی ارائه می‌کند و مالک با همین نامه از رأی قطعی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعاده دادرسی می‌کند؛ اما شعبه موصوف با این استدلال که نامه موصوف با هیچ یک از بندهای مندرج در ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 منطبق نیست، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می‌کند. الف- آیا شهرداری به عنوان شاکی می‌تواند با وجود رأی قطعی تخریب و با توجه به این‌که اشتباه در تنظیم و ارائه گزارش تخلف از ناحیه خود شهرداری بوده است، از قلع و قمع بنا صرف نظر و مجوز پایان کار صادر کند؟ ب- آیا کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری در خصوص گزارش جدید شهرداری مبنی بر اشتباه در گزارش قبلی تخلفات انجام شده در ملک شاکی مواجه با تکلیفی است؟ ج- آیا کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری، می‌توانند به ‌رغم رأی قبلی مبنی بر تخریب بنا با توجه به گزارش جدید شهرداری و اقرار به اشتباه در گزارش قبلی، رأی جدیدی صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- در صورت گزارش شهرداری مبنی بر رفع یا عدم وجود تخلف، اجرای رأی، سالبه به انتفای موضوع بوده و بر این اساس، صدور گواهی پایان کار در صورت وجود دیگر شرایط بلامانع است. ب و ج- کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواجهه با گزارش جدید شهرداری مبنی بر اشتباه بودن گزارش تخلف قبلی، تکلیفی ندارند و به سبب اعتبار امر مختومه و عدم پیش‌بینی اعاده دادرسی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، صلاحیتی برای رسیدگی مجدد ندارد.

@vakil_melki باز کردن / نظر دهید

2022-06-23 08:30:19 ‍ اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی


چکیده:
قرارداد مشارکت در مورد مال غیرمنقول با سند عادی قابل تحقق است و مواد 46 و 47 قانون ثبت تأثیری در این مقام ندارند.


شماره دادنامه قطعی :
9309970222500245

تاریخ دادنامه قطعی :
1393/02/31


رأی دادگاه بدوی


در خصوص دعوی خواهان م.ح. فرزند ص. به طرفیت ر.ص. فرزند ب. به خواسته تأیید فسخ قرارداد مشارکت شماره 892 مورخ30/3/91 به استناد تخلف از تعهدات قراردادی به انضمام کلیه خسارات وارده (ضرر و زیان) با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و بررسی مستندات ابرازی ایشان و از آنجائی که موضوع اختلاف و منشأ دعوی ایشان نسبت به قرارداد مشارکت شماره 0892 مورخ 30/3/91 است و نظر به اینکه قرارداد ایشان عادی است و مطابق قانون می بایست رأی تنظیم و ارائه می گشت تا محاکم نسبت به آن ترتیب اثر بدهند لذا مستنداً به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور قرار ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می شود رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است.

دادرس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ زالی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان


تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای م.ح. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ر.ص. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00493 مورخ 30/11/92 شعبه 8 محترم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر صدور قرار ردّ دعوی خواهان (تجدیدنظرخواه) با موضوع خواسته تأیید فسخ قرارداد مشارکت شماره 892 مورخ 30/3/91 به استناد تخلف از تعهدات قراردادی به انضمام کلیه خسارات وارده (ضرر و زیان) با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی، اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: تعلیل علت مندرجه در دادنامه تجدیدنظر خواسته و از حیث آنکه چون قرارداد استنادی خواهان بدوی عادی است و مطابق قانون می بایست رأی تنظیم و ارائه می گشت تا محاکم نسبت به آن ترتیب اثر دهند، به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد و از آنجا که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 219 قانون مدنی و نیز ماده 231 همان قانون، عقودی که طبق قانون واقع شده باشد فی مابین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع بوده و میان آن ها نافذ و مؤثر و معتبر می باشد، بنابراین تمسک مرجع محترم رسیدگی نخستین به عادی بودن قرارداد استنادی و اینکه مطابق قانون نامعین و نامشخص که حتی در دادنامه مورد تبیین واقع نشده می بایست قبلاً لحوق رأی محکمه قرار می گرفته تا قابلیت ترتیب اثر نزد مرجع پیش گفته را می یافته، مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده، لهذا و از آنجا که دعوی خواهان بدوی، از حیث شکلی مطابق موازین و مقررات قانونی طرح و اقامه گردیده و مرجع محترم رسیدگی نخستین در صورت عدم مواجهه با تقیصه شکلی، موظف به رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم (نفیاً یا اثباتاً) و در ماهیت امر پیرامون خواسته ابرازی بوده، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 84 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی مطروحه توسط مرجع محترم رسیدگی نخستین را مقرر داشته و به آن منظور پرونده امر عیناً به آن مرجع اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی/پژوهشگاه قوه قضاییه




@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-06-22 14:30:20 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: دادسرای صالح رسیدگی‌کننده به جرایم ثبت اختراعات

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-05-25 11:53:34 صورتجلسه نشست قضایی:

منظور از «نظام» در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام چیست؟


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-05-25 10:12:02 تفاوت بین ادعای جعل با اظهار انکار یا تردید

براساس ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی، اصحاب دعوا(خواهان و خوانده) باید اصول اسناد خود را در جلسه دادرسی حاضر نمایند، در صورتی که سند (اسناد) عادی باشد(باشند) و مورد تردید یا انکار قرار گیرد، عدم ارائه اصول اسناد از سوی خواهان موجب ابطال دادخواست وی(در صورتی که دادخواست وی مستند به دلایل دیگری نباشد) و عدم ارائه اصول اسناد اگر از ناحیه خوانده باشد موجب می گردد که سند(اسناد) وی از اعداد دلایل وی خارج گردد.البته خوانده می تواند به جهت کمی مدت یا دلایل دیگر جهت ارائه اصول سند(اسناد) تاخیر جلسه را درخواست نماید.

بین انکار و تردید تفاوت وجود دارد، انکار زمانی صدق می کند که شخصی متعرض سند عادی شود که منتسب به خود اوست، اما تردید زمانی صدق می کند که سند عادی ابرازی منتسب به شخص دیگری است. وجه تشابه هر دو در عادی بودن سند است.

بین انکار یا تردید و ادعای جعل نیز تفاوت وجود دارد، ادعای جعل هم در خصوص اسناد عادی و هم در خصوص اسناد رسمی امکان پذیر است، انکار یا تردید اظهار است در حالی که جعل یک ادعا است به همین خاطر در انکار یا تردید ارائه دلیل با طرف مقابل است اما در جعل اثبات موضوع با شخصی است که ادعای جعل می کند.

بنابراین با توجه به گفته های بالا اگر کارشناسی به عنوان دلیل طرفین باشد در اظهار انکار یا تردید، طرفی که سند وی مورد اظهار یا تردید واقع شده باید هزینه کارشناسی را پرداخت نماید ولی در جعل کسی که ادعای جعل می کند باید هزینه آن را پرداخت کند.

نکته دیگر اینکه در مقابل اظهار انکار یا تردید صرف کارشناسی دلیل محسوب نمی شود و طرف استناد کننده سند می تواند به دلایل دیگر نیز استناد کند و دادگاه نیز باید آن دلایل را مورد ارزیابی قرار دهد.

محسن رفعتی

@vakil_melki باز کردن / نظر دهید