⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

2022-05-25 08:30:14 ‍ چنانچه ورثه با سوءنیت و بدون رضایت زوجه نسبت به فروش «اموال منقول» اقدام کنند، رفتار آن‌ها به میزان سهم زوجه از این اموال می‌تواند یکی از مصادیق بزه موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 تلقی شود.



شماره نظریه : 7/1400/1578
شماره پرونده : 1400-168-1578 ک
تاریخ نظریه : 1401/01/23


استعلام :

آیا فروش کل ماترک زوج نسبت به آن دارای حق است و با لحاظ ماده ۹۴۸ قانون مدنی ( مصوب ۶ /۱۱ /۱۳۸۷ ) با وجود شرایطی امکان استیفاء حق از عین اموال وجود دارد ، بدون اجازه زوجه یا قائم مقام قانونی وی می تواند با فرض وجود رکن معنوی مصداق فروش مال غیر باشد یا خیر؟



نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده 946 قانون مدنی (اصلاحی 1387) زوجه در صورت فرزند‌دار ‌بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد و در صورتی‌که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد؛ بنابراین اگر سایر ورثه با سوءنیت و بدون رضایت زوجه نسبت به فروش «اموال منقول» اقدام کنند، رفتار آن‌ها به میزان سهم زوجه از این اموال می‌تواند یکی از مصادیق بزه موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 تلقی شود ولی در خصوص اموال غیر منقول، چنانچه سایر ورثه بدون رضایت زوجه نسبت به فروش اموال غیر منقول اقدام کنند موضوع از مصادیق بزه انتقال مال غیر محسوب نمی‌شود؛ زیرا زوجه «از قیمت اموال غیر منقول» اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد و تا زمانی‌که زوجه در اجرای مقررات ماده 948 (اصلاحی 1387) قانون مدنی مالک عین و عرصه اموال غیر منقول نشده است فقط به میزانی که اعلام شد مالک قیمت آن است و در صورت فروش این اموال می‌تواند سهم خود را از مبلغ حاصل از فروش، از ورثه مطالبه کند.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-05-24 16:33:02 ‍ چکیده:

غارت اموال موضوع ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از حیث جبران خسارت، ملحق به بزه سرقت است.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۰

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۸۶۰ ک


استعلام :

در خصوص ماده ۶۸۳ قانون تعزیرات چنانچه مقصود از واژه‌ی غارت بردن اموال زیان‌دیده باشد تکلیف رد مال به چه نحوی خواهد بود؟

پاسخ :

غارت اموال موضوع ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از حیث جبران خسارت، ملحق به بزه سرقت است و صدور حکم به رد مال در خصوص این جرم نیز تابع احکام مقرر برای رد مال در بزه سرقت است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-05-24 15:02:02 ‍ چکیده:

شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نیز هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در صورت احراز شرایط مقرر قانونی و صرف نظر از دین اشخاص، رأی بر احراز مالکیت اشخاص بر این اراضی صادر می‌کند.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۶

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۷۶-۱۳۷۶ح


استعلام :

همان‌گونه که مستحضرید به موجب تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷، کلیه جنگل‌ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی، ملی و جزء اموال عمومی محسوب شد؛ اما وفق تبصره ۳ ماده یک تصویب‌نامه یاد شده، اشخاصی که تا پیش از این تاریخ جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی را احیاء و آن را تبدیل به زمین زراعی، مسکونی و باغی و ... کرده باشند، از شمول حکم مقرر در ماده یک این تصویب‌نامه مستثنی هستند؛ پرسش این است که چنانچه احیای موصوف توسط فرد غیر مسلمان اعم از مسیحی، یهودی، ارمنی و بهایی و .... انجام شده باشد؛ آیا این احیاء موجب تملک است؟ آیا شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی یا کمیسیون موضوع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ می‌توانند بر اساس احیای مذکور، حکم بر مستثنیات بودن ملک احیاء شده توسط غیر مسلمان صادر کنند؟

پاسخ :

نظر بر این‌که در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر ملی شدن جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور از جمله ماده یک و تبصره ۳ ماده ۲تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱، آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۲، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحو اطلاق و صرف نظر از دین و مذهب اشخاص، برخی اراضی، باغات و عرصه و محاوط تأسیسات و خانه‌های روستایی از شمول قوانین یاد شده مستثنا شده و برای مالک مستثنیات، حق مکتسبه‌ای به رسمیت شناخته شده است و با توجه به ماده ۲۷ قانون مدنی و همچنین تأکید بر تساوی حقوق اشخاص در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ از جمله اصول سوم، چهاردهم، نوزدهم و بیستم آن، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲ تصویب‌نامه قانونی یاد شده، شامل تمامی ایرانیان صرف نظر از دین و مذهب آن‌ها می‌شود؛ لذا موجبی برای محروم کردن اشخاص غیر مسلمان از حقوق قانونی مقرر در قوانین فرض سؤال وجود ندارد و شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و نیز هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در صورت احراز شرایط مقرر قانونی و صرف نظر از دین اشخاص، رأی بر احراز مالکیت اشخاص بر این اراضی صادر می‌کند.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-05-24 14:31:02 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که «مدت اعتبار رأی صادره از دادگاه موضوع احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق چه مدت است؟»

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-05-24 12:02:39 استدلال دادگاه برای مخالفت با درخواست تخفیف مجازات ۷۴ ضربه شلاق تعزیری با استناد به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری:

هرچند دکترین شلاق را شدیدتر از جزای نقدی می‌داند، اما این دیدگاه نزد قانونگذار پذیرفته نیست/ دادگاه، مجازات اصلاحی بزه توهین را اخف ندانسته و موضوع را از شمول استثنائات قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری تخصصاً خارج می‌داند.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-05-24 10:12:02 حدود اعتبار سند عادی صلح

@vakil_melki باز کردن / نظر دهید

2022-05-24 08:30:38 ‍ دعوای ابطال سازش‌نامه یا مفاد گزارش اصلاحی از دعاوی غیر مالی است، علی‌الاصول رسیدگی به آن از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است.


شماره نظریه : 7/1400/1432
شماره پرونده : 1400-127-1432 ح
تاریخ نظریه : 1401/01/22


استعلام :

آیا رسیدگی به ابطال گزارش اصلاحی شورا مربوط به مال منقول در صلاحیت محل اقامت خوانده است؟ در فرض سؤال، محل اقامت خوانده، متفاوت از شورای حل اختلاف رسیدگی کننده است؛ یا در صلاحیت همان شورای صادر کننده رأی است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این‌که دعوای ابطال سازش‌نامه یا مفاد گزارش اصلاحی از دعاوی غیر مالی است، علی‌الاصول رسیدگی به آن از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است؛ مگر سازشی که در خصوص دعاوی موضوع بند‌های «ب»، «پ» و «ث» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 انجام شده باشد که در این موارد رسیدگی به دعوای ابطال مفاد گزارش اصلاحی در صلاحیت شوراهای یاد شده است و با عنایت به این‌که این دعوا، دعوای جدیدی تلقی میشود، مرجع صالح برای رسیدگی به آن مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی تعیین می‌شود.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-05-23 16:30:57 ‍ چکیده:

اختلاف صلاحیت شورای حل اختلاف با دادگاه‌های کیفری از نوع صلاحیت ذاتی بوده و چنانچه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ رسیدگی به جرم در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۰

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۴۰ک


استعلام :

احدی از قضات متهم به ارتکاب جرم درجه هشتی گردیده که مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی است قاضی دادگاه کیفری دو مستندا به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی دانسته و ضمن محکوم نمودن متهم به جزای نقدی حکم خود را قطعی اعلام کرده است این در حالی است که ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴رسیدگی به جرایم درجه هشتی که مجازات قانونی آنها جزای نقدی می باشد را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است و ماده ۲۷ همان قانون به صراحت عنوان می‌نماید: تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد ماده ۲۷ قانون مذکور تمامی جرایمی را که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی است صرف نظر از مرجع رسیدگی کننده به آنها قابل تجدیدنظر دانسته است حال با توجه به موخرالتصویب بودن قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری و این که رسیدگی به این گونه جرایم برای افراد عادی دو مرحله‌ای و قابل تجدیدنظر است آیا برای قضات یک مرحله‌ای و قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر دارد؟

پاسخ :

با عنایت به استثناء مقرر در ذیل حکم ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر این‌که (مگر آن‌که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد) و لحاظ اطلاق بند «ح» ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ (ناظر به صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت است) و «رابطه صلاحیت ذاتی» بین شورای حل اختلاف و دادگاه‌های کیفری در موارد مقرر قانونی در فرض سؤال مبنی بر این‌که مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ با توجه به ماده ۱۸ و تبصره یک ماده موصوف از قانون پیش‌گفته، رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است و رأی شورا در مورد مذکور مطابق ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف، قابل تجدید نظرخواهی در مرجع قضایی ذی‌ربط (دادگاه کیفری دو تهران) است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-05-23 15:01:02 ‍ چکیده:

جرم موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و اهانت فرد نظامی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه جرم موضوع ماده ۴۸ اهانت فرد نظامی به مافوق خود حین انجام وظیفه یا در ارتباط با آن؛ جرم موضوع ماده ۴۹ اهانت فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود و جرم موضوع ماده ۵۰ تهدید مافوق یا نگهبان یا مراقب حین خدمت یا در ارتباط با آن، غیرقابل گذشت هستند.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۸

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۴۲۸ ک


استعلام :

برخی از عناوین مجرمانه نظیر مواد ۶۰۹ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی - بخش تعزیرات ( به ترتیب با موضوعات اهانت به مامورین دولت حین انجام وظیفه و تهدید ) عینا در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به موجب مواد ۴۶ ، ۴۸ ، ۴۹، ۵۰ نیز جرم انگاری شده اند که با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹/۲/۲۳ ( ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی )، رفتارهای مجرمانه مذکور در مواد ۶۰۹ و ۶۶۹ قانون مارالذکر ، در زمره جرایم قابل گذشت به شمار می آیند با وصف فوق وبا توجه به معیارهای مورد اشاره در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی برای جرایم قابل گذشت و این که خصوصیتی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای رفتارهای ما وجود ندارد تا آنها را ملحق و در شمول جرایم غیرقابل گذشت بدانیم در این رابطه برداشت‌های متفاوتی بین همکاران قضایی وجود دارد که مراتب اعلام، خواهشمند است مقرر فرمایید از نظریه ارشادی این مرجع را بهره‌مند فرمایند.

پاسخ :

صرف نظر از تفاوت‌های میان ارکان متشکله جرم موضوع ماده ۶۰۹قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با مواد ۴۶، ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (با این توضیح که جرم موضوع ماده ۴۶ این قانون اهانت فرد نظامی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه است؛ جرم موضوع ماده ۴۸ اهانت فرد نظامی به مافوق خود حین انجام وظیفه یا در ارتباط با آن است؛ جرم موضوع ماده ۴۹ اهانت فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود و جرم موضوع ماده ۵۰ تهدید مافوق یا نگهبان یا مراقب حین خدمت یا در ارتباط با آن است)، مطابق ماده ۱۰۳قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم مطابق ماده ۱۰۴ این قانون محتاج نص است و در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نصی بر قابل گذشت بودن جرایم موضوع مواد ۴۶، ۴۸، ۴۹ و ۵۰ وجود ندارد؛ بنابراین جرایم یاد شده غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند.



@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-05-23 14:34:02 رای دادگاه بدوی


موضوع:
منع اشتغال زوجه


رد عوای زوج به خواسته منع اشتغال زوجه از شغل مدیریت فروشگاه با استناد به اسناد داخلی و بین‌المللی حقوق بشری

نتیجه:
صدور حکم بر بطلان دعوی


#دادنامه
#رای_دادگاه
#رای_دادگاه_بدوی
#منع_اشتغال_زوجه
#منع_اشتغال
#حکم_بر_بطلان_دعوی

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید