⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

2021-10-09 11:22:01 رای شماره 387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

حکم مقرر در تبصره 6 ماده 9 قانون زمین‌شهری مصوب 22/6/1366 مفید حصر تفویض اختیار به وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.

http://www.dadfarandadandish.com/articles/184601

@vakil_melki باز کردن / نظر دهید

2021-10-09 11:20:09 پرونده در هر وضعیتی که باشد، امکان جلوگیری از تقدیم لایحه طرفین یا احد از آنها وجود ندارد.

@vakil_melki باز کردن / نظر دهید

2021-10-09 11:01:14 دادنامه دادگاه بدوی

شماره رای:
١۴٠٠٢۵٣٩٠٠٠۶٢۴١٢٠٩
تاریخ رای:
١۴٠٠/۶/١٨

شعبه صادرکننده:
شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد

موضوع:
اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک در اداره ثبت مستند به سند عادی

نتیجه:
صدور حکم به رد دعوای خواهان


#ماده_١٩٧_آیین_دادرسی_مدنی
#ماده_٣_آیین_دادرسی_مدنی
#ماده_۵۶_قانون_اجرای_احکام_مدنی
#ماده_١٣٠۵_قانون_مدنی
#ماده_۶٢_قانون_احکام_داﯨمی_برنامه_های_توسعه
#ماده_۴٨_قانون_ثبت
#ماده_۴٧_قانون_ثبت
#ماده_٢٢_قانون_ثبت
#تقاضای_رفع_توقیف_از_پلاک_ثبتی
#صلاحیت_اداره_ثبت
#رای_وحدت_رویه_شماره_٧٨۴
#صلاحیت_دادگاه
#اعتراض_ثالث
#اعتراض_شخص_ثالث
#اعتراض_ثالث_اجرایی
#اعتراض_ثالث_نسبت_به_عملیات_اجرایی
#توقیف_ملک
#حکم_به_رد_دعوی
#قانون_اجرای_احکام_مدنی
#اصل_۴٠_قانون_اساسی
#اصل_١۶٧_قانون_اساسی
#قرار_عدم_استماع_دعوی


http://t.me/ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-10-09 09:31:03 ‍ بزه «استفاده از سند مجعول» عملی مستقل از بزه «جعل» است و نسبت به جاعل آن نیز بزه جداگانه محسوب می‌شود؛


شماره نظریه : 7/1400/547
شماره پرونده : 1400-210-547 ک
تاریخ نظریه : 1400/05/19


استعلام :

ماده‌ی 97 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مقرر داشته است هر نظامی که حکم یا امضا یا مهر سایر فرماندهان و مسئوولان نیروهای مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد. در رابطه با مقرره مذکور چنانچه جاعل و استفاده کننده‌ از سند مجعول فردی واحد و رفتارش منطبق با ماده یادشده باشد، با توجه به این‌که ماده فوق برای جاعل و استفاده کننده از سند مجعول صرفاً یک مجازات در نظر گرفته است، در شمول یا عدم شمول قواعد تعدد جرم بر این موضوع ابهام است. برخی مستند به رأی وحدت رویه شماره 624 مورخ 1377/1/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقررات تعدد مادی جرم را ناظر و حاکم بر موضوع می‌دانند و بعضی هم با این استدلال که هر دو رفتار مادی در یک ماده قانونی پیش‌بینی و یک مجازات برای آن در نظرگرفته شده است، آن را به عنوان یک حکم استثنایی دانسته و نظر به ضرورت تفسیر مضیق از قوانین جزایی، رفتارهای موصوف را در حکم جرم واحد می‌دانند خواهشمند است ارشاد فرمایید..



نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق رأی وحدت رویه شماره 624 مورخ 18/1/1377 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بزه «استفاده از سند مجعول» عملی مستقل از بزه «جعل» است و نسبت به جاعل آن نیز بزه جداگانه محسوب می‌شود؛ بنابراین مجازات مرتکب جرم «جعل و استفاده از سند مجعول» موضوع ماده 97 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 با عنایت به رأی وحدت رویه موصوف با رعایت ضوابط ناظر به «ارتکاب تعدد مادی جرایم» موضوع ماده 134 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) تعیین می‌شود.



t.me/ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-10-08 17:34:08 ‍ محاسبه مهریه به نرخ روز مستلزم تحقق عنوان شاخص سالانه است که این عنوان صرفاً بر شاخص سال قبل از تأدیه صدق می‌کند و در خصوص سال زمان تأدیه، چنین شاخصی تحقق نیافته تا بر اساس آن امر محاسبه صورت گیرد. بنابراین زوج ملزم به پرداخت مهریه وجه رایج بر اساس متوسط شاخص بها در سال قبل است.



شماره نظریه : 7/1400/84
شماره پرونده : 1400-9/1-84 ح
تاریخ نظریه : 1400/06/27


استعلام :

1-آیا با توجه به ماده 1082 قانون مدنیو تبصره ذیل آن و قانون استفساریه تبصره ذیل این ماده مصوب 1384 که پرداخت مهریه را با فرض این‌که وجه نقد باشد، بر اساس قیمت زمان پرداخت اعلام کرده است؛ اما در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران ملاک را شاخص بها در سال قبل از پرداخت قرار داده است، چنانچه زوج بخواهد مهریه پرداخت کند، بر اساس چه قیمتی و به چه نحوی باید پرداخت شود؟ 2- چنانچه زوج فوت شده باشد، با توجه به تعارض ماده و تبصره و قانون استفساریه آن که ملاک را قیمت زمان پرداخت اعلام داشته؛ اما ماده 3 آیین‌نامه اجرای این تیصره ملاک را قیمت زمان فوت زوج اعلام داشته است، کدام یک از این دو قیمت ملاک است؟ 3- چنانچه مهریه وجه نقد بوده و بر ذمه پدر زوج باشد و ملاک در پرداخت مهریه با فرض فوت زوج قیمت زمان فوت باشد، آیا این حکم با فوت پدر زوج که مهریه بر عهده وی است؟ نسبت به وی نیز مجری است و مهریه بر اساس شاخص زمان فوت پدر زوج باید پرداخت شود؟ 4- آیا ملاک در محاسبه شاخص بها، شاخص سالانه اعلامی بانک مرکزی است یا شاخص ماهانه‌ای که اعلام می‌شود؟ 5- آیا در محاسبه مهریه و محاسبه خسارت تاخیر تأدیه وجوه نقد طبق شاخص بانک مرکزی تفاوتی وجود دارد و ملاک در مهریه شاخص سالانه و ملاک در خسارت تاخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شاخص ماهانه است یا این‌که با توجه به فلسفه حکم که احتساب کاهش ارزش پول بوده است،در هر دو شاخص ماهانه اعلامی بانک مرکزی ملاک است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- هرچند قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376، منظور از زمان تأدیه مهریه موضوع تبصره الحاقی 29/4/1376 به ماده یادشده را زمان اجرای حکم قطعی و لازم‌الاجرا دانسته است؛ اما نظر بر این‌که وفق تبصره یاد‌شده، مهریه وجه رایج متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه به نسبت سال وقوع عقد پرداخت می‌شود، محاسبه مهریه به شرح مذکور در این تبصره مستلزم تحقق عنوان شاخص سالانه است که این عنوان صرفاً بر شاخص سال قبل از تأدیه صدق می‌کند و در خصوص سال زمان تأدیه، چنین شاخصی تحقق نیافته تا بر اساس آن امر محاسبه صورت گیرد. لذا همان‌گونه که در آیین‌نامه اجرایی این تبصره مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران آمده است، ملاک متوسط شاخص بها در سال قبل و به ترتیب تعیین شده در این آیین‌نامه است؛ بنابراین در فرض سؤال، زوج ملزم به پرداخت مهریه وجه رایج بر اساس متوسط شاخص بها در سال قبل است.

2- ماده 1082 قانون مدنی و تبصره‌ الحاقی به آن و قانون استفساریه این تبصره در مقام بیان فرض غالب بوده (از حیث احتساب زمان پرداخت) و مطالبه بعد از فوت زوج تابع عمومات حاکم بر تقسیم ماترک از جمله مواد 868 و 869 قانون مدنی است و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران نیز همسو با عمومات اخیر‌الذکر است.

3- عبارت«فوت زوج» در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی یادشده ناظر بر فرض غالب است که زوج شخصاً عهده‌دار پرداخت مهریه می‌باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که مهریه بر ذمه پدر زوج قرار گرفته است، فوت زوج تأثیری در حقوق زوجه ندارد و زوجه وفق عمومات می‌تواند مهریه را از مدیون مطالبه کند.

4 و 5- منظور از شاخص سالانه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نرخ تورم سالانه براساس میانگین اعداد شاخص قیمت در یکسال منتهی به هر ماه می‌باشد اما در خصوص مهریه منظور سال شمسی است.


t.me/ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2021-10-08 16:02:10 ‍ توقف فرایند رسیدگی به اتهام متهم امری استثنایی و منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده است و «عدم دسترسی به متهم» از این امر خارج است.


شماره نظریه : 7/1400/536
شماره پرونده : 1400-168-536 ک
تاریخ نظریه : 1400/06/27


استعلام :

فرد تبعه افغانستان به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر دستگیر و با صدور قرار تامین آزاد گردیده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و سپس مشخص می‌گردد فرد تبعه افغانستان به علت ورود غیر مجاز به کشور از کشور طرد گردیده است و هیچ گونه دسترسی به وی نیست و آدرسی از وی وجود ندارد و حتی مشخصات هویتی وی مشخص نمی‌باشد اکنون تکلیف دادگاه انقلاب چیست آیا پرونده باید مختومه گردد در صورت مثبت بودن پاسخ به چه کیفیتی و در صورت منفی بودن پاسخ نحوه ابلاغ وقت رسیدگی به فرد تبعه افغانستان که از کشور طرد گردیده و مشخصات دقیقی از وی وجود ندارد به چه صورت است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، مقام تحقیق مطابق ماده 193 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف به اخذ مشخصات هویتی متهم و آدرس محل سکونت و کار وی به طور کامل است؛ به نحوی که ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی به متهم به آسانی مقدور باشد. ثانیاً، با عنایت به صدر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توقف فرایند رسیدگی به اتهام متهم امری استثنایی و منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده است و «عدم دسترسی به متهم» از این امر خارج است. ثالثاً، با توجه به فرض سؤال که متهم با قرار تأمین آزاد شده، تکلیف دادگاه در خصوص احضار ایشان در همان آدرس اعلامی در پرونده است و به دلالت ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محلی که متهم برای اقامت خود اعلام کرده، محل اقامت قانونی او است؛ چنانچه محل اقامت وی به هر دلیلی تغییر کند، اوراق قضایی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می‌شود و در صورت عدم حضور، دادگاه وفق مقررات رأی صادر می‌کند. رابعاً، چنانچه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نشانی خود را ارائه نکند، در فرض سؤال که با سپردن تأمین آزاد است، از طریق کفیل یا وثیقه‌گذار نسبت به احضار وی اقدام می‌شود و چنانچه از این طریق نیز به متهم دسترسی حاصل نشود، از طریق نشر آگهی اقدام می‌شود.


t.me/ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید