⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

2022-02-17 17:30:32 ‍ حادثه ناشی از کار، حادثه اي است که در حین انجام کار اتفاق افتاده باشد و منحصر به این که در محیط کارگاه باشد، نیست.


سؤال :

در صورت بروز سانحه و وجود نظامهاي حقوقی حاکم بر حادثه جهت پرداخت خسارت یا دیه و همچنین تداخل اسباب، ضابطه تعیین نظام حقوقی بر فرض حادثه چگونه است؟

به عنوان مثال شخصی به دستور کارفرماي خویش جهت آوردن مصالح ساختمانی با خودروي کارفرما به بیرون از محوطه کارگاه مراجعه میکند و در این حین با خودروي دیگر تصادف و به عنوان مقصر حادثه شناخته میشود. با فرض تقصیر یا عدم تقصیر، کدام نظام حقوقی (بیمه اجباري ثالث یا قانون کار) حاکم بر قضیه است؟


شماره نظریه : 7/98/861
تاریخ نظریه : 1398/11/06
شماره پرونده : ح 98-16/10-861





نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه


اولا : با عنایت به ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، حادثه ناشی از کار، حادثهاي است که در حین انجام کار اتفاق افتاده باشد و منحصر به این که در محیط کارگاه باشد، نیست.

ثانیا : کارگري که به سبب انجام کار در حال رانندگی است، مانند دیگر اشخاص باید مقررات رانندگی را رعایت کند و کارفرما نیز باید ضوابط مربوط به کار را در خصوص کارگر مراعات کند؛ بنابراین حادثه رانندگی که حین انجام کار اتفاق میافتد، تحت شمول هر دو نظام حقوق کار و تصادفات قرار میگیرد و در نتیجه در اینگونه حوادث باید از نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و بازرسان کار، هر دو، استفاده شود.


ماده ۱۲ قانون مسؤوليت مدنى :

كارفرمايانى كه مشمول قانون كار هستند مسؤول جبران خساراتى مى‌باشند كه از طرف كاركنان ادارى و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اين‌كه محرز شود تمام احتياط هائى كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مى‌نموده، به عمل آورده يا اين‌كه اگر احتياطهاى مزبور را به عمل مى‌آوردند باز هم جلوگيرى از ورود زيان مقدور نمى‌بود كارفرما مى‌تواند به واردكننده خسارت در صورتى كه مطابق قانون مسؤول شناخته شود مراجعه نمايد.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-02-17 15:57:02 ‍ در فرض دعوا علیه محجوری که فاقد ولی خاص است، دادخواست باید به طرفیت قیم او اقامه شود و نیازی به طرف دعوی قرار دادن دادستان نیست.


سوال :

اگر یک شخص دارای اختلاف و ترافع با محجور فاقد ولی خاص باشد و این شخص بخواهد برای احقاق حق خود طرح نماید آیا ضروری است محجور و قیم دادستان (هر سه) را توامان طرف دعوی قرار دهد؟ و یا اینکه طرح دعوی به طرفیت قیم کفایت میکند.


شماره نظریه : 1132/95/7
تاریخ نظریه : 1395/05/16
شماره پرونده : 791-1/127-95


نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

با توجه به مواد 1180 و 1193 قانون مدنی و ماده 105 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در فرض سوال دعوا علیه محجوری که فاقد ولی خاص است، باید به طرفیت قیم او اقامه شود و نیازی به طرف دعوی قرار دادن دادستان نیست.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-01-09 21:36:44 بانک نرم افزار حقوقی (نرم افزارهای دروس وکالت، قضاوت، کارشناسی ارشد، قوانین صوتی، ترمینولوژی، و هر آنچه که بدان نیاز دارید ...)
@Bankapk

کانال حقوق گلستان
@hooghoghe_golestan

مشاوره رایگان برای وکالت ۱۴۰۰ همراه جزوات نموداری ورنگی
https://t.me/joinchat/AAAAAEl-UM1L3FX8Jv4xdg

برترین مقالات حقوقی
@LawforJustice

کشف تله های تستی و تحلیل نکته به نکته ، سوالات ادوار گذشته آزمون های حقوقی را با ما تجربه کنید
@sajjad_ghanbari_test

حقوق به زبان ساده
@laweasy

هنر دفاع (ترفند های وکالتی) ، رفتار یک وکیل حرفه ای چگونه باید باشد؟
@hoghoghdanan_iran

وکالت آزمون
@vekalatazmoni

قضاوت ازمون
@ghezavatazmon

تدریس جامع و کامل مناسب برای آزمون وکالت، ارشدومطالب حقوقی.
@LAW_LAND_IRAN

گروه تخصصی کاربردی دوستان حقوقی
https://t.me/joinchat/Boc0QDzIjRucBKPAep1u6A

تست و مطالب حقوقی.
@TEST_LAW_LAND

اصول فقه رمزنگاری،قانون اساسی
@moshavereyehoghoghi

ارشد آزمون
@arshadazmoni

بانک تست حقوق
1000 تست طلایی(جزا)(مدنی)(آ.د.م)
1000 تست طلایی(تجارت)(اصول)(آ.د.ک)
@bank_test_hoghoogh

با مطالعه جزوات رنگی رتبه بندی شده میقات با یکبار خواندن ۷۰ در صد مطالب را یاد بگیرید
@dadgar_chnl

کانال آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

«تدریس جامع متون فقه کانون وکلا و مرکز به همراه نکته و تست »
@motonfeghevekalatt1400

فایل کتب تخصصی حقوقی
@kotobetakgasosi_hughughi

پایگاه خبری باران
@baran_khabari

گروه خرید و فروش کتب دست دوم
@ketabetabadoli

قضاوت وکالت 1400
@veckalat

کارگاه مباحث ارث
و متون فقه 2 همراه با تطبیق بر مدنی 5
@Inheritance_topics

(کانال چتر عدالت)
کانال تخصصی نکات و فایلهای مهم آزمونهای حقوقی
@chatr_edalat 

با کانال آرا و مطالب حقوقی به روز باشید
@aravamatelebehoghoghee

باگروه سوال و پاسخ و اخبار روز حقوقی حقوقدانان جوان به روز باشید.
@LAW_LAND_IR

قانون اساسی
@jozavatevekalat

آرشیو جامع سوالات مصاحبه مرکز وکلا 1400
@hoghoghBann

حقوق یاوران
@Hoqouq_Yavaran_Hamrah باز کردن / نظر دهید

2022-01-09 17:33:02 ‍ #دستور_فروش

چکیده:
دستور فروش ملک مشاعی ماهیتاً رأی تلقی نمی شود و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

تاریخ رای نهایی:
1391/10/30

شماره رای نهایی: 9109970224301218

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.الف. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت الف. و ع. و م. همگی م. مبنی بر دستور فروش پلاک ثبتی 1027 / 3578 بخش 7 تهران. با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه گواهی عدم افراز ملک به شماره 10343 ـ 7/3/91 ثبت منطقه شرق تهران حکایت از غیر قابل افراز بودن ملک مذکور را دارد، فلذا مستنداً به ماده چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع، دستور فروش رقبه مذکور صادر و اعلام می‌گردد. هرچند دستور مذکور قابلیت اعتراض ندارد، لکن ازجهت رعایت تشریفات دادرسی، رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

پرونده بیانگر اعتراض آقایان ع. و م. هر دو م. به طرفیت آقای م.الف. از دادنامه شماره 00469 ـ 25/5/91 شعبه 148 دادگاه حقوقی تهران، به موجب آن دستور فروش پلاک ثبتی شماره 1027/3578 بخش هفت تهران صادر شده است. با توجه به اینکه دستور فروش حکم نمی‌باشد تا قابل اعتراض باشد، بنابراین به استناد ماده 331 و 333 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-01-09 15:57:02 ‍ چکیده:مطالبه وجه التزام ناشی از تأخیر تحویل مبیع و اجرت‌المثل ایام تصرف مبیع به‌طور همزمان قابل‌جمع و مطالبه نیست.


تاریخ رای نهایی: 1393/07/29
شماره رای نهایی: 9309970221200929


رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ر.ت بطرفیت آقای الف.م بخواسته 1-محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در تحویل مبیع از تاریخ 03/04/1387 لغایت10/12/1389جمعاً به مدت ٩٧٧روز از قرار روزی یک‌میلیون ریال 2-مطالبه مابه‌التفاوت به نسبت ثمن در خصوص کسری یک‌دانگ پلاک ثبتی با جلب نظر کارشناس علی‌الحساب مقوم به شصت میلیون ریال 3-محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل از تاریخ11/12/1386لغایت 10/12/ 1389با جلب نظر کارشناس. ماحصل دعوی این است که خواهان به‌ موجب مبایعه‌نامه عادی بدون تاریخ، چهار دانگ از پلاک ثبتی . فرعی از 24 اصلی را به انضمام نود متر مربع اعیانی موجود و یک حلقه چاه به مبلغ 7250000000ریال خریداری و از کل ثمن مقرر چهارصد میلیون ریال را پرداخت و مقرر می‌گردد الباقی ثمن در تاریخ 11/12/1386در دفتر اسناد رسمی شماره پنج ورامین هم‌زمان با تنظیم سند تحویل ملک پرداخت گردد و به شرح توافق ذیل مبایعه‌نامه تنظیم سند رسمی منوط بر استعلام ثبتی می‌گردد. لیکن خواهان مدعی است خوانده به‌ عنوان فروشنده مالک مقدار کمتری از چهار دانگ مورد معامله بوده، مضاف بران حسب گواهی دفترخانه مربوط در تاریخ مقرر جهت تنظیم سند حضور یافته و نامه استعلام را اخذ کرده اما پاسخ را ارائه نداده است درحالی‌که اولاً، مطالبه وجه التزام مقرر و اجرت‌المثل ایام تصرف قابل‌جمع نیست و دادگاه نیز نمی‌تواند به کمتر یا بیشتر از آنچه مورد توافق متعاملین قرارگرفته حکمی صادر نماید. لذا دادگاه در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف به استناد ماده230 قانون مدنی حکم به بی حقی صادر می‌نماید. ثانیاً، در خصوص مطالبه مابه‌التفاوت کسر متراژ نظر به اینکه به دلالت نامه اداره ثبت‌اسناد و املاک قرچک که کپی آن پیوست می‌باشد، مقدار 5/5521 مترمربع از کل چهار دانگ سهمی خوانده از سهم وی کسر و سند مفروزی صادر گردیده و چنانچه معلوم شود مساحت ملک کمتر از مقدار فروخته ‌شده است، خریدار حق فسخ دارد و طرفین توافقی به جبران کسری متراژ ننموده‌اند. لذا دادگاه در این خصوص نیز به استناد ماده355 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و ثالثاً، در خصوص مطالبه وجه التزام مقرر با عنایت به اینکه به حکایت گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه (استنادی خواهان) ایشان بخشی از ثمن مورد توافق را حاضر ننموده و با اشعار به اینکه تاریخ مزبور طبق توافق طرفین به شرح مذکور در مبایعه‌نامه قابل تمدید بوده و دفتر املاک تنظیم‌کننده مبایعه‌نامه نیز گواهی نموده سند رسمی ملک در اختیار خریدار قرار داشته و از ارائه آن به فروشنده جهت انجام مقدمات لازم برای تنظیم سند به علت نداشتن موجودی کافی جهت پرداخت الباقی ثمن امتناع نموده و خوانده به‌ موجب اظهارنامه مورخ23/02/1387 خریدار را جهت پرداخت الباقی ثمن و تنظیم سند و تحویل مبیع دعوت نموده و قرارداد بیع طرفینی است، به‌ نحوی‌ که خریدار یا فروشنده نمی‌توانند بدون انجام تعهد ایفای تعهد را از طرف مقابل مطالبه نمایند و قید هم‌زمانی پرداخت ثمن و تنظیم سند و تحویل ملک در مبایعه‌نامه نیز مؤید اراده آنان بر انجام متقابل تعهدات است. مع‌الوصف به‌ موجب دادنامه‌های شماره 4-880893/30/09/1388 این دادگاه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام تا مورخه 03/04/1387 و نیز تنظیم سند و تحویل مبیع صادر گردیده و خواهان می‌تواند نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید و مطالبه وجه التزام نسبت به پس از آن تاریخ نیز بلا وجه می‌باشد. علی‌هذا دادگاه دعوی را در این خصوص نیز مردود تشخیص و به استناد ماده1257قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می‌نماید.


راى ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ تجديد نظر

دادگاه نظر به مفاد قرارداد عادی فی‌مابین و توجها به عدم ایفای تعهدات متقابل در عقد معاوضی و عدم ابراز دلیلی بر تراضی طرفین در محاسبه نقیصه مبیع و موجه بودن استدلال دادگاه، نخستین در مورد قابل مطالبه نبودن اجرت‌المثل باوجود توافق راجع به خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد و اینکه در این مرحله از دادرسی موجبی برای نقض و تخدیش دادنامه وجود ندارد و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از جهات مقرر در ماده 348قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، به استناد ماده 358 آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه12دادگاه تجدیدنظر استان تهران


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-01-09 15:34:02 رای جالب توجه شعبه چهارده دادگاه تجدیدنظر استان فارس درباره لزوم رعایت اصل رعایت حقوق دفاعی و حاکم بودن این اصل بر آیین دادرسی الکترونیک

تصویر این رای را دکتر حسن محسنی در حساب اینستاگرامی خود منتشر کرده و در توضیح آن نوشته است:

مساله این بوده که ابلاغیه به صندوق الکترونیک حساب کاربری شخصی واصل شده، او ندیده است و یک ساعت پیش از جلسه دادرسی وارد سامانه شده و ابلاغیه را مشاهده کرده است. دادگاه رای داده و رای خود را حضوری توصیف کرده است، اما دادگاه تجدیدنظر رای را غیابی دانسته است با این استدلال که گرچه ابلاغ الکترونیک ابلاغ قانونی است و با رویت به منزله ابلاغ واقعی خواهد بود ولی حقوق دفاعی باید قابل اجرا و مورد رعایت باشد.
آیین دادرسی الکترونیک، امروزه گسترش یافته است ولی باید دانست که در هر حال ابلاغ الکترونیک از ملحقات ابلاغ قانونی است و طی شرایط خاصی اثر ابلاغ واقعی را دارد. این معنا با ماهیت اصل رعایت حقوق دفاعی پیوند دارد و در هر حال اجرای آیین دادرسی الکترونیک، نباید موجب نقض حقوق دفاعی شود.

https://t.me/ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-01-09 10:50:37 رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و الزام اداره کل کارگزینی قوه قضاییه به پرداخت ۲۰ درصد فوق‌العاده شغل کارمندان شاغل در مناطق جنگ‌زده

بر اساس این رای، عبارت «شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس» در بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، شامل شاغلان دوران پس از جنگ نیز می‌شود.

https://t.me/ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-01-09 10:45:02 مصادف شدن تاریخ اجرای تعهد با روز تعطیل

در بخشی از مبایعه نامه طرفین آمده که تاریخ تنظیم سند رسمی به فرض 5 دی ماه 1399 باشد، بدون اینکه متوجه تعطیل بودن آن روز شده باشند،یا اینکه حتی ممکن است طرفین روز غیر تعطیلی را برای آن امر در نظر گرفته باشند ولی اتفاقا آن روز به علتی از سوی دولت تعطیل اعلام گردد، سوال اینجاست که آیا با تعطیلی موعد تنظیم سند، تعهد عقیم می ماند و طرفین باید توافق جدیدی برای انجام تعهد ( تنظیم سند ) در نظر بگیرند ؟ یا اینکه به گونه دیگری باید عمل کرد ؟ در صورتی که احد از طرفین رضایت به توافق برای تعیین موعد جدید نداشت، طرف دیگر از چه طریقی به حقوق خود خواهد رسید ؟
دادگاهها در این خصوص رویه واحدی ندارند، البته اکثر دادگاه ها با استناد به ماده 444 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد « چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد ... آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند.» عقیده بر این دارند که چنانچه موعد تنظیم سند رسمی یا تعهد دیگری با روز تعطیل مصادف شود، در این صورت روز بعد از آخرین روز تعطیلی برای انجام تعهد ملاک خواهد بود.وانگهی برخی از دادگاههای دیگر با استناد به اینکه قانون آئین دادرسی مدنی، یک قانون شکلی است و برای مواعد دادرسی طراحی شده است و نمی توان آن را برای حل و فصل اختلافات قراردادی تسری داد، عقیده بر لزوم توافق طرفینی دارند و چنانچه طرفین توافقی بر این خصوص نداشته باشند بر فرض اینکه، احد از طرفین گواهی عدم حضور اخذ کرده باشد، قابل استناد در مقابل طرف دیگر نیست.
برای حل این مشکل پیشنهاد این است که طرفین موضوع فوق را در قرارداد خود پیش بینی کنند تا چنانچه روز موعد انجام تعهد با تعطیلی برخورد کرد وضعیت تعهد به چه نحو خواهد بود و یا به صورت صریح روز انجام تعهد را، روز بعد از تعطیلی قرار دهند که پیشنهاد اخیر اصلح است.

متن کامل و ملاحظه رویه قضایی

http://www.dadfarandadandish.com/articles/182986

@vakil_melki باز کردن / نظر دهید

2022-01-09 10:45:02 شرکت در منافع محل استیجاری

به موجب ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 « مستأجر نمي‌تواند منافع مورد اجاره را كلاً يا جزاً يا به نحو اشاعه به غير انتقال دهد يا واگذار نمايد مگر اين كه كتباً اين اختيار به او داده‌شده باشد.» قید « به نحو اشاعه » به چه معنی است ؟ معنی دقیق « جزآّ » در این ماده چیست ؟ آیا به معنای مشاعی است یا متفاوت از آن است ؟
آیا مستاجر محل کسب به عنوان مثال باید سهم مشاعی از منافع را به دیگری انتقال دهد یا این قید شامل حالتی نیز می شود که مستاجر با شخص دیگری به صورت مشارکت در سود و منافع قراردادی را منعقد می کند، بدون آنکه حق کسب و پیشه را به دیگری منتقل نماید ؟
بند 2 ماده 14 قانون فوق الذکر در بیان یکی از مواردی که موجر حق تخلیه مستاجر را دارد چنین مقرر نموده « در موردي كه عين مستأجره به منظور كسب يا پيشه و يا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناويني از قبيل وكالت يا‌نمايندگي و غيره عملاً به غير واگذار كند بدون اين كه طبق ماده 19 اين قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظيم شده باشد.» قیود «وکالت یا نمایندگی و غیره» و «عملا» به «مباشرت» مستاجر در کاسبی در عین مستاجره دلالت دارند؛ در حقیقت به موجب بند 2 ماده 14 و ماده 10 قانون مزبور هرگونه انتقال به غیر چه به صورت مشاعی باشد چه به صورت جزئی یا کلی موجب حق درخواست تخلیه برای موجر خواهد بود؛ روشن تر اینکه، اگر مباشرت مستاجر در عین مستاجره برای کسب منفعت مد نظر قانونگذار نبود، چنین عباراتی را به کار نمی برد.

گرچه در رویه قضایی به کار گیری کاگر یا منشی، انتقال به غیر محسوب نمی گردد ولی این تفسیر باید محدود به مواردی باشد که اداره عین مستاجره خارج از توان مستاجر بوده و یا شغل ایشان به گونه ای باشد که نیاز به کارگر یا منشی داشته باشد. کارگر یا منشی، مستحق حقوق کارگری یا منشی گری است نه شرکت در منافع کسبی، بنابراین در صورت اثبات موجر در شراکت مستاجر با شخص دیگر در منافع عین مستاجره، قطع به یقین باید حکم به تخلیه به نفع موجر صادر گردد.
فرض کنید مستاجر به شغل آرایشگری در محل استیجاری مشغول به فعالیت بوده، سپس با وجود سلامت جسمی و توان فعالیت و عدم فعالیت شخصی در محل کسب، شخصی را به فرض کارگر ( در واقعیت به عنوان شریک ) مشغول به فعالیت می کند، با اخذ تامین دلیل توسط موجر، محرز می گردد، دستگاه کارت خوان مغازه متصل به حساب کارگر است و تمام قبوض برق و آب و گاز نیز توسط وی پرداخت می شود و خود ( کارگر) نیز در زمان تامین دلیل اقرار به سهم مشاعی از منافع مغازه دارد، اما در هنگام جلسه دادرسی، این موضوع را انکار می کند، اگر نگوییم دادگاه به صورت مطلق باید حکم تخلیه به این جهت را صادر کند، حداقل باید به بررسی دقیق و واکاوی موضوع بپردازد تا مشخص شود به چه علت و چه جهتی دستگاه های کارت خوان به حساب به اصطلاح کارگر متصل است؟ زیرا متصل بودن دستگاه کارت خوان به حساب ایشان، پرداخت قبوض مصرفی توسط ایشان و سلامت جسمی مستاجر، قرینه های قوی ای بر شرکت در منافع محل استیجاری هستند.

محسن رفعتی

@vakil_melki باز کردن / نظر دهید

2022-01-09 09:40:03 ‍ نحوه #انکار_یا_تردید

چکیده:
صرف تقاضای اعمال ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار #انکار یا #تردید نسبت به اسناد و مدارک محسوب نمی گردد.

مستندات:
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9309970269400502

تاریخ دادنامه قطعی :
1393/04/31


رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم س.ی. به وکالت از خواهان آقای الف.الف. به طرفیت خوانده آقای م.د. با وکالت آقایان ب.ی. و الف.د. به خواسته تقاضای رسیدگی و #مطالبه_خسارت ناشی از #عدم_انجام_تعهد از تاریخ 30/11/91 به مبلغ 000/000/600 ریال و تقاضای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک پلاک ثبتی 40059 فرعی از 2 اصلی با احتساب خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه نظر به محتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادرسی و صرف نظر از صحت وسقم ماهیت موضوع خواسته، نظر به اینکه وکیل خواهان علی رغم درخواست و تقاضای وکیل خوانده جهت ارائه اصول اسناد و مستندات دادخواست از ارائه اصول اسناد و مستندات دادخواست از ارائه اصول اسناد اظهار عجز و ناتوانی نموده اند و اصول اسناد را به دادگاه ارائه و ابراز ننموده اند علی هذا استناداً به فراز دوم ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

رییس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری حویق
 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم س.ی. به وکالت از آقای الف.الف. به طرفیت آقای م.د. با وکالت آقایان ب.ی. و الف.د. (کارآموز وکالت) نسبت به دادنامه شماره 921017 مورخ 1392/12/26 صادره از شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواه به استناد ماده 96 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادرشده است مآلاً وارد و قرار تجدیدنظر خواسته شایسته تأیید نیست چه اینکه مطابق ذیل ماده 96 مزبور در صورت عدم ارائه اصول اسناد از ناحیه خواهان یا وکیلش و به شرط تردید و انکار نسبت به سند عادی از سوی خوانده امکان صدور قرار ابطال دادخواست خواهد بود و در مورد خاص این پرونده وکیل خوانده بدوی به شرح صورت مجلس تنظیمی در جلسه رسیدگی مورخ 12/12/92 صرفاً تقاضای اعمال ماده 96 مذکور را نموده است و اصلاٌ ادعای انکار یا تردید نسبت به اسناد و مدارک استنادی تجدیدنظرخواه ننموده است و بلکه مفاد لایحه تقدیمی وی در صفحات 31 الی 35 پرونده حکایت از آن دارد که بیع نامه تنظیمی فی مابین را قبول دارد و حتی به استناد آن در دادگاه دیگری علیه تجدیدنظرخواه این پرونده طرح دعوی نموده است و مضافاً به اینکه بعضی مدارک و مستندات خواهان بدوی از قبیل اظهارنامه و . . . رسمی است فلذا مستنداً به بندهای ج و ه از ماده 348 و ماده 353 از همان قانون ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی و رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت می دهد این رأی قطعی است.
 
مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حاجی حسنی ـ حسین خانی/پژوهشگاه قوه قضاییه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید