⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

2022-01-08 17:30:22 ‍ هرگاه پیش از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، مالی توقیف شده باشد، با صدور قرار مزبور فقط ادامه عملیات اجرایی متوقف میشود؛ نه این‌که از مال مزبور رفع توقیف به عمل آید.

شماره نظریه : 7/1400/1100
شماره پرونده : 1400-3/1-1100 ح
تاریخ نظریه : 1400/09/23


استعلام :

1-آیا توقیف عملیات اجرایی که به استناد ماده 5 قانونی اصلاح پاره ای از مقررات ثبت صادر میشود به معنی رفع توقیف از مال در اداره ثبت و تحویل مال توقیف شده به درخواست کننده است. 2-تأمین مناسب جهت صدور قرار چقدر است؟ 3-صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رفع توقیف از مال توقیف شده است یا خیر و تأمین مناسب چقدر است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- هرگاه پیش از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، مطابق ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 مالی توقیف شده باشد، با صدور قرار مزبور فقط ادامه عملیات اجرایی متوقف میشود؛ نه این‌که از مال مزبور رفع توقیف به عمل آید. 2- با توجه به ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 که مقرر داشته است: «ترتیب تأمین همان است که در قوانین آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است»، چنانچه موضوع تعهد سند لازم‌الاجرا وجه نقد باشد، با عنایت به بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تأمین مناسب موضوع ماده 5 قانون یادشده در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است. همچنین در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد¬له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما‌به‌التفاوت، باید تأمین اخذ شود. 3- وفق بخش میانی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «در صورتی که (دادگاه) دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید». بر این اساس اولاً، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی هم شامل مال منقول است و هم مال غیر منقول. ثانیاً، اخذ تأمین صرفاً برای رفع توقیف از مال منقول و تحویل مال به معترض ضروری است و از طرفی در قانون، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی منوط به تودیع خسارت احتمالی و تأمین ‌‌نشده است؛ بنابراین صرف صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیازمند تودیع خسارت احتمالی و اخذ تأمین نیست.

https://t.me/ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-01-08 16:05:06 ‍ تحقق غصب در صورت انکار ید امانی


چکیده:
اگر تصرف متصرف از ابتدا با اذن باشد لیکن بعداً منکر شود از تاریخ انکار در حکم غصب است. اگر غاصب از هزینه شخصی خود بنا در عرصه زمین احداث کند نمی تواند ادعای مالکیت منافع آنرا نماید.


شماره دادنامه قطعی :
9109970221701698

تاریخ دادنامه قطعی :
1391/11/24

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی مؤسسه ن. به طرفیت 1ـ ح.ط. 2ـ ج.ص. 3ـ ع.ر. به خواسته خلع ید از یک باب مغازه به مساحت تقریبی 38 متر مربع از رقبات موقوفه مسجد جامع ن. داخل محدوده پلاک ثبتی 3575 فرعی از 7022 اصلی بخش 2 تهران واقع در نشانی خوانده ردیف اول مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به شرح متن؛ مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است دادگاه باالتفات به اظهارات مقرون به صحت وکلای محترم خواندگان به شرح لایحه تقدیمی مضبوط در پرونده که عیناً چنین اشعار می دارند ... اداره اوقاف تهران به موجب دستور شماره 9/1288ـ 28/2/36 رئیس وقت اوقاف و صورت جلسه مورخ 22/3/1336 زمین (عرصه فاقد اعیانی) را به ن. تحویل داده و حسب مفاد صورت جلسه در اختیار مؤسسه مذکور قرار داد تا احداث اعیانی نماید. از طرفی تصرفات مستأجر (خوانده ردیف اول) که از طرف مؤسسه (موجر) در مغازه گمارده شده به عنوان امین متلقی و مأذون از قبل مؤسسه ن. بوده است در نتیجه با التفات به ملاحظه مستند شماره 9/1288ـ 28/2/36 اصداری از سوی رئیس وقت اوقاف تهران که متضمن اذن و اجازه مؤسسه مذکور در تصرف پلاک موصوف و تعاقباً تصرفات مأذون خواندگان پرونده از جانب مؤسسه به حساب می آید، بلاقطع گویای فقدان شرایط تصرفات غاصبانه مورد ادعای خواهان بوده و است لذا با وصف مراتب فوق و معطوفاً به مدارک ابرازی خواندگان دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و اصالت تشخیص نداده، در نتیجه حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف و امور خیریه شمال شرق تهران با وکالت ر.گ. به طرفیت -1 ح.ط. 2- ج.ص. 3- ع.ر. با وکالت غ..س. و م.ب. (دوم و سوم) از دادنامه شماره631 مورخ 27/6/91 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته خلع ید از یک باب مغازه به مساحت تقریبی 38 متر مربع به جهت اینکه تصرف تجدیدنظرخواندگان در ملک متنازعٌ فیه جز پلاک ثبتی 3537 فرعی از 7022 بخش 2 تهران غاصبانه نبوده است محکوم به رد شده است، وارد و موجه است زیرا به دلالت ماده 310 قانون مدنی اگر تصرف متصرف از ابتدا با اذن باشد، لیکن بعداً منکر شود از تاریخ انکار، در حکم غصب است و با توجه به مفهوم مخالف ماده 313 قانون مذکور بر فرض که متصرفین از هزینه شخصی خود بنا در عرصه زمین (مسجد) احداث کرده باشند، نمی توانند ادعای مالکیت منافع آن را نمایند و نیت واگذارنده زمین به اوقاف باید ملاک نظر باشد. همچنین صدور قرار منع تعقیب در امر کیفری نمی تواند مانع از طرح دعوای حقوقی باشد؛ لذا با نقض حکم صادره مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی حکم به خلع ید تجدیدنظرخواندگان به استناد مواد 310 و 313 قانون مدنی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه صیدی – موسوی/پژوهشگاه قوه قضاییه


https://t.me/ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-01-08 15:31:02 رای دادگاه کیفری ٢


موضوع:
صدور قرار منع تعقیب در دعوای تخریب عمدی خودرو:‌ «خط‌انداختن روی خودرو» فاقد وصف جزایی است


#دادنامه
#رای_دادگاه
#رای_دادگاه_بدوی
#رای_دادگاه_کیفری_دو
#تخریب
#تخریب_خودرو

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-01-08 11:37:36 صورتجلسه نشست قضایی درباره صدق عنوان جرم «آدم ربایی» بر عمل ربایش اقارب

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-01-08 10:59:02 باز کردن / نظر دهید

2022-01-08 09:40:02 ‍ در فرضی که نظریه عدم الزام قانونی اشخاص به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو مورد پذیرش مرجع رسیدگی‌کننده باشد و برابر تعهد قراردادی، خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملزم نشده باشد، از آن‌جایی که انتقال رسمی با تنظیم برگ سبز خودرو انجام گرفته است؛ چنانچه خواسته الزام به انتقال رسمی باشد، قرار عدم استماع و اگر خواسته، الزام به ثبت مبایعه‌نامه و مانند آن باشد، در فرض فقدان تعهد قراردادی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌شود.



شماره نظریه : 7/1400/701
شماره پرونده : 1400-127-701 ح
تاریخ نظریه : 1400/09/24




نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، برابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، تعویض پلاک باید پیش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد و صدر ماده یادشده، دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است. از سوی دیگر تعویض پلاک به نام مالک جدید مستلزم تنظیم اسناد مربوط است و در این راستا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موسوم به «برگ سبز خودرو» صادر می‌شود. همچنین برابر ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 17/6/1388، مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود. شایسته ذکر است رسمی بودن برگ سبز خودرو در سنوات مختلف و در قالب نظریه‌های متعددی از جمله شماره 2910/94/7 مورخ 26/10/94 و 1135/97/7 مورخ 15/5/1397 و 935/99/7 مورخ 19/8/99 پیش‌تر اعلام شده است. ثانیاً، در خصوص لزوم یا عدم لزوم تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفترخانه‌های اسناد رسمی متعاقب صدور شناسنامه مالکیت خودرو از سوی اداره راهنمایی و رانندگی، با توجه به ابهام موجود در ماده 29 یادشده در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه نخست: با توجه به تعابیر به کار گرفته شده در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و لحاظ آن‌که قانون‌گذار دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است و شناسنامه خودرو (برگ مالکیت) صادره از نیروی انتظامی نیز سند رسمی تلقی می‌شود و به عبارتی انتقال رسمی با تعویض پلاک و صدور شناسنامه مالکیت خودرو تحقق یافته است، لذا عبارت «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتراسناد رسمی» مندرج در صدر ماده 29 یادشده را باید حمل بر تنظیم اسنادی همچون مبایعه‌نامه رسمی، صلح‌نامه رسمی و ناظر بر مواردی دانست که طرفین بر انجام آن توافق داشته یا ملتزم شده باشند. دیدگاه دوم: اگر چه شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه، مشهور به برگ سبز خودرو، صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود، ولی نظر به این‌که مطابق صدر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، از عبارت بعدی این ماده که به نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی تصریح دارد و همچنین از تبصره یک ماده 29 یادشده که به اختیار نیروی انتظامی برای همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت فراهم ‌آوردن موجبات استقرار دفاتر اسناد رسمی به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک خودرو تصریح دارد، چنین مستفاد است که مقصود از صدر ماده یادشده، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است؛ اما نسبت به اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده از آن‌جا که معمولاً سند رسمی تنظیم نمی‌شود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) صادره از اداره راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر می‌شود، سند رسمی و دلیل مالکیت است. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال حسب مورد و با لحاظ آن‌که مرجع رسیدگی‌کننده قائل به کدام‌ یک از دیدگاه‌های مندرج در قسمت ثانیاً ‌باشد، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. بدیهی است در فرضی که نظریه عدم الزام قانونی اشخاص به تنظیم سند رسمی انتقال مورد پذیرش مرجع رسیدگی‌کننده باشد و برابر تعهد قراردادی، خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملزم نشده باشد، از آن‌جایی که انتقال رسمی با تنظیم برگ سبز خودرو انجام گرفته است؛ چنانچه خواسته الزام به انتقال رسمی باشد، یعنی خواهان با اعتقاد بر عدم انتقال رسمی اقامه دعوا کرده باشد، قرار عدم استماع و اگر خواسته، الزام به ثبت مبایعه‌نامه و مانند آن باشد، در فرض فقدان تعهد قراردادی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌شود.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-01-07 17:31:08 ‍ چکیده:
استرداد دلیل از سوي خواهان مانع از آن نیست که دادگاه با اختیار حاصل از ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی براي کشف حقیقت هرگونه تحقیق یا اقدامی را از جمله با استفاده از دلیلی که خواهان از آن انصراف داده است، به عمل آورد؛ همچنان که، خوانده نیز می تواند به همان دلیل استناد کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تاریخ: 1399/01/26
شماره نظریه: 7/98/1621
شماره پرونده: 1621-127-98 ح

استعلام:

1 -آیا استرداد دلیل از سوي خواهان در دادرسی امکانپذیر است؛ اعم از آنکه دلیل بررسی و ارزیابی شده باشد یا هنوز بررسی و ارزیابی نشده است؟ این امر چه تأثیري در دادرسی دارد؟
بر مبناي ملاك ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آیا می توان گفت که این اصل و قاعده است و از آنجا که ادله در مالکیت خواهان است، استرداد آن در هر زمانی در طول فرآیند دادرسی جایز است و بر روند دادرسی اثري مثبت یا منفی بر جاي نمی گذارد و یا اینکه ماده مذکور استثناء است و نمی توان آن را به عنوان قاعده تلقی کرد. آیا می توان بر مبناي ماده 1298 قانون مدنی و نیز ماده 207 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اصل را بر ممنوعیت استرداد دلیل ارزیابی شده و جواز استرداد ادله ارزیابی نشده قرار داد؟

2 -چنانچه قائل به امکان استرداد دلیل باشیم، با توجه به اینکه ممکن است این استرداد پس از مرحله بررسی ادله و اتمام اظهارات و ایرادات مختلف طرفین دعوا باشد، در هر یک از فروضی که نتیجه ارزیابی ادله، صحیح و به نفع خواهان و یا باطل و به ضرر خواهان باشد، آیا استرداد دلیل ممکن است؟

نظریه مشورتی:

1 و 2 -خواهان همان گونه که می تواند براي اثبات دعوا به دلایلی استناد کند، می تواند پس از استناد به یک دلیل از آن انصراف دهد؛ اما این امر مانع از آن نیست که دادگاه با اختیار حاصل از ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 براي کشف حقیقت هرگونه تحقیق یا اقدامی را از جمله با استفاده از دلیلی که خواهان از آن انصراف داده است، به عمل آورد؛ همچنان که، خوانده نیز می تواند به همان دلیل استناد کند.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-01-07 16:04:02 ‍ #ابطال_سند_رسمی_سجلی

چکیده:
صرف وجود نظریه پزشکی قانونی دال بر اعلام تقریبی سن صاحب شناسنامه و شهادت شهود مبنی بر پایین بودن سن صاحب شناسنامه نسبت به سن مندرج در سند، نمی‌تواند مستند ابطال سند رسمی سجلی واقع شود.


شماره دادنامه قطعی :
9209970223201431

تاریخ دادنامه قطعی :
1392/10/25

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ی.ع. به وکالت از خانم ز.م. طرفیت اداره ثبت‌احوال به خواسته ابطال سند سجلی شماره 6408-1354 و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد 16/11/1358 به جهت عدم تعلق سند سجلی به خواهان و تعلق آن به خواهر متوفی به استناد نظریه پزشکی و شهادت شهود نماینده اداره خوانده در دفاع اظهار داشته صدور سند وفق مقررات ثبت‌احوال صورت پذیرفته دادگاه نظر به اینکه شهود خواهان بر صحت ادعای خواهان ادای گواهی و پزشکی قانونی سن نامبرده را حدود 35 سال اعلام داشته که اعتراض مؤثر و مدللی از ناحیه خوانده واصل نشده لذا دعوی را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 14 قانون ثبت‌احوال حکم به الزام اداره خوانده به ابطال سند سجلی فوق و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد 16/11/1358 و با حفظ سایر مشخصات صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ یعقوبی محمودآبادی
 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت‌احوال . . . به‌طرفیت خانم ز.م. نسبت به دادنامه شماره 914 مورخ 12/8/92 صادره از شعبه محترم 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن در مورد دادخواست آقای ی.ع. به وکالت از خانم ز.م. به‌طرفیت اداره ثبت‌احوال به خواسته ابطال سند سجلی شماره 6408-1354 و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد 16/11/1358 دادگاه محترم مرقوم حکم به ابطال سند سجلی فوق‌الذکر و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد 16/11/1358 با حفظ سایر مشخصات به شرح مضبوط در دادنامه معترضٌ‌عنه صادر نموده‌اند با مداقه در مندرجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی و ملاحظه لایحه آقای ع. به وکالت از تجدیدنظر خوانده که در مقام پاسخ تجدیدنظرخواه مرقوم نموده‌اند و لحاظ بررسی‌های به‌عمل‌آمده پزشکی محترم قانونی صرفاً قادر به تشخیص سن تقریبی خانم م. بوده و بر همین اساس اظهارنظر نموده‌اند ارائه سن تقریبی نافی مندرجات سند سجلی نمی‌تواند باشد و به اعتقاد این دادگاه به استناد استشهادیه منضم دادخواست نیز به‌واقع نمی‌توان مندرجات یک سند رسمی را مخدوش نمود مضافاً به اینکه مندرجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی به‌واقع قابل‌توجه است و تجدیدنظر خوانده پاسخ مستدلی ارائه ننموده النهایه با عطف توجه به‌مراتب فوق‌الاشعار تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و دادگاه به تجویز مادتین 358 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/قمری ـ نوری نجفی/پژوهشگاه قوه قضائیه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-01-07 15:35:08 شورای حل اختلاف صلاحیت پذیرش دعوای اثبات مالکیت را ندارد و حتی مجاز نیست در صورت توافق طرفین راجع به مالکیت، برای آنها گزارش اصلاحی تنظیم کند.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-01-07 10:49:36 دادنامه شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه که تعیین مجازات شلاق در جرائم تعزیری را حقارت‌آور و خلاف شان و کرامت انسانی تشخیص داده و برای حفظ حرمت متهم خود را ملزم به تبدیل مجازات دانسته است

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید