⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

2022-05-19 10:01:02 رای شماره 3262 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است.

http://www.dadfarandadandish.com/articles/185460

@vakil_melki باز کردن / نظر دهید

2022-05-19 08:30:43 ‍ زمان تشخیص دین توسط مدیون

چکیده:
اگرچه تشخیص و انتخاب اینکه تأدیه بابت کدام دین است، با مدیون بوده اما ملاک تشخیص و انتخاب مدیون، زمان پرداخت دین است، نه پس ازآن. بنابراین دادگاه می تواند بر اساس قرائن، دین مرتبط با پرداخت را تشخیص دهد.


شماره دادنامه قطعی :
9309970220600161

تاریخ دادنامه قطعی :
1393/02/27

رأی دادگاه تجدیدنظر استان


تجدیدنظرخواهی آقای ک.و. با وکالت آقای ر.الف. به طرفیت آقای ع.ل. نسبت به دادنامه شماره 626 مورخ 12/5/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار مبنی بر صدور حکم به بی حقی خواهان (تجدیدنظرخواه) در دعوی مطالبه مبلغ یک صد و بیست وپنج میلیون ریال بابت وجه التزام موضوع قرارداد عادی مورخ 20/2/91 وارد می باشد زیرا به موجب بخش آخر قرارداد مذکور مقررشده چنانچه خریدار (تجدیدنظر خوانده) ظرف دو ماه پس از صدور جواز دیوارکشی ملک خواهان مبادرت به احداث دیوار به طول 100 متر و ارتفاع 2 متر در ملک خواهان نکند تعهد وی با اعمال تخفیف بدل به پرداخت مبلغ یک صد و بیست وپنج میلیون ریال به فروشنده (تجدیدنظرخواه) خواهد شد و با توجه به اینکه خریدار به عدم ایفاء تعهد اولیه مبنی بر دیوارکشی ملک فروشنده اقرار داشته و از طرفی سه فقره پرداخت وجه از ناحیه خریدار به حساب بانکی فروشنده در تاریخ های 20/12/90 و 21/12/90 و 20/02/91 مربوط به تعهد فوق الذکر نبوده زیرا پرداخت های مذکور قبل از انعقاد قرارداد مستند دعوی صورت گرفته و به علاوه این پرداخت ها مربوط به توافقنامه مورخ 20/12/91 می باشد که با لحاظ عدم تعرض تجدیدنظر خوانده نسبت به اصالت مندرجات آن و اینکه به موجب مفاد آن اعلام شده در ازای اعلام رضایت آقای ک.و. نسبت به شکایت مطروحه در پرونده کلاسه 900854 علیه ع.ل. مشتکی عنه مبلغ چهارده میلیون تومان به شاکی پرداخت نموده لذا با احراز وجود دو دین تجدیدنظر خوانده و اینکه تشخیص و انتخاب اینکه تأدیه مورد ادعای خوانده به موجب ماده 282 قانون مدنی با مدیون است لیکن ملاک در تشخیص و انتخاب خوانده (مدیون) در زمان پرداخت و تأدیه دین می باشد نه پس ازآن و با احراز این موضوع که پرداخت های موردادعای خوانده منطقاً نمی تواند با وجه التزام دعوی حاضر ارتباط داشته باشد و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان به دریافت وجه التزام معینه دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بندهای ج و ه ماده 348 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض نموده و بنا به جهات و دلایل مشروحه فوق دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 198 قانون یادشده آقای ع.ل. را به پرداخت مبلغ یک صد و بیست وپنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته به علاوه پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله هردو مرحله به آقای ک.و. محکوم می نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-03-03 09:30:48 ‍ نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

چکیده:
جلب نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در موضوعات تخصصی مورد اختلاف فیمابین طرفین ضرورت دارد و بدون ملاحظه آن، تصمیم گیری ممکن نیست.


شماره دادنامه قطعی :
9409970955700231

تاریخ دادنامه قطعی :
1394/01/26


رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه ایراد موثری که اساس رأی (کمیسون ماده صد قانون شهرداری) را مخدوش و موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارائه نشده و از نظر شکلی نیز اشکالی وارد نیست و در نحوه رسیدگی نیز تخلفی از مقررات و نقض قوانین مشهود نمی‌باشد، علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص، حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری -محمدی


رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه طرفین در موارد تخصصی مثل رعایت اصول فنی و شهرسازی ( ارتفاع ) تبعیض ناروا بین وی و همسایگان، استحکام بنا، تأمین پارکینگ و ضرورت تخریب اختلاف داشته و به آنها در رأی کمیسیون به صورت مستند و مدلل جواب قانع کننده ای داده نشده و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شاکی و شهرداری اختلافات و ابهامات را حل نکرده است، با این وصف رأی کمیسیون واجد اشکال ماهیتی موثر بوده و تائید آن از سوی شعبه بدوی بر خلاف مقررات ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری است. بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون مذکور ضمن نقض دادنامه معترض‌به و رأی کمیسیون ماده صد حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. نظر به اینکه جلب نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در موضوعات تخصصی مورد اختلاف فیمابین طرفین ضرورت دارد به گونه ای که بدون ملاحظه آن تصمیم گیری ممکن نیست، لذا با اختیارات حاصل از مواد 78،64،63،41 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 122 همان قانون ناظر به مبحث ششم (رجوع به کارشناس) از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌گردد، کمیسیون با جلب نظر هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری در امور مربوطه با ترکیب یک نفر از طرفین و نفر سوم مرضی‌الطرفین و الا به انتخاب کمیسیون در موضوعات تخصصی مورد اختلاف مذکور طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع تخلفات ساختمانی رسیدگی نماید. رأی صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری
جباری - ساریخانی/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-03-02 17:31:09 ‍ ‍ #تهديد

چکیده:
داد و فریاد و پرخاشگری با به کار بردن جملاتی از روی عصبانیت نمی‌تواند مصداق تهدید باشد.


تاریخ رای نهایی: 1392/02/08
شماره رای نهایی: 9209970220400107

رای بدوی

در خصوص اتهام س.خ. فرزند م.، دایر بر تهدید به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت بی‌شائبه شاکی، گزارش ضابطین و صورت‌جلسه بازبینی شده فیلم به کار گرفته شده در محل، اظهارات گواه و دفاعیات غیرموجه متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده با احراز بزهکاری متهم و با استناد به ماده 669 قانون مجازات اسلامی به تحمل 4 ماه حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری [و] ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.خ. نسبت به دادنامه شماره 91001529 مورخ 5/12/91 صادره از سوی شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تهدید به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده است که پس از ابلاغ مورد تجدیدنظرخواهی واقع و از آنجا که تجدیدنظرخواه اتهام انتسابی را انکار و تکذیب نموده و با توجه به صورت‌جلسه پیاده نمودن محتوای سی دی ارائه شده از سوی شاکیه که در صفحه 15 پرونده موجود است و اینکه طبق این صورت‌جلسه متهم صرفاً داد و فریاد کرده و جملاتی را به کار برده که از روی عصبانیت بوده و برداشت تهدید از آن نمی‌شود و در اظهارات شاهد معرفی شده که در کلانتری و نزد مأمورین از وی تحقیق شده به نام خانم ق. صرفاً به پرخاش و سر و صدا اشاره دارد و مطالبی را که شاهد مذکور بیان کرده با آنچه که شاکی بیان می‌کند تفاوت دارد و شاهد مذکور در پایان اظهاراتش مدعی شده که در کلانتری متهم اقدام به تهدید نموده است ولی تاریخ آن را 18/8/91 بیان کرده و شاکی در شکوائیه خود تاریخ مورد ادعا را 15/8/91 اعلام کرده و هر چند که در مورد اتهامات مزاحمت و توهین قرار منع پیگرد صادر شده است ولی اقدامات صورت گرفته توسط متهم بیشتر به اخلال در نظم با جنجال و هیاهو و مزاحمت برای کسب و کار شاکیه مطابقت دارد که آن هم منجر به منع پیگرد شده و اعتراضی هم از سوی شاکیه نشده است و به جز اظهارات یک نفر شاهد و سی دی ابرازی دلیل دیگری ارائه نشده است و متهم نیز در تمامی مراحل دادرسی اتهام را انکار کرده. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق و عدم کفایت دلایل ابرازی و عدم اقناع وجدان قضایی بر تحقق بزه معنونه و با در نظر گرفتن اصاله البرائه و اصل 37 قانون اساسی و بند ب ماده 257 و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و با اعلام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام تهدید را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-03-02 16:09:02 ‍ ‍ چکیده : در صورتیکه دادگاه سند عادی را در خصوص معاملات املاک به رسمیت نشناسد، تصرفات صاحب سند رسمی به هر شکلی قانونی خواهد بود.


شماره‌دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۷۱۰
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵


رای دادگاه :

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره امور آب و فاضلاب .‌‌.‌. بامدیریت آقای .... از دادنامه شماره ۱۳۹۹/۶/۱۸_ ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۸۷۰۰۶۳۰ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که به موجب آن راجع به اتهامات آقای م.خ فرزند ع با وکالت خانم... وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری دایر بر الف) تصرف عدوانی و ب) تخریب به استناد فقد ادله کافی و حدوث شبهه و تردید در تحقق ارکان جرم، حقوقی‌بودن و فقدان وصف کیفری حکم به برائت صادر و از این دادنامه شاکی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و اظهار داشته هرچند که متهم دارای سند رسمی مالکیت است لیکن به ملاحظه سند عادی این اداره قضیه مستوجب صدور قرار اناطه است.

دادگاه نظر به این که مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله تصویر سند مالکیت رسمی، قطعه زمین مختلف‌فیه در محدوده سند رسمی متهم واقع است و علی‌القاعده سند عادی مورد استناد شاکی تاب تعارض با سند رسمی را ندارد و مادام که سند رسمی مزبور ابطال نشده لامحاله معتبر و موثر بوده و بر این مبنا تصرف در‌ ملک خویش جرم نیست و هرچند که شاکی در اصل مالکیت با متهم دارای اختلاف و در این خصوص دادخواست حقوقی به خواسته ابطال سند در دادگاه‌حقوقی.... تقدیم و مطرح رسیدگی نموده است لیکن بالعجاله برحسب مقررات‌جاریه متهم مالک زمین است. بنابراین به لحاظ فقد ارکان متشکله بزه منتسبه دادنامه معترض‌عنه موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و ایراد و اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض در حدی که متضمن و مفید این معانی است، تایید و استوار می‌شود. رای صادره قطعی است.

شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-03-02 13:27:11 رای دادگاه بدوی


موضوع:
مطالبه دیه ناشی از واژگونی خودرو

شماره رای:
١۴٠٠٣۶٣٩٠٠٠٣۴۶٢۶٧


تاریخ رای:
١۴٠٠/٩/٢۴

شعبه صادر کننده:
شعبه ٣ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد


بخشی از استدلال دادگاه:
آنچه در بند پ ماده ۱۵ ناظر بر ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه استثنا شده موارد فقدان گواهینامه رانندگی و متناسب نبودن گواهینامه با نوع وسیله نقلیه است که این حکم مقنن حکمی استثنایی و باید در حدود نص آن تفسیر و در موارد شک و تردید باید به قدر متیقن اکتفا نمود

نتیجه:
حکم به محکومیت شرکت بیمه به پرداخت یک فقره دیه کامل





#رای_دادگاه
#رای_دادگاه_بدوی
#دادنامه
#شرکت_بیمه
#دیه
#مطالبه_دیه
#قانون_بیمه_اجباری_خسارات_وارد_شده_به_شخص_ثالث
#مطالبه_دیه_از_شرکت_بیمه
#واژگونی_خودرو
#فوت_راننده_مقصر
#راننده_مقصر_حادثه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-03-02 11:09:02 رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت

مرجع صالح

وفق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک، رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدودو حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است.

سند معارض

سند مالكيت ثبت مؤخر، تا زماني كه حكم نهايي از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد نسبت به‏مورد تعارض سند معارض تلقي مي‏ شود.

تکلیف ادارات ثبت

۱- ادارات ثبت مكلفند به‏محض اطلاع از صدور اسناد معارض، وجود سند مالكيت معارض (ثبت مؤخر) و همچنين سند مالكيت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمي حوزه مربوط كتباً ابلاغ نمايند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصميم به هيأت نظارت ارسال دارند.

۲- در صورتي‏ که هيأت نظارت يا شوراي عالي ثبت، در تجديد رسيدگي، وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را كتباً به دارنده سند مالكيت معارض (ثبت مؤخر) طبق قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ مي‏ نمايد.

تکلیف دارنده سند مالکیت معارض

دارنده سند مالكيت معارض برای اثبات حقانیت خود، با اخطاري كه طبق مقررات آيين دادرسي مدني، به او ابلاغ شده است در #مدت_دو_ماه از تاريخ ابلاغ باید در دادگاه محل وقوع ملك طرح دعوا کند و گواهي آن را به اداره ثبت محل تسليم و رسيد اخذ نماید.

ضمانت اجرای عدم طرح دعوا توسط دارنده سند مالکیت معارض

در صورتی که دارنده سند مالکیت معارض در مهلت مقرر دو ماه، طرح دعوا نکند و گواهی آن را به اداره ثبت ارائه ندهد، دارنده سند مالكيت مقدم با ارائه گواهي عدم طرح دعوي که از مراجع صالح دریافت کرده، و تقدیم آن به اداره ثبت، اداره ثبت بطلان سند مالكيت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملك قيد و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر رسمي اعلام خواهد نمود.

رویه قضایی

براساس دادنامه شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهریار به ریاست جناب منتظری « در خصوص دادخواست ش. با مدیریت آقای ح.ب. وکالت آقای و.س. به طرفیت ح.ع. و اداره ثبت اسناد و املاک شهریار و م.ع. و م.ر. به تقاضای ابطال هشتاد متر از سند مالکیت پلاک 3201/45 و اسناد انتقالی مربوطه دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده با توجه به اینکه حسب مفاد نظریه کارشناس که مصون از ایراد و اعتراض باقیمانده است مقدار 80 متر از پلاک ثبتی 634 فرعی از 45 اصلی (ملک خواهان) طی سند صادره از طریق هیئت موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت به پلاک ثبتی 3201 فرعی از 45 اصلی کسر گردیده که با وصف مذکور فی مابین در پلاک تعارض در اسناد مالکیت به وجود آمده که با عنایت به بند 5 ماده 25 قانون ثبت رسیدگی این دادگاه فرع بر اعلام تعارض از جانب هیئت نظارت بر ثبت استان می باشد فلذا با توجه به مراتب دعوی مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع در محکمه را نداشته دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.»
این رای براساس دادنامه قطعی 9309970223300469 مورخ 1393/04/09 شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید شده است.

محسن رفعتی

Dadfarandadandish.com

@vakil_melki باز کردن / نظر دهید

2022-03-02 09:30:05 ‍ اجرای دستور تخلیه مدارس استیجاری مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ در فصل تابستان امکان‌پذیر است.



تاریخ نظریه : 1400/11/25
شماره نظریه : 7/1400/1469
شماره پرونده : 1400-29/1-1469 ح


استعلام :

قاضی محترم شورای حل اختلاف رشت و اینکه یک خانه ویلایی است تاریخ ۱ /۷ /۱۳۹۹ الی ۱ /۷/ ۱۴۰۰ بعنوان مدرسه اجاره داده می شود .مدرسه دارای مجوز از آموزش و پرورش می باشد . در تاریخ۳ /۸ /۱۴۰۰ با توجه به انقضاء مدت اجاره با تقاضای موجر دستور تخلیه صادر می شود . آیا جهت اجرای دستور تخلیه در راستای ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ یعنی تخلیه باید در تابستان صورت گیرد ؟ یا طبق مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ و ماده ۶ آیین نامه آن ، اجرای دستور تخلیه بایستی پس از ابلاغ به مستاجر ظرف مدت ۳ روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

در فرض سؤال که قرارداد مکان آموزشی (مدرسه) مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 است و دستور تخلیه بر مبنای این قانون صادر شده است، هرچند مطابق ماده 13 قانون مذکور قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو شده است؛ اما با توجه به این‌که حکم مقرر در بخش دوم ماده 27 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 مبنی بر لزوم اجرای حکم تخلیه مدارس در فصل تابستان، در این مورد خاص مغایرتی با قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 ندارد و با عنایت به این‌که تخلیه مدارس در طول سال تحصیلی موجب بروز مشکلاتی برای دانش‌آموزان و سردرگمی آن‌ها و در نهایت وقفه در امر تحصیل آنان خواهد شد، با لحاظ حکم مقرر در بخش دوم ماده 27 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، اجرای دستور تخلیه موضوع سؤال در فصل تابستان امکان‌پذیر است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-03-01 21:35:26 کانال مرکزی حقوق لند
@Law_lover

قضاوت وکالت 1400
@veckalat

(کانال چتر عدالت)
کانال تخصصی نکات و فایلهای مهم آزمونهای حقوقی
@chatr_edalat 

حقوق خوان
تلفظ صحیح اصطلاحات حقوقی
https://t.me/lawstudent_ahvaz


قانون اساسی
@jozavatevekalat

تدریس وکالت،قانون اساسی
@tadrisevekalat

کانال خریدوفروش کتاب حقوقی
@Bitikcilar

کانال آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

پایگاه خبری باران
@baran_khabari

گروه خرید و فروش کتب دست دوم
@ketabetabadoli

کانال مدنی تخصصی همراه با نکات مهم
@madani_hoquq_law

گروه فقه و حقوق
@Feghhvahoghuq

لینکدونی
@tabliqatgera

تنها کانال معتبر حقوقی مخصوص جزوات و PDF دروس حقوقی
https://t.me/joinchat/AAAAAFHnimeSKrQfe_2DAA

گروه تخصصی کاربردی دوستان حقوقی
https://t.me/+jk7TC4MwKr40ZDY0

کانال حقوق گلستان
@hooghoghe_golestan

آکادمی حقوقی Law Master
(کانال تخصصی رشته حقوق)
@MasterLawAcademy

پیش به سوی موفقیت
@Hoghogh1397

(وکیل_آنلاین)
قبل از هر کاری با ما مشورت کنید
سوالات حقوقی خود را به صورت رایگان و آنلاین از وکلای پایه یک دادگستری بپرسید.
https://t.me/joinchat/QLH-il938F_khIM8

کانال حقوقدان ها
دراین کانال مطالب حقوقی را درهرصورت یادمیگیریدنکته ای، نموداری،رمزی ،ویس اساتید و....
@hoghoghdan97


خرید و فروش کتاب دست دوم
@mashgh_shaab

(حقوقیون)
تلفظ های صحیح حقوقی + پی دی اف و تست های سوالات آزمون وکالت از سال ۷۹ تا ۹۹ همراه با پاسخ تشریحی
https://t.me/hoghoghioon.

هنر دفاع (ترفند های وکالتی) ، رفتار یک وکیل حرفه ای چگونه باید باشد؟
@hoghoghdanan_iran

باگروه سوال و پاسخ و اخبار روز حقوقی حقوقدانان جوان به روز باشید.
https://t.me/LAW_LAND_IR

صفر تا صد فایل ها،کتب و... حقوقی -۱۴۰۰
https://t.me/Law_Land_IRAN

کانال مطالب حقوقی_ تست های آزمونی همراه تشریح.
https://t.me/test_law_land

با کانال آرا و مطالب حقوقی به روز باشید
@aravamatelebehoghoghee

کشف تله های تستی و تحلیل نکته به نکته ، سوالات ادوار گذشته آزمون های حقوقی را با ما تجربه کنید
@sajjad_ghanbari_test

گروه حقوقدانان برتر و وکلای آینده
@thefuturelawyer_iran

بانک جامع وویس ها و تدریس های حقوقی سال 1400
گلچین شده از اساتید تراز اول کشور
@hoghoghBann

«تدریس جامع متون فقه کانون وکلا و مرکز به همراه نکته و تست »
@motonfeghevekalatt1400

اصول فقه رمزنگاری،قانون اساسی
@moshavereyehoghoghi باز کردن / نظر دهید

2022-03-01 17:30:54 ‍ خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق میگیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.


تاریخ نظریه : 1400/11/25
شماره نظریه : 7/1400/1009
شماره پرونده : 1400-88-1009 ح


استعلام :

اگر در دادنامه‌ای با موضوع مطالبه وجه چک حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل خواسته صادر شده باشد و محکوم علیه پس از صدور اجراییه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده باشد، آیا مبلغ پرداخت شده بابت اصل وجه چک محاسبه می‌شود و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مابقی وجه چک محاسبه می‌شود یا مبلغ پرداخت شده از مجموع محکوم به محاسبه و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مابقی مجموع محکوم‌به تا زمان پرداخت آن محاسبه می‌شود؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

اولاً، قانون‌گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خاصی را پیش‌بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است.

ثانیاً، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محکوم شده است و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق میگیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید