⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

2022-05-23 12:07:05 دادنامه دادگاه بدوی در خصوص رسیدگی به اتهام جعل، استفاده از سند مجهول و تحصیل مال نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات


دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی با عنايت به اينكه مقدمات اخذ سند مجعول بوده سند صادره از اداره ثبت را نيز مجعول دانسته كه دادگاه رسیدگی کننده با استدلال ارائه شده رای به برائت متهم صادر نموده است.



@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-05-23 10:11:02 برای تحقق جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها وجود سو نیت خاص در مرتکب شرط نیست.

@vakil_melki باز کردن / نظر دهید

2022-05-23 08:30:54 ‍ رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان صرفاً ناظر بر خساراتی است که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است و نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.


شماره نظریه : 7/1400/1476
شماره پرونده : 1400-127-1476 ح
تاریخ نظریه : 1401/01/22


استعلام :

الف - با توجه به قسمت ذیل ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی آیا مطالبه خسارت ناشی از دادرسی از ناحیه خوانده مستلزم طرح دعوی می باشد یا این که خوانده می‌تواند در جریان رسیدگی به دعوی اصلی چنین خسارتی را مطالبه نماید ؟ ب -با توجه به قیود «عمدا »و« با علم به غیر حق بودن » در همان ماده در خصوص مطالبه خسارت ناشی از دادرسی از ناحیه خوانده آیا دادگاه صرفاً در صورتیکه این قیود را احراز نماید می تواند خواهان دعوی اصلی را محکوم به پرداخت نماید و یا اینکه مطابق با عمومات و قواعد مسئولیت مدنی با صدور رای بر علیه خواهان و له خوانده اعم از حکم یا قرار خوانده میتواند خسارت ناشی از دادرسی را مطالبه نماید؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ صرفاً ناظر بر خساراتی است که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است و نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند.



@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-05-22 16:33:02 ‍ پرداخت خسارت به زیان دیده ثالث (راننده مقصر حادثه که در زمان وقوع تصادف خارج از وسیله نقلیه بوده است) از محل بیمه‌نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تامین می‌شود و دارا بودن یا فاقد گواهینامه رانندگی بودن محلی از اعراب ندارد.


شماره نظریه : 7/1400/1545
شماره پرونده : 1400-16/10-1545 ع
تاریخ نظریه : 1401/02/04


استعلام :

1- با توجه به ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران، که صدمات بدنی وارده به راننده مقصر حادثه که در زمان وقوع تصادف خارج از وسیله نقلیه بوده است را از محل بیمه‌نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قابل جبران دانسته و این راننده را در حکم شخص ثالث تلقی کرده است، آیا پرداخت خسارت‌های بدنی از محل بیمه شخص ثالث به این فرد منوط به داشتن گواهینامه رانندگی در زمان وقوع حادثه است یا این راننده مانند اشخاص ثالث است و باید در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی نیز خسارات جانی و بدنی به وی یا ورثه‌اش پرداخت شود؟ 2- آیا دیه‌ای که وفق ماده ۱۴ آیین‌نامه فوق‌الذکر و ماده ۴ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن به راننده مقصر حادثه که در زمان وقوع حادثه خارج از وسیله نقلیه بوده و در حکم شخص ثالث و عابر پیاده است، پرداخت می‌شود، در صورت نداشتن گواهینامه قابل بازیافت از اولیای دم و یا شخص مصدوم است؟ آیا وجه مذکور را می‌توان فوراً توقیف و به حساب شرکت بیمه مسترد کرد یا مانند وجوه پرداختی به اشخاص ثالث قابل استرداد از شخص ثالث یا ورثه وی نیست؟ 3- هرگاه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مستند به ماده ۴ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن و ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر به پرداخت دیه در حق مصدوم و یا اولیای‌ دم وی محکوم شوند، آیا شرکت بیمه و یا صندوق یادشده حق استرداد فوری و توقیف و بازیافت وجوه پرداختی به فرد مذکور و یا اولیای دم وی را دارند؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با توجه به اطلاق ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران که صدمات بدنی وارده به راننده‌ای که در زمان وقوع حادثه خارج از وسیله نقلیه بوده است را حسب مورد از محل بیمه‌نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قابل جبران دانسته و چنین راننده‌ای را «در حکم شخص ثالث» تلقی کرده است و با توجه به ترتب احکام و آثار راجع به زیاندیده ثالث بر این راننده، نداشتن گواهینامه رانندگی برای چنین راننده‌ای مؤثر در مقام نیست؛ هم‌چنان که برای جبران خسارت بدنی شخص ثالث زیاندیده نیز چنین شرطی متصور و مورد توجه مقنن نیست؛ ضمن آن‌که، حکم این ماده که به نحو اطلاق راننده خارج از وسیله نقلیه را در حکم ثالث دانسته است را نمی‌توان مشمول بند «پ» ماده 10 آیین‌نامه اجرایی یادشده دانست که شرط ارائه گواهینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا هرگونه مدرک دال بر داشتن این گواهینامه را برای پرداخت خسارت بدنی به راننده ضروری دانسته است. 2 و 3- با عنایت به مراتب مذکور در بند یک و از آن‌جا که مراجعه بیمه‌گر به قائم‌مقامی زیان‌دیده به راننده مسبب حادثه برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده صرفاً در حدود ماده 15 قانون یادشده متصور است و در فرض سؤال که به حکم ماده 14 آیین‌نامه صدرالذکر راننده خارج از وسیله نقلیه در حکم ثالث تلقی شده است، از ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 خروج موضوعی دارد و موجبی برای توسل به حکم این ماده و بازیافت وجوه پرداخت‌شده حسب مورد از راننده مصدوم یا اولیای دم وی نیست و نمی‌توان وجوه پرداختی توسط بیمه‌گر را توقیف و به حساب بیمه‌گر مسترد کرد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-05-22 15:03:02 ‍ چکیده:

ارتباطات مخابراتی افراد» شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و ... می‌شود و دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مفاد ماده ۱۵۰ قانون یادشده است.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۷

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۵۶۷ک


استعلام :

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۸ ۱۷۱ چهار ۱۱۴۰۰ درخصوص نامه رئیس کل محترم دادگستری استان یزد پیرامون درخواست محاکم کیفری و شعب دیوان عالی کشور دایر و اخذ محتوای فنی و مخابراتی در خصوص متن پیام کوتاه به استحضار می رساند مفاد درخواست متضمن این سوال است که آیا دایره شمول مصوبه شورای عالی امنیت ملی محتوای تلفن همراه پیامک را نیز در بر می گیرد یا خیر؟

پاسخ :

اولاً، با توجه به صراحت تبصره ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مفاد ماده ۱۵۰ قانون یادشده است و با عنایت به این‌که ماده ۱۵۰ پیش‌گفته، در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و در متن این اصل، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و ... ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می‌شود که عبارت «ارتباطات مخابراتی افراد» شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و ... می‌شود.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-05-19 19:18:18 ‍ ‍ کانال دعاوی ملکی آغاز به کار کرد

@vakil_melki

امروزه دعاوی ملکی حجم گسترده ای از دعاوی دادگستری را به خود اختصاص داده است،علی رغم گستردگی این حجم از دعاوی متاسفانه و در عمل به دلیل عدم یادگیری صحیح نحوه دفاع و دادخواست نویسی، دعاوی مطروحه رد می گردد.

اگر به دنبال کانال تخصصی دعاوی ملکی هستید توصیه میکنم حتما عضو این کانال شوید

@vakil_melki
@vakil_melki باز کردن / نظر دهید

2022-05-19 16:33:02 ‍ صرف شکایت اشخاص از کارشناس پس از ارجاع پرونده به وی، از جهات رد کارشناس نیست؛ مگر آن‌که به تشخیص مقام قضایی مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد.



شماره نظریه : 7/1400/1360
شماره پرونده : 1400-127-1360 ح
تاریخ نظریه : 1401/01/28


استعلام :

در پرونده‌ای پس از اعلام نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص جعلی بودن سند ابرازی متهم به نظریه هیأت سه نفره کارشناسان اعتراض کرده و موضوع به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع شده و کارشناسان از حوزه استان دیگر انتخاب شده‌اند) بلافاصله یک روز پس از ارجاع به هیآت کارشناسی، متهم علیه همه کارشناسان دعوای واهی مطرح کرده و جایگزینی کارشناسان را به لحاظ مطرح بودن پرونده آنان خواستار شده است. آیا فرض استعلام از موارد رد کارشناسی است و باید کارشناسان دیگری تعیین شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه متهم بارها این اقدام را انجام دهد راهکار چیست؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و عنایت به بند «هـ» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ تبصره ماده 158 این قانون آنچه موجب رد کارشناس است، مطرح بودن دعوای حقوقی یا کیفری بین کارشناس و یکی از اصحاب دعوا در زمان ارجاع پرونده به کارشناس جهت اعلام نظر کارشناسی است و صرف تقدیم دادخواست یا شکواییه به معنای مطرح بودن دعوا نیست؛ بنابراین، چنانچه یکی از اصحاب پرونده متعاقب ارجاع امر به کارشناس و به منظور استفاده از ایراد رد کارشناس، مبادرت به طرح دعوای حقوقی یا کیفری علیه کارشناس یا هیأت کارشناسان و یا پدر و مادر، همسر یا فرزندان وی نماید، با توجه به مواد قانونی فوق‌الذکر و همچنین ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و صدر ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص، از جهات رد کارشناس نیست؛ مگر آن‌که به تشخیص مقام قضایی مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-05-19 15:00:15 ‍ عوامل مؤثر در تعیین میزان حق کسب و پیشه و تجارت


چکیده:

حق کسب و پیشه و تجارت صرفاً به واسطه موقعیت مکانی املاک مشابه تعیین نمی شود بلکه حقی است که مستأجر به مرور زمان و به واسطه عملکرد اختصاصی خود کسب می کند.


شماره دادنامه قطعی :
9309970269400229
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/02/30


رأی دادگاه بدوی


دعوی آقای الف.ک. و خانم ع.ن. به وکالت از خواهان ها م.ت. و ن.م. به طرفیت خواندگان 1- ع.ت. 2- الف.ت. به خواسته صدور حکم تخلیه مغازه واقع در پلاک های ثبتی 109 و 73 و 44/4409 به لحاظ تخریب و نوسازی مطابق بند اول ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 می باشد، حسب محتویات پرونده دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس اولیه حق کسب و پیشه و تجارت خواندگان را به مبلغ 000/000/4400 ریال اعلام نموده است نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ که وکیل خواندگان اعتراض خود به نظریه را تقدیم و دادگاه موضوع را به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع و امضای هیئت مجدداً همان مبلغ اعلامی از ناحیه کارشناس اولیه به میزان 000/000/400/4 ریال را اعلام نموده اند نظریه هیئت به طرفین ابلاغ که مجدداً وکیل خواندگان اعتراض خود را تقدیم نموده است و اشاره به تورم شاخص بانک مرکزی نموده و اینکه قیمت سرقفلی نیز به همان شاخص می بایست افزایش پیدا می نمود، با توجه به اینکه اعضای هیئت ممکن است به این نتیجه رسیده باشند که قیمت تعیین توسط کارشناس اولیه بالاتر از قیمت واقعی در زمان کارشناس است فلذا الزاماً نبایست در زمان کارشناسی بالاتر حتماً به قیمت اولیه مبلغی اضافه شود فلذا دادگاه اعتراض وکیل خواندگان را از عداد دلایل خارج و دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و به استناد بند اول ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر و مصوب 1356 و رعایت ماده 28 قانون مذکور حکم بر الزام خواندگان به تخلیه مورد اجاره و تحویل آن به خواهان ها صادر و اعلام می دارد لازم به ذکر است که خواهان ها مکلف به پرداخت مبلغ 000/000/400/4 ریال بابت حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت به خواندگان بوده که ظرف سه ماه پس از قطعیت دادنامه می بایست به صندوق دادگستری واریز یا ترتیب پرداخت آن به خواندگان را داده واِلا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان


تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. به وکالت از آقای ع.ت. به طرفیت آقای م.ت. و خانم ن.م. با وکالت آقای الف.ک. نسبت به دادنامه شماره 920405 مورخ 9/5/1392 صادرشده از سوی شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن تجدیدنظرخواه به اتفاق آقای الف.ت. محکوم به تخلیه مورد اجاره مغازه واقع در پلاک های ثبتی 109 و 72 و 42/4409 به لحاظ لزوم تخریب و نوسازی آن با دریافت 000/000/400/4 ریال بابت حق سرقفلی و کسب و پیشه شده اند خلاصتاً این است که رقم تعیین شده توسط هیئت کارشناسان بابت حق سرقفلی و . . . بسیار کمتر از ارزش واقعی حقوق تجدیدنظرخواه است و لذا تقاضای جلب نظر هیئت هفت نفره کارشناسان را نموده است به اعتقاد این دادگاه تجدیدنظرخواهی به گونه ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد چراکه به موارد اعتراض وی نسبت به نظر کارشناس توسط هیئت کارشناسی منتخب دادگاه بدوی رسیدگی شده و به علاوه حق کسب و پیشه حقی نیست که به صرف موقعیت مکانی مشابه در ملک آن گونه که وکیل تجدیدنظرخواه نوشته، قابل تشخیص باشد بلکه حقی است که واحد کسب و پیشه به مرور زمان و به واسطه عملکرد اختصاصی خود کسب می کند بنابراین دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را که از حیث رعایت مقررات و تشریفات دادرسی ایرادی متوجه آن نیست به استناد ماده 358 همان قانون تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-05-19 14:34:03 رای دادگاه بدوی


موضوع:
ابطال رای داور

نتیجه:
صدور حکم به ابطال رای داور



#داور
#داوری
#ابطال_رای_داور
#رای_داور
#داور_قرارداد
#دادنامه
#رای_دادگاه
#رای_دادگاه_بدوی

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید

2022-05-19 11:56:59 صورت‌جلسه نشست قضایی

حدود اعتبار توافقات مالکین آپارتمان منطبق با قانون تملک آپارتمان‌ها


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE باز کردن / نظر دهید