Karkhoone | کارخونه

2022-05-25 21:53:32 پرسش در مورد گران کردن‌ها


می‌پرسد: آیا امسال بنزین را گران می‌کنند؟
می‌گویم: امسال نکنند، سال دیگر مجبور خواهند شد بکنند. اگر سال بعد یک‌جوری طفره روند، سال بعدش مجبور خواهند شد.... بالاخره مجبور خواهند شد، و هر چه دیرتر این کار کنند فشار بیشتری بر مردم در آن زمان خواهد آمد!

می‌پرسد: پس شما موافق گران کردن بنزین هستید؟
می‌گویم: من کی چنین حرفی زدم؟!!

می‌گوید: پس مخالف این گران کردنید؟
می‌گویم: من نگفتم مخالفم!

می‌گوید: یعنی چه؟ بالاخره این گران کردن خوب است یا نه؟
می‌گویم: خوب و بد برای چه کسی؟ برای مردم؟ برای اقتصاد کشور؟ مگر اصلاً در گران شدن یا نشدنِ بنزین (یا آرد یا دلار یا هر چیز دیگری)، مقصود خیرِ عمومی و سلامتی اقتصاد است؟ خیر! مقصود و هدف همیشه این‌ است که دولت و حکومت چگونه امروزش را به فردایش برساند و گیر نکند!

می‌پرسد: خوب، یعنی دولت اگر بخواهد کار درست اقتصادی انجام دهد، بالاخره باید بنزین را گران کند یا نه؟
می‌گویم: مثل این‌است که کسی زخم و جراحت و عفونت تمام بدنش را گرفته، و پزشک‌ هم حال و حوصله معاینه و طبابت ندارد، بنابراین آسپیرین تجویز می‌کند. آن وقت شما بیایی بپرسی که آیا آسپیرین برای بیمار مناسب است یا نه، و بعدش چند نفر (چند اقتصاددان!) بنشینند در مورد مضرات و فواید آسپیرین بحث کنند! کل بحث بی‌معناست!

در اقتصاد فاسد، رانتی، بسته، کنترل‌شده و سرتاپا مریض ما هم بحث در مورد آزادسازی فلان قیمت و بهمان قیمت همانقدر بی‌معناست! آزادسازی‌شان هم مثل خصوصی‌سازیشان است که فقط خصولتی‌سازی شرکت‌های ضررده و یا تقسیم غنایم و رانت بود.

می‌پرسد: ولی آیا آزادسازی قیمت‌ها شرط لازمِ آزادی اقتصادی نیست؟
می‌گویم: مسلماً هست، و بخش مهمی هم‌ هست! ولی این آزادسازی در یک‌ فضای اقتصادی آزاد معنا دارد. وقتی تمام شاخص‌های شما به سمت اقتصادی کنترل‌شده‌تر و بسته‌تر نشانه رفته، صحبت از آزادسازی قیمت‌ها را به عنوان جوک سال باید در نظر گرفت!

ما آزادسازی قیمت‌ها نداریم، بلکه فقط تقلای حکومتی را داریم که تا گردن در منجلاب تصمیمات غلط گذشته‌ی خود فرو رفته؛ از طرفی نمی‌خواهد کلاً و کاملاً در منجلاب فرو رود و خفه شود، ولی از طرف دیگر هم نمی‌خواهد از منجلاب درآید، چون به بوی فاسد منجلاب عادت کرده است!

می‌گوید: پس شما مخالف گران کردن بنزینید؟!
می‌گویم: خیر!

می‌پرسد: پس موافق گران کردن بنزینید؟!
می‌گویم: خیر!


@karkhone باز کردن / نظر دهید

2022-05-25 21:32:32 «اخبار ۲۰۳۰ به کارخانه ما آمد و از فعالیت بچه‌ها گزارش تهیه کرد که بازتاب گسترده‌ای داشت، بعد از اینکه به اداره‌ی دارایی برای مالیاتم رفتم دیدم مالیات سه و نیم برابر شده است.

وقتی علت را پرس‌وجو کردم به من گفتند وقتی تو به ۲۰۳۰ می‌روی و چهره می‌شوی، باید هزینه‌اش را پرداخت کنی!»

پ.ن : از مصاحبه‌ با علیرضا نبی؛ صاحب کارخانه‌ی ارشیا

@karkhone باز کردن / نظر دهید

2022-05-23 22:28:14 افسانه‌های حمایت‌گرایی
بخش اول

| توماس جِی. دی‌لورنزو

واردات (کسری تجاری) بد و صادرات (مازاد تجاری) خوب است.

کسری تجاری بین‌المللی در سال‌های اخیر برای کنگره نگران‌کننده، و «توجیه» اوّلیّه برای حمایت بوده است. ولی این تصوّر که بیشتر بودن واردات از صادرات لزوماً بد است، برخی از اصول اوّلیّه اقتصادی را نادیده می‌گیرد. نخست آنکه، واردات سود ما از تجارت است. هرچه کالاهای مادّی بیشتر باشد -تجارت بیشتر باشد- بهتر است. به یاد داشته باشید، تمام تجارت برای دو طرف سودمند است.

اینکه چگونه آمار کسری تجاری می‌تواند برداشت‌های گمراه‌کننده‌ای از سلامت اقتصادی به دست دهد، با تشبیه تجارت داخلی و بین‌المللی نشان داده شده است. اکثر شهروندان احتمالاً با خواربارفروشان خود کسری تجاری دارند. ولی چه کسی استدلال می‌کند که تعادل تجارت بین مصرف‌کنندگان و خواربارفروشان لزوماً مطلوب است؟ تراز تجاری اجباری دولت -چه برای تجارت داخلی و چه بین‌المللی- وضعیّت هر دو شریک تجاری را بدتر می‌کند. افزون بر این، این تصوّر که مثلاً تایوان با جمعیّت ۲۰ میلیون نفری به‌اندازه‌ی خرید ۲۳۰ میلیون مصرف‌کننده‌ی آمریکایی از تایوان، باید از ایالات متّحده کالا بخرد، پوچ است. بحث تراز تجاری تنها بهانه‌ی ضعیف دیگری برای محدودیّت‌های تجاری انحصاری است.

افسانهٔ دو: «ملّت بدهکار» بودن از لحاظ اقتصادی مضرّ است.

ملّت بدهکار بودن بدین معناست که خارجی‌ها بیشتر از سرمایه‌گذاری شهروندان آمریکایی در خارج از کشور، در ایالات متّحده سرمایه‌گذاری می‌کنند. با این‌حال، وضعیّت کشور بدهکار لزوماً زنگ خطر نیست، زیرا سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متّحده می‌تواند مفید باشد. بسیاری از مزایای آشکار وجود دارد.

کارخانه‌ی جدید نیسان در تنسی و ۵۰ شرکت ژاپنی دیگر مستقر در آن ایالت. این شرکت‌های جدید شغل ایجاد می‌کنند، صنعت آمریکا را رقابتی‌تر، و رشد اقتصادی را تحریک می‌کنند. ایالات متّحده در طول بیشتر تاریخ خود یک کشور بدهکار بوده است، از جمله دوره‌ی ۱۷۸۷ تا ۱۹۲۰، زمانی‌که این کشور سریع‌ترین رشد اقتصادی را در تاریخ جهان تا آن زمان تجربه کرد.

زنگ خطرِ تبدیل‌شدن به یک ملّت بدهکار غیرمنطقی است. از یک‌سو، حمایت‌گرایان شکایت دارند که پول زیادی از کشور خارج می‌شود (ما بیشتر وارد می‌کنیم تا صادر). سپس، هنگامی‌که همان پول در قالب سرمایه‌گذاری خارجی به آمریکا برمی‌گردد، شکایت می‌کنند که پول زیادی وارد کشور می‌شود. حمایت‌گرایان نمی‌توانند هم خدا را داشته باشند هم خرما را. آن‌ها برای توجیه امتیازات انحصاری به هر دری می‌زنند.

افسانهٔ سه: واردات مشاغل داخلی را از بین می‌برد.

مانند همه‌ی افسانه‌های دیرپا، این افسانه نیز ذرّه‌ای نشان از حقیقت ندارد. اگر مصرف‌کنندگان آمریکایی بیشتر خودروهای ژاپنی بخرند تا آمریکایی، این امر ممکن است برخی مشاغل آمریکایی را تهدید کند. تلاش‌هایی باید انجام شود (و می‌شود) تا گذار افرادی را که موقّتاً بیکار می‌شوند، تسهیل کند، ولی حمایت‌گرایی فقط باعث بیکاری بیشتر می‌شود.

تجارت آزاد با کاهش قیمت‌ها شغل ایجاد می‌کند و پول بیشتری در جیب مصرف‌کنندگان می‌گذارد. افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده به‌نوبه‌ی خود تولید و اشتغال را در کلّ اقتصاد تحریک می‌کند. در مقابل، قیمت‌های بالاتر در یک صنعت حمایت‌شده باعث می‌شود مصرف‌کنندگان خرید خود را کاهش دهند، که منجر به اشتغال کمتر در آن صنعت می‌شود.

همچنین، دلارهایی که آمریکایی‌ها برای کالاهای ساخت خارج می‌پردازند، در نهایت در ایالات متّحده خرج می‌شود، که باعث ایجاد مشاغل بیشتر می‌شود. خارجی‌ها به خودی‌خود هیچ استفاده‌ای از دلار ندارند. آن‌ها یا باید دلارها را در ایالات متّحده خرج کنند یا به کسی، که آن‌ها را می‌خواهد، بفروشند.

حمایت‌گرایی ممکن است موقّتاً مشاغل یک صنعت «نجات دهد»، ولی معمولاً مشاغل بیشتری را در جاهای دیگر از بین می‌برد. برای مثال، تخمین زده می‌شود که خودروسازان آمریکایی، به‌دلیل حمایت‌گرایی در صنعت فولاد، در ازای هر خودرو، ۵۰۰ دلار بیشتر از خودروسازان ژاپنی برای خرید فولاد صرف می‌کنند. قیمت‌های بالاتر برای خودروهای ساخت آمریکا به ضرر کسب‌وکار خودروسازی داخلی تمام می‌شود و باعث اخراج کارگران می‌گردد. بنابراین حمایت‌گرایی در صنعت فولاد باعث ایجاد بیکاری در صنایع مصرف‌کننده‌ی فولاد می‌شود.

این امر به‌ویژه گویای این است که در سال‌های اخیر، با افزایش کسری تجاری، اشتغال نیز در اقتصاد ایالات متّحده افزایش یافته است. بیش از ۱۳ میلیون شغل جدید بین سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۸ ایجاد شد، چنانکه نرخ بیکاری از نزدیک به ۱۱ درصد به کمتر از ۶ درصد نیروی کار کاهش یافت. در مقابل، در طول دهه‌ی ۱۹۷۰ که بیکاری پیوسته افزایش یافت، مازاد تجاری داشتیم.

افسانهٔ چهار: به‌خاطر رقابت بین‌المللی، بخش تولید ایالات متّحده در حال تنزّل است.

ادامه مطلب

@karkhone باز کردن / نظر دهید

2022-05-23 22:14:14 حفظ انحصار با منفی‌ کردن حاشیه سود، برای اهداف استعماری!


انحصار هرگز در بازار نمی‌تواند به حیاتش ادامه دهد مگر اینکه با حاشیه سود بسیار کم یا منفی فعالیت کند تا هیچ رقیبی انگیزه ریسک و سرمایه‌گذاری در آن زمینه خاص نداشته باشد.

پس اگر شما یک قدرت استعماری باشید و بخواهید در یک نقطه از جغرافیای سیاسی به هر دلیلی، مانع شکل‌گیری یک صنعت یا تکنولوژی بشوید، کافی است یک شرکت در آنجا به وجود آورید تا با حاشیه سود منفی فعالیت کند تا اینگونه همچون پاشیدن گرد آهک، زمین را خشک و نابارور کنید و هر رقیب احتمالی را بخشکانید.

حالا پرسش این است که چطور چنین چیز غیرمنطقی را به ساکنان آن جغرافیا تحمیل کنیم و حتی میوه‌اش را به آنها بفروشیم؟

پاسخ‌اش در چگونگی فعالیت خودروسازهای ایرانی با حاشیه سود منفی است:

ابتدا واردات را ممنوع می‌کنید و انحصار به وجود می‌آورید؛
بعد به بهانه انحصار، با قیمت‌گذاری، حاشیه سود آن صنعت را منفی می‌کنید.
سپس، به بهانه حمایت از تولید داخلی، زیان‌های شرکت را از محل چاپ پول یا از محل فروش محصولات همان کارخانه در بازار سیاه جبران می‌کنید.
نهایتا هم با یک شوک وارداتی، فاتحه صنعت را می‌خوانید، تا بعد از چند سال دوباره همین بازی را از اول ری‌استارت کنید.

مثال واضح دیگرش تولید لوازم خانگی است که در مورد آن هم همین کار را کردند؛
در شرایطی که به خاطر نرخ دلار و گران شدن واردات، نطفه‌های شکل‌گیری مونتاژ و تولید لوازم خانگی در ایران در حال انعقاد بود و این صنعت با وجود آزادی واردات، می‌رفت تا مثل قارچ از هر گوشه ایران سربرآورد، ناگهان ورود لوازم خانگی را ممنوع کردند! (در حالی که اصلا نیازی به این کار نبود.)
بعد هم با همین بهانه، بحث انحصار را داغ کردند و این صنعت را سیبل حملات رسانه‌ای قرار دادند.
در گام بعدی هم گلایه از گرانی لوازم خانگی و لزوم قیمت‌گذاری دستوری به بهانه انحصار و حمایت از مصرف کننده، سر زبان‌ها افتاد و دستورالعمل‌های سرکوب قیمتی، صادر شد تا حاشیه سود این شرکت‌ها را برای ممانعت از گسترش و جذب سرمایه کاهش دهند و حتی بتدریج به سمت منفی شدن ببرند، تا آماده شود برای اینکه با یک شوک وارداتی فاتحه‌اش را بخوانند.

وقتی یک فرمول بارها و به اشکال مختلف پیاده‌سازی شده، پس تصادفی و بر اثر اشتباه نیست، بلکه در یک اتاق فکر، تدوین و از طریق عوامل در دستگاه اجرایی، پیاده‌سازی می‌شود.

همه حرف آنها، در مورد ظرفیت صنعتی ایران این است:

«ایران، نباید یک کشور صنعتی باشد؛ والسلام…»

@karkhone باز کردن / نظر دهید

2022-05-23 21:51:13 شرکتی هست در چین به نام مگوی. تخصصشان؟ تحلیل تصویر. برای بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های تصاویر الگوریتم می‌نوشتند. بعد با خودشان گفتند حالا که کارمان این قدر خوب است، چرا سراغ تحلیل چهرۀ انسان نرویم؟ تا سال 2017، این شرکت دانش بنیان چینی، با ادارۀ پلیس هم روابط عمیقی ایجاد کرده بودند و همراه با وزارت امنیت کشور مشغول کار شرافتمندانۀ مبارزه با تروریسم در سین‌کیانگ بودند. وزارت امنیت هم به پاس این همکاری پایگاه‌های داده‌اش را در اختیار این شرکت نخبۀ چینی قرار داد. پایگاه داده در چین یعنی چی؟ یعنی نزدیک به یک‌ونیم‌میلیارد عکس چهره!
این شرکت، هم‌زمان با این فعالیت‌ها، با مایکروسافت و دیگر شرکت‌ها و دانشگاه‌های امریکایی ارتباط گرفته بود. کم کم مگوی، که جلوی خارجی‌ها خودش را مگا ویژن می‌نامید، شعبه‌ای هم در ردموند تأسیس کرد و چند کارمند ارشد شرکت‌های بزرگ را هم بُر زد. کارکنان سابق می‌گویند آن شرکت «شبیه» سیلیکون ولی نیست، «خود» سیلیکون ولی است. شعارشان؟ هیچ الگوریتم بدی وجود ندارد، فقط دادۀ بد داریم! کارشان چقدر خوب بود؟ اینقدر خوب که وقتی با یک شرکت ساخت موبایل همکاری کردند، دوربین و تشخیص چهره‌شان پوز اپل را زد. همینقدر خفن. تازه، با جراحی پلاستیک هم شما را می‌شناسند. حتی با ماسک‌های دورۀ کرونا!
وقتی این افراد باهوش فهمیدند «امنیت عمومی» هم سودآور است، یواش یواش سراغ ساخت دوربین هم رفتند. حالا اگر بخواهید در سین‌کیانگ وارد هتل بشوید، کارت شناسایی‌تان را جلوی یکی از دوربین‌هایشان می‌گذارید و در یک ثانیه، با هزاران هزار عکس دیگر مقایسه می‌شود. از خانه هم که بیرون بروید، دوربین‌های این شرکت شناسایی‌تان می‌کنند و اگر از محدودۀ مشخص شده‌تان – بله، همچین چیزی هم دارند – خارج شوید به پلیس اطلاع می‌دهند. حالا آنها از مهم‌ترین شرکای سرکوب حزب کمونیست در سرکوبند و اگرچه خودشان ضمن تأکید بر اینکه «هیچ الگوریتم بدی وجود ندارد»، می‌گویند ما فقط الگوریتم‌هایمان را در اختیار دستگاه‌های امنیتی قرار می‌دهیم و مابقی‌اش به ما ربطی ندارد، بعضی از کسانی که به لطف دوربین‌ها و الگوریتم‌های آنان به اردوگاه‌های بازآموزی فرستاده شده بودند می‌گویند از نگهبانان و کارکنان اردوگاه‌ها عصبانی نیستند و بابت آنچه بر آنها گذشته، مهندسانی را سرزنش می‌کنند که با طراحی این سیستم‌ها، آن سرکوب را ممکن کردند.
در سال 2019، زمانی که مگوی در جست‌وجوی سرمایه‌گذار خارجی آمادۀ عرضۀ عمومی سهامش بود، گزارش‌های همکاری‌های این شرکت با سازمان‌های امنیتی چین و نقض حقوق بشر، ضربۀ سختی به آن زد و حتی شرکت روابط عمومی غربی که استخدام کرده بودند هم نتوانست از شدت ضربۀ وارده کم کند و این شرکت در فهرست تحریم‌های بین المللی ایالات متحده قرار گرفت.
دیگر شرکتی که در همین سال در فهرست تحریم‌های ایالات متحدۀ آمریکا قرار گرفت، هواوی بود. رئیس هواوی بارها در مصاحبه‌هایش بر استقلالش از دولت چین تأکید کرده بود. البته خب مطابق قوانین داخلی چین، تمامی شرکت‌های چینی مجبور به «حمایت، کمک و همکاری با سرویس مخفی ملی» هستند. البته بعداً معلوم شد که همین آقای رئیس در سال 2014 به دیگر مدیران شرکت گفته بود «در چین، بگویید که هواوی قویاً از حزب کمونیست چین حمایت می‌کند. در خارج از چین، تاکید کنید که هواوی همیشه پیرو روندهای بین‌المللی مهم است.» حالا که بازی رو شده، این شرکت دیگر آشکارا از همکاری‌هایش با پلیس سین‌کیانگ و حکومت روسیه سخن می‌گوید. البته نه اینکه این شرکت‌ها یا دیگر شرکت‌هایی که فعالیت‌های مشابهی دارند، بگویند کارشان سرکوب و شکنجۀ مردم است، می‌گویند مشغول ساخت جهانی عادلانه و امنند، همانطور که همتایان ایرانی‌شان سرمان منت می‌گذارند که دارند به ما خدمات می‌دهند و سرعت اینترنت را بالا برده‌اند. انگار یادمان رفته همانطور که چینی‌ها مجبورند مطابق قانون تمام داده‌هایشان را به حکومت بدهند، این‌ها هم در قراردادهایشان همین را ذکر کرده بودند.
راستش این روزها که به لطف گروهی از نخبگان وطنی دسترسی‌مان به اینترنت قطع است، فقط آرزو می‌کنم کاش کسانی باشند که خبرش را به گوش سایرین برسانند. این اختاپوس که روز به روز بیشتر بر زندگی ما مسلط می‌شود، کاش دست کم نتواند با شرکت‌های جهان آزاد همکاری داشته باشد و کارکنانش هم نتوانند با خیال راحت به جهان آزاد بروند و در آنجا به ریشمان بخندند. یک جوری در مصاحبه با دوستانشان می‌گویند ما طرفدار آزادی اینترنتیم که انگار مدیران هواوی نگفته بودند. خبرنگاران و روابط عمومی‌های سطح جهانی هم نتوانستند همدستی مگوی و هیک‌ویژن و داهوا با سرکوب را بپوشانند، شما که دیگر ... . از آن طرف هم که مشخص شده فرنگی‌کاران نخبه‌ای رفته‌اند مشغول به کار شده‌اند تا در اینستاگرام دست به سانسور بزنند.

@karkhone باز کردن / نظر دهید

2022-05-23 21:31:14 سامانه؛
کارگروه ویژه؛
دستگاه‌های نظارتی؛
دستور (ویژه‌ی) رئیس‌جمهور؛
پایش و رصد، احصاء، آمار؛
کارشناسان حوزه‌ی فلان و بهمان......

خسته شدیم از این همه بلاهت و جنون! خسته نشدید؟!

الان دیگر سرمایه‌دار خارجی که هیچ، سرمایه‌گذار ایرانی هم حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیست. خیلی از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های قدیمی و موفق داخلی هم دارند جمع می‌کنند و می‌روند.

این‌کمانچه‌ای که امروز می‌زنند فردا صدایش در می‌آید. اگر تلخ می‌گویم، نه آن است‌که خودم تلخ باشم بلکه سخنم تلخ است، چون واقعیت‌ها تلخند!

@karkhone باز کردن / نظر دهید

2022-05-21 19:38:03 کمتر کسی هست که با دنیای وب سروکار داشته باشد و اسم ایران‌سرور را نشنیده باشد.
این هاستینگ موفق ایرانی با یک تیم 250 نفره متخصص تا امروز میزبان 170 هزار کسب و کار بوده و اردیبهشت ماه به مناسبت بیستمین تولد برندش گزارشی جامع درباره اتفاقات این سالها، منتشر کرده است.
مطالعه و بررسی این گزارش را به تمامی مدیران، وبمستران و صاحبان کسب‌وکار پیشنهاد می‌کنیم.
اینجا بخوانید:
https://yun.ir/or3541
کانال تلگرام ایران‌سرور:
@iranservercom باز کردن / نظر دهید

2022-05-20 19:45:05 مهاجرت به استرالیا
با مصطفی هماپور
وکیل رسمی اداره مهاجرت استرالیا و عضو سازمان Mara


دریافت ویزا و اقامت استرالیا
ویزای سرمایه گذاری
ویزای استارتاپ
ویزای اسکیل
ویزای تلنت


اخبار روز مهاجرت به استرالیا را از کانال تلگرام ویزاپیک دنبال کنید


@visapick
@visapick
@visapick باز کردن / نظر دهید

2022-05-19 22:27:02 دلارهای ۴۲۰۰ تومانی را چه کسانی دریافت کرده‌اند؟

۴۳ میلیارد و ۸۸۵ میلیون و ۸۵۵ هزار و ۲۴ دلار. این ارزش تقریبی منابع ارزی است که بانک مرکزی ایران بنا بر تازه‌ترین آمارهای خود، طی ۲ سال و یک ماه و ۲۴ روز به قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار بیش از ۱۴ هزار شخصیت حقیقی و حقوقی قرار داده است تا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را از گزند نوسان‌ قیمت ارز مصون نگه داشته شود. اگر فرض کنیم که سامانه ارزی بانک مرکزی در ظرف دو سال گذشته به طور شبانه‌روزی و بی وقفه و مشغول کار بوده باشد، این به معنای آن است که در هر ثانیه حدود ۳۵ هزار دلار دولتی به ۱۴ هزار واردکننده داده شده تا به قیمت دولتی اجناس مورد نیاز مردم را به کشور وارد کنند.

از جمله این موسسات «ارز بگیر» خیریه مکتب امیرالمومنین، وابسته به نزدیکان آیت‌ الله موسوی اردبیلی، بلندپایه ترین مقام قضایی ایران در دهه ۱۳۶۰، است که حدود ۱۰ میلیون دلار برای بازپرداخت اقساط خود دریافت است. به شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز، که به کارگرانش ماه هاست دستمزد پرداخت نکرده و هم اکنون درگیر دور تازه ای از اعتصاب و اعتراض است، ۱۹۳ میلیون دلار رسیده است. اما سوال اینجاست که بخش اعظم ارزهای دولتی اعم از دلار، یورو، لیر، درهم،‌ یوان و غیره به چه کسانی اعطا شده است؟

دسته‌بندی داده‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱۵ درصد این ارزها در اختیار چهار شرکت قرار داده شده که دو تا متعلق به دولت و دو شرکت دیگر از مجموعه شرکت‌های خانواده مدلل هستند. چهار شرکتی که هر کدام بیش از یک میلیارد دلار و در مجموع ۶/۲ میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند عبارتند از:

- شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران
- شرکت آوا تجارت صبا
- شرکت کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه
- شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

خانواده مدلل: از زمان انتشار نخستین گزارش بانک مرکزی درباره دریافت کنندگان ارزهای دولتی، نام «خانواده مدلل‌» و شرکت‌های زنجیره‌ای آنها سر زبان‌ها افتاده است. برخی می گویند که مدلل‌ها با آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی ارتباط دارند، هرچند دفتر این روحانی پرنفوذ هرگونه ارتباط یا نسبت خویشاوندی با آنها را تکذیب کرده است.

گفته می‌شود خانواده مدلل انحصار واردات خوراک دام و طیور را در اختیار دارند. داده‌های بانک مرکزی و حجم ارز دریافتی توسط شرکت‌های متعلق به این خانواده را می‌توان نشانه‌ای از انحصار در نظر گرفت. در بین ۵۸ شرکتی که هر کدام بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، نام چهار شرکت وابسته به خانواده مدلل به چشم می‌خورد:
آوا تجارت صبا
مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه
شرکت کرمانشاه دانه
شرکت کلهر دانه جنوب

مجموع کل ارز اعطا شده به این چهار شرکت بالغ بر ۳ میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار برای واردات خوراک دام است. تنها رقیب خانواده مدلل در گرفتن دلارهای دولتی، سه شرکت بزرگ دولتی (مادر تخصصی بازرگانی، پشتیبانی امور دام و خدمات حمایتی کشاورزی) است که سر جمع فقط چند میلیون دلار بیشتر از مدلل‌ها برای تنظیم بازار مواد غذایی و کشاورزی از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند.
رقم ارز دریافتی توسط خانواده مدلل از ارز دریافتی مجموع شرکت‌های بزرگ داروساز ایران بیشتر است. محاسبات نشان می‌دهد مجموع ارز دریافتی توسط شرکت‌های «کوبل دارو»، «بهستان دارو»، «اکتوورکو»، «شفایاب گستر»، «هیات امنای ارزی»، «نوو نوردیسک پارس»، «کی بی سی»، «پرشین پروتئین پارس»، «فن‌آوری آزمایشگاهی» و «روژین دارو»، در مجموع یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کمتر از ارز دریافتی توسط چهار شرکت خانواده مدلل است.

خانواده پایداری: چهار شرکت «طبیعت سبز پارس میهن»، «غلات‌بان»، «شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن» و «غذا فرآور پنگوئن» زیرمجموعه هلدینگ میهن متعلق به خانواده پایداری هستند که در مجموع طی ۲ سال گذشته ۲ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی گرفته‌اند.

نیشکر هفت‌تپه: نام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال‌های اخیر بسیار شنیده شده است. این مجموعه دست کم بعد از سال ۱۳۹۷ یکی از کانون‌های اصلی بحران کارگری در ایران بوده است. بارها گفته شده کمبود منابع مالی، عامل اصلی عقب افتادن حقوق کارگران و تعدیل و اخراج آنها بوده است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد مدیران این شرکت از ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ در ۷۴ نوبت، حدود ۱۹۳ میلیون دلار ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند.

در ماه اردیبهشت امسال رسانه‌ها گزارش دادند مدیرعامل نیشکر هفت تپه ۱/۵ میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است. یکی از افرادی که با او همکاری داشت «قربانعلی فرخ زادرزین» بوده است که نامش در ردیف ۲۹ دریافت‌کننده ارز دولتی دیده می‌شود.

ادامه مطلب

@karkhone باز کردن / نظر دهید

2022-05-19 22:12:02 سقوط قدرت خرید با بانک ملی

| محمد ایمانی

ایران به لحاظ منابع طبیعی جزو کشورهای فقیر محسوب می‌شد و تا پیش از اکتشاف نفت ذخیره بسیار اندکی از فلزات گرانبها حتی در مقایسه با روسیه، عثمانی و هند داشت. به همین دلیل چاپ نخستین اسکناس‌ها در عهد ناصری بیشتر به پشتوانه نقره و کمتر به پشتوانه طلا صورت می‌گرفت. انقلابیون ایران پس از ترور ناصرالدّین‌شاه در ابتدای قرن بیستم موفق شدند نظام سلطنتی را در ایران ساقط کنند و به تقلید از فرانسه و ترکیه دولت ملّی به ریاست رضاخان بسازند. یکی از برنامه‌های پروژه دولت-ملّت‌سازی تبدیل بانک شاهنشاهی به بانک ملّی و چاپ پول فیات یا بدون‌پشتوانه به دستور رضاخان بود. در اینجا به صورت فشرده قدرت خرید پول ایران را در دورهٔ سلطنت ناصری و ریاست پهلویِ اوّل مقایسه خواهیم کرد.

میانگین درآمد ماهیانهٔ یک کارگر سادهٔ ایرانی در عهد ناصری ۴۰ قران (۴ تومان) بود. میانگین درآمد ماهیانهٔ یک کارگر سادهٔ انگلیسی در عهد ویکتوریایی ۴۰ سُورن (معادل۴۰ تومان) بود. میانگین درآمد ماهیانهٔ یک کارگر سادهٔ فرانسوی در همین دوره ۱۵۰ فرانک (معادل ۱۳ تومان) بود. یک کارگر سادهٔ انگلیسی در عهد ویکتوریایی با حقوق یک ماهش می‌توانسته ۱۰ کیلو گوشت بخرد. یک کارگر سادهٔ ایرانی در عهد ناصری با حقوق یک ماهش می‌توانسته ۱۶۰ کیلو گوشت گوسفند بخرد. گوبینو می‌نویسد هزینهٔ زندگی یک خانوادهٔ ۴ نفری ایرانی در پایتخت که گرانتر از بقیه نقاط ایران بود روزی نیم قران(ماهی ۱۵ قران) بوده است و نویسنده‌ای‌ دیگر نتیجه می‌گیرد کارگر ایرانی از کارگر فرانسوی ثروتمندتر بوده است زیرا اگر چه درآمد کارگر فرانسوی بر اساس ارزش پولی که مبادله میشده سه برابر درآمد کارگر ایرانی است، اما هزینه‌های زندگی‌اش بسیار بالاتر است. گوبینو در سه سال در آسیا از ارزانی هزینه‌های زندگی نتیجه می‌گیرد که در ایران نیمهٔ قرن نوزدهم -عهد ناصری- «نه نفرت طبقاتی وجود دارد نه طغیان فقرا علیه ثروتمندان.»

پس از به قدرت رسیدن رضاخان قیمت یک کیلو گوشت گوسفند به بیش از ۲ قران رسید و به همین نسبت و بعضاً بیشتر قیمت کالاهای اساسی گران شد. سه کیلو گندم که در عهد ناصری ۲۵ دینار (یک چهارم یک قران) بود، در دورهٔ پهلوی اول به ۲ قران (۸ برابر) افزایش یافت. این در حالی بود که درآمد کارگران در مقایسه با عهد ناصری (۴ تومان) تنها حدود چهار برابر (۱۵ تومان) افرایش یافته بود، به عبارتی دیگر، کارگر ایرانی در دورهٔ پهلویِ اول برای تهیهٔ همان اقلام ضروری روزانه که در عهد ناصری با نصف یک قران یعنی یک‌سوم مزد روزانه‌اش تهیه می‌کرد در دورهٔ پهلوی اول باید ۱۰ قران (ریال) معادل دستمزد دو روزش را پرداخت می‌کرد، یعنی قدرت خریدش در مجموع یک پنجم کاهش پیدا کرده بود. این همه در حالی بود که رضاخان در زمان به قدرت رسیدن یک میلیون پأوند معادل پنج میلیون دلار از معوقات درآمد نفتی ایران از انگلستان دریافت کرده بود، اموال منقول و غیرمنقول هنگفتی را در سرتاسر کشور مصادره و تصرّف کرده بود و دولت او درآمد سالیانهٔ منظم نفتی داشت. البته در این میان باید فاکتورهای دیگر را نیز لحاظ کرد، برای مثال از طرفی افزایش جمعیت ایران که تقاضای کالا را افزایش داده بود و از طرف دیگر پیشرفت‌های تکنولوژیک و سهولت کشاورزی و دامداری جدید و البته تجارت که تولید و عرضهٔ کالاهای اساسی در بازار را افزایش داده بود. البته سقوط ارزش و قدرت خرید پول ایران تنها معلول تاسیس بانک ملّی و ایجاد سیستم پولی دولتی/اجباری نبود، بلکه به قدرت رسیدن رضاخان منجر به بزرگ شدن دولت شد. دستگاه کوچک سلطنت ناصری نهایتاً چند صد نفر در استخدام داشت، چند دهه بعد اما پهلویِ اوّل یک دولت بزرگ با چند ده هزار کارمند دولتی ایجاد کرد که در دولت پهلوی دوم به چند صد هزار رسید.

برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به:
اقتصاد کوچه، پورشافعی
سه سال در آسیا، گوبینو
Wages in the United Kingdom in the 19th Century, Bowley
A History of the Cost of Living, Burnett

@karkhone باز کردن / نظر دهید