𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐭𝐞𝐱𝐭𝐬

2021-11-18 15:28:49 ماده ۱۵۳
مقامات و ماموران وزارتخانه‏ ها، سازمان ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها، سازمان های نظامی و انتظامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد. متخلف از این ماده، در صورتی که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.
تبصره- در خصوص اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضائیه می تواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تفویض کند.
Article 153
Officials and agents of ministries, agencies, government institutions, government companies, public non-governmental organizations or institutions and their affiliates, military and law enforcement agencies, banks and financial and credit institutions, notaries and agencies included The law requires them to mention their names. They are obliged to provide them with the evidence, evidence and information about the crime and the part of the papers, documents and records that need to be referred to them for criminal investigation, except at the request of the judicial authority. Secret documents and in general secret that this request must be with the consent of the head of the judiciary. The violator of this article, if his action is not to release the accused from the trial and conviction, shall be sentenced to temporary suspension from public or public services from three months to one year, as the case may be.
Note: Regarding secret documents and in general secret related to the Armed Forces, the head of the Judiciary can delegate his authority to the head of the Judicial Organization of the Armed Forces.
@lawtexts26 باز کردن / نظر دهید

2021-11-18 15:28:39 ماده ۱۵۲
تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در
این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می‏ خواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس می رساند و از وی کسب تکلیف می کند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید می کند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده می نماید یا در محل مناسب نگهداری می کند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید می شود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسید به مرجع ارسال کننده یا به صاحبش مسترد می شود.
تبصره - موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه به وسیله ماموران مورد اعتماد زندان اعمال می گردد و پس از تایید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم می شود. در صورت عدم تایید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می رسد.
Article 152
Inspection of postal items related to the accused is performed in cases where there is a strong suspicion of discovering a crime, obtaining evidence of the crime or identifying the accused. the door
In this case, the investigator asks the relevant authority to seize these correspondences and send them to him. If it is not possible to seize it, the relevant authority will inform the investigator and ask him to do so. Upon receipt, the interrogator examines them in the presence of the accused or his lawyer and records the order in the minutes, and after the accused signs it, attaches it to the case file or keeps it in a suitable place. The refusal of the accused to sign or the absence of the accused or his lawyer shall be stated in the minutes. If the said items are not important and their maintenance is not necessary, they will be returned to the sender or the owner upon receipt of the receipt.
Note - The necessities of inspecting the correspondence and correspondence of the convicts are applied at the discretion of the court by the trusted officers of the prison and after approval, it is sent or handed over to the convict as the case may be. If not approved, the correspondence and correspondence will be recorded and the court will be notified.
@lawtexts26 باز کردن / نظر دهید

2021-11-18 15:28:31 ماده ۱۵۱
بازپرس می تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضائی کنترل کند.
Article 151
If necessary, the investigator can check the bank accounts of individuals with the approval of the head of the jurisdiction, in order to detect a crime or obtain evidence of a crime.
@lawtexts26 باز کردن / نظر دهید