2023-02-02 17:27:52
فدرالیسم و مساله‌ی عدالت و توسعه
#A 410
یادداشت هفتم از مجموعه‌ی
#یادداشت‌های_لیبرال‌دموکرات
فصل دوم : لیبرالیسم علیه فدرالیسم
آرمان امیری @armanparian - بخش اصلی این یادداشت، جداولی است که در پیوست آمده است. لطفا حتی اگر خود یادداشت را هم مطالعه نکردید، حتما از این لینک نگاهی به جداول پیوست بیندازید.
رفع تبعیض و احقاق حقوق اقوام، از اصلی‌ترین دست‌مایه‌های مدافعان فدرالیسم است که به نظر می‌رسد سویه‌هایی عدالت‌خواهانه داشته باشد. در وجه اقتصادی خود، این عدالت‌خواهی مدعی تبعیض در توزیع منابع بودجه علیه مناطق حاشیه‌ای است که با تعابیری چون «توسعه‌ی نامتوازن» و «مرکزگرایی» از آن یاد می‌شود و تمامی مبانی اقتصادی و غیراقتصادی چنین داعیه‌ی، مدعی یک پیش‌فرض بزرگ است: حکومت فعلی، واجد تبعیض‌های ساختاری و حقوقی علیه اقوام و حاشیه‌نشینان کشور است.
یادداشت حاضر، به هیچ وجه نمی‌خواهد منکر بافت نامتوازن توسعه در سطح کشور شود؛ همچنین قرار نیست ما چشمان خود را بر مناطق محروم کشور، شیوع گسترده فقر و همچنین دست‌رسی نامتوازن به امکانات رفاهی ببندیم؛ کاملا برعکس، ما دقیقا برای تداوم سیاست‌های محرومیت‌زدایی و توزیع منابع بودجه به سمت استان‌های محروم از ضرورت یک نظام برنامه‌ریزی متمرکز و یک ساختار اداری پیوسته دفاع می‌کنیم؛ اما پیش‌نیاز چنین استدلالی، پرهیز از افسانه‌سازی‌های غیرواقعی، و فهم دقیق صورت مساله است.
در گام نخست قصد داشتم که این یادداشت را با استناد به توزیع بودجه‌های استانی بنویسم چرا که انبوهی از اخبار اشتباه در وب‌سایت‌ها و نشریات کشور منتشر می‌شود که نمودارهای فریبنده‌ای در باب توزیع نامتوازن بودجه منتشر می‌کنند. با چندین سال کار در حوزه‌ی مطبوعات و رسانه‌ها، به تجربه متوجه شدم اکثر این اشتباهات آشکار نتیجه‌ی دروغ‌پردازی یا سوءنیت نیستند؛ اصلی‌ترین دلیل این گزارش‌های کاملا وارونه، در درجه‌ی نخست سواد بسیار پایین دوستان خبرنگار در مواجهه با جداول بودجه است. در گام بعدی، گرایش معمول و قابل درک به گزارش در باب تبعیض و ایجاد جنجال‌های خبری باعث می‌شود این دوستان نخستین اعدادی که به چشم‌شان می‌خورد را بدون دسته‌بندی‌های دقیق و هم‌سنگ‌سازی آمار رسانه‌ای کنند.
به هر حال، از قصد ابتدایی برای بازخوانی بندهای بودجه منصرف شدم، چرا که پیچیدگی‌های آن به قدری زیاد است که امکان تدوین یک گزارش ساده از دل موضوع تقریبا غیرممکن است. شاید به همین میزان بتوان اکتفا کرد که بر خلاف تبلیغات قوم‌گرایان، در فهرست بودجه‌های استانی، ثروتمندترین استان‌های کشور (نظیر تهران) هیچ سهمی از منابع اعتبارات ملی دریافت نمی‌کنند و در مقابل، بیشترین سهم از این منابع، با هدف ایجاد حداقلی از توازن به محروم‌ترین استان‌ها اختصاص داده می‌شود.
ناگفته پیداست که اگر کسی بخواهد مدعی شود سیستم تخصیص بودجه‌ی فعلی بهترین و کارآمدترین سیستم ممکن است ادعایی به غایت گزاف و قطعا بی‌پایه مطرح کرده. اما کلید فهم مساله آن است که در ابتدا به خوبی درک کنیم که تبعیض‌های حقوقی و ساختاری حاکومت فعلی، به هیچ وجه رنگ و بوی قومی یا استانی ندارد، بلکه بر پایه‌ی شکاف‌های جنسیتی و مذهبی بنا شده است. هرچند در کنار این سیستم تبعیض‌آمیز، ناکارآمدی شناخته شده‌ی حکومتی، در سیستم بودجه بندی یک دولت بسیار بزرگ، فشل، آغشته به رانت و ناتوان از بهینه‌سازی نیز در فرجام کار بسیار موثر بوده است.
با تمام این اوصاف، آنچه در پی می‌آید، نشان‌گر حداقلی از نتایج همین تلاش‌ها با هدف تمرکززدایی از بودجه و امکانات کشور، و ایجاد توازن و عدالت در منابع دولتی در سطح استان‌هاست. تصاویر و جداولی که در پی می‌آیند به خودی خود کاملا گویا و بی‌نیاز از توضیح بیشتر هستند. اینجا برای تکمیل این یادداشت کوتاه به همین میزان اکتفا می‌کنم که:
در جوامعی که با چالش‌های فراوان توسعه نیافتگی و عدم توازن مواجه هستند، به ویژه هنگامی که امکان دست‌رسی به یک سرمایه‌ی ملی بزرگ همچون نفت وجود دارد، سیاست‌های توسعه‌ی ملی، و تدوین طرح‌های محرومیت‌زدایی، نیازمند یک اراده و برنامه‌ریزی واحد و مرکزی است تا بتواند توزیع امکانات کشور را بر اساس نیازمندی استان‌ها کنترل کرده و به صورت متقابل، بهترین سرمایه‌گذاری‌های ممکن را در استان‌های دارای مزیت نسبی انجام دهد.
تفکیک‌بندی کشور بر پایه‌ی ایالت‌های فدرال، بیشترین ضربه را به امکان ایجاد چنین توازنی در بودجه‌های استانی خواهد زد؛ و معلوم نیست در آن وضعیت، تکلیف اکثر استان‌های کشور که نه خود توان مدیریت مالی خودشان را دارند و نه به منابع ثروت‌های نفتی دست‌رسی دارند چه خواهد بود؟
کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام «مجمع دیوانگان»
.
1.3K views14:27
م
