3⃣ تمكين مهمات العلم المستوى 1⃣ المرحلة 3⃣

2022-02-16 20:01:36 #الورقات_في_أصول_الفقه
#الذي_يدخل_في_الأمر_والنهي_وما_لا_يدخل


ولا يُنكر ذو معرفة بالشرع أن أحكامه على مراتب مختلفةٍ، لا ضَيْر في جَعْل بعضها أصولاً وبعضها فروعاً، لكن الضَّيْر في مُتَعَلَّقِ ما يُجْعَل أصولاً أو فروعاً.
فالمُتَعَلَّق المشهور المذكور آنفاً وما رُتِّب عليه من أحكامٍ في التكفير والتأثيم لا يصح.
ويصح أن يقال: (الدين أصول وفروع)، وتُحمَل الأصول والفروع على معنى مُعتدٍّ به شرعاً.

وأحسن المعاني المُعْتد بها شرعاً في هذا المقام:
أن الأصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد منه.
والفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد.
ويكون في كل واحدٍ منهما ما هو من باب الخبر وما هو من باب الطلب.

والمسألة المذكورة هنا -وهي: خطاب الكفار بالشريعة- هي وَفْق اصطلاحهم المشهور.
واختار المصنف: أن الكفار مُخاطَبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به (وهو الإسلام)؛ وهذا أحد الأقوال المشهورة في المسألة.

والراجح: أن الكفار مُخاطَبون بالشريعة كلها أصولاً وفروعاً؛ فمحل الحُكم بالخطاب ومُتعلّقه هو الحُكم الشرعي؛ الذي يكون تارةً في باب العِلميات الخبريات، وتارةً في باب الطلبيات العَمَليات. باز کردن / نظر دهید

2022-02-16 20:01:25 #الورقات_في_أصول_الفقه
#الذي_يدخل_في_الأمر_والنهي_وما_لا_يدخل

(وَالكُفَّارُ مُخَاطبُونَ بِفرُوعِ الشَّرَائِعِ، وَبِمَا لا تَصحُّ إلا بِهِ -وَهُوَ الإِسْلامُ-).

والفروع عندهم في هذا المحل هي: الأحكام الطّلبيات العَمَليات.
ومقابلها: الأصول؛ وهي: الأحكام الخبريات العِلْميات.

فالأصوليون يُقَسّمون الدين أصولاً وفروعاً:
فـ (الأصول) عندهم هي: الأحكام الخبرية العِلمية.
و(الفروع) عندهم هي: الأحكام الطلبية العَملية.
ويُرَتّبون على هذا التفريق أحكاماً ومسائلَ مختلفة.

وتلك القسمة في أصلها وما رُتِّب عليها لا تُلائم الوضع الشرعي للأحكام؛
فإنه قد يكون الشيء من باب الطلبيات ويكون أصلاً؛ كفرض الصلوات الخمسة.
ويكون الشيء من باب الخبريات ولا يبلغ كونه أصلاً؛ كرؤية الكفار ربهم في الآخرة.

ومن هنا ذهب جماعة من المحققين إلى إنكار هذا التفريق بالمعنى المشهور عند الأصوليين، ومنهم: ابن تيمية الحفيد، وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم. باز کردن / نظر دهید

2022-02-16 20:01:16 #الورقات_في_أصول_الفقه
#الذي_يدخل_في_الأمر_والنهي_وما_لا_يدخل

وأما القسم الثاني فَهُم المذكورون في قول المصنف: (وَالسَّاهِي، وَالصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ غَيْرُ دَاخلِينَ في الْخِطَابِ) أي لا يتناولهم الأمر والنهي.
ومُراده بـ (السَّاهِي): الناسي.

والنسيان: ذُهول القلب عن معلومٍ له، مُتَقرر فيه.

وأمّا (الصَّبِيُّ): فهو الذي لم يبلغ.
وذِكْر الصبي خرج مخرج الغالب، فمثله (الصَبِيّة) أيضاً.

والبلوغ: هو وصول العبد حدّ المؤاخذة شرعاً بكتابة سيئاته.
فكتابة الحسنات تبتدئ للعبد من مولده فَضلاً من الله ونعمة؛ فيعمل حسنةً فتُكتَب، وإذا عمل سيئة لم تُكتَب حتى يبلغ.

وأمّا (الْمَجْنُونُ): فهو مَنْ فَقَد عقله حقيقةً.

فهؤلاء الثلاثة (الناسي -الذي سماه ساهياً- ، والصبي، والمجنون) لا يتناولهم خطاب الأمر والنهي، لا فرق بين ذَكَرِهم وأُنثاهم. باز کردن / نظر دهید

2022-02-16 20:01:06 #الورقات_في_أصول_الفقه
#الذي_يدخل_في_الأمر_والنهي_وما_لا_يدخل

فأما القسم الأول فهُم المذكورون في قول المصنف: (يَدْخُلُ فِي خِطَابِ اللَّه تَعَالَى: الْمُؤمِنُونَ)؛
ومُراده بـ (خِطَابِ اللَّه تَعَالَى): خطاب الشرع.

وخَصّ هو وغيره خطاب الله بالذِّكْر باعتبار كونه مُبتدأ التشريع، وجُعِل غيره منه؛ ككلام رسول الله ﷺ، والإجماع؛ لأنهما جُعِلا كذلك -أي من الشرع- بجَعْل الله لهما.

فالمؤمنون الداخلون في خطاب الأمر والنهي هُم المتصفون بوصفين:
العقل.
البلوغ.

فـ (أل): عهدية، لا تتناول جميع أفراد المؤمنين، وتختص بمَنْ كان منهم مُتصفاً بالعقل والبلوغ، وهذان الوصفان يُسميهما عامة الأصوليين بـ (التكليف)؛
فالمُكَلَّف عندهم: هو العاقل البالغ، ومُرادهم: مَنْ صار محلاً للأمر والنهي.

وذَكَر المصنف (المؤمنين) ولم يَقُل: (المُكَلَّفين) ليَخْرُج خطاب الكفار بالشرع؛ فإن خطاب المؤمنين المتصفين بالعقل والبلوغ مُتفق عليه، أما خطاب الكفار بالشرع ففيه خلاف سيأتي ذِكْره. باز کردن / نظر دهید

2022-02-16 20:00:58 #الورقات_في_أصول_الفقه
#الذي_يدخل_في_الأمر_والنهي_وما_لا_يدخل

"الَّذِي يَدْخُلُ فِي الأمرِ وَالنَّهْي، وَمَا لا يَدْخُل"
هذه الترجمة هي إحدى التراجم الثلاث الواقعة في كتاب المصنف.
والثانية: في قوله: (الأفعال).
والثالثة: في قوله: (فصلٌ في التعارض).

وما عدا هذه التراجم الثلاث مما شُحِنَت به نُسَخ الكتاب المطبوعة فهي من تصرفات الناسخين أو الناشرين؛ فالمصنف تَرَك كتابه غُفْلاً من التراجم، إلا في هذه المواضع الثلاثة المذكورة.

والمقصود بهذه الترجمة: معرفة المُخاطَبين بالأمر والنهي؛ أي المُتوجَّه إليهم بما يُؤمَر به ويُنهَى عنه شرعاً..
وَهُمْ قسمان:
منْ يدخل في الأمر والنهي.
منْ لا يدخل في الأمر والنهي.

وذِكْر الأمر والنهي خرج مخرج الغالب، فيدخل فيه بقية الأحكام التكليفية والوضعية. باز کردن / نظر دهید

2022-02-16 20:00:20 #الورقات_في_أصول_الفقه

#مقرر_9

يوم الخميس 16 رجب 1443 الموافق 17/2/2022

════ ¤❁✿❁¤ ════
قالَ النَّبِيّ ﷺ: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكْ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِزْ».

اليوتيوب
https://youtube.com/playlist?list=PLMESC_UFcDHIFrPMz0Rkoq8ugouM5OmGc

البريد الإلكتروني
Tamkeen.mohemmat@gmail.com

رابط المجلد العام المشترك
https://drive.google.com/folderview?id=0B7WNR_WT_48nbVFqZ3poNUJLSG8&resourcekey=0-fiMR0jitQuoht4d7UFGCTQ باز کردن / نظر دهید

2022-02-15 20:02:08 #الورقات_في_أصول_الفقه
#الأمر

(وَإِذَا فُعِلَ خَرَج الْمَأْمُورُ منْ الْعُهْدَةِ)
أي إذا امتُثِل الأمر خرج العبد المأمور من العُهدة.

والمراد بخروجه من العُهدة: براءة ذِمته وسقوط الطلب عنه، فلا تكون ذمته مشغولة بالأمر، ولا مُطالَباً به، فإنه أسقطه بالامتثال.

وشرطه: أن يكون فِعْله الأمر وفق الصفة الشرعية، فإذا فَعَله بغير صفته الشرعية لم يسقط عنه الطلب ولا بَرِئت ذمته.

كمُقيم في دار الحضر صلى الظهر ركعتين فإن ذمته مشغولة بصلاة الظهر لأن صلاتها ركعتين حال الإقامة في دار الحضر من مقيمٍ لا تصح، فلم يقع الامتثال هنا، لأنه لم يأتِ به وَفق صفته الشرعية. باز کردن / نظر دهید

2022-02-15 20:02:02 #الورقات_في_أصول_الفقه
#الأمر

(وَالأمرُ بِإيجَادِ الْفِعْلِ أَمْرٌ بِهِ وَبِمَا لا يَتِمُّ الْفِعْلُ إِلا بِهِ، كَالأَمْرِ بِالصلَاة أمْرٌ بِالطَّهَارَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلْيَهَا)
أي أن الأمر بالمَقصَد يتضمن الأمر بوسيلته.

كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فالصلاة مَقصَد مأمور بها، والطهارة وسيلتها، فهي شرط من شروطها، فتكون الطهارة مأموراً بها للأمر بالصلاة.

وما جرى عليه المصنف أكمل من تعبير أكثر الأصوليين بقولهم: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)؛
فالقاعدة تشمل المأمور به فَرضاً ونَفْلاً، فحينئذٍ تكون: (ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به) وهو معنى اللفظ الذي ذَكَره المصنف.

والمختار: (أن ما لا يتم الفعل إلا به) نوعان:
ما هو في وَسْع العبد وقُدرته، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة.
ما ليس في وسع العبد وقُدرته، كدخول الوقت بالنسبة إلى الصلاة.

فما كان من الأول فهو مأمور به تَبَعاً للأمر.
وما كان من الثاني فليس مأموراً به لأنه لا قُدرة للعبد على تحصيله. باز کردن / نظر دهید

2022-02-15 20:01:53 #الورقات_في_أصول_الفقه
#الأمر

"وَهِيَ عِنْدَ الإِطْلاقِ وَالتَّجَرُّدِ عَنِ الْقَرِينَةِ تُحْمَلُ عَلَيْهِ…"

ثم ذكر المصنف ثلاثة أمور تقتضيها صيغة الأمر:
أن صيغة الأمر تُحمَل عليه -أي تفيده- عند الإطلاق والتجرد من القرينة الصارفة الناقلة للصيغة عن ذلك.
ومراده بـ (الدَّلِيلُ): القرينة الصارفة، فإن ثبوتها يكون بالدليل.
أنه لا يقتضي التكرار، أي لا يُطلَب من العبد الإتيان به مرةً بعد مرة ما لم يدل دليل على طلب التكرار.
أنه لا يقتضي الفور.
والفورية: هي المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان.
والراجح: أنه يقتضي الفورية. باز کردن / نظر دهید