𝐋𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐭𝐞𝐱𝐭𝐬

2021-11-19 14:07:58 ماده ۱۶۰
بازپرس پرسشهای لازم را از کارشناس به صورت کتبی یا شفاهی به عمل می آورد و نتیجه را در صورتمجلس قید می کند. در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهار نظر کند.
Article 160
The interrogator asks the necessary questions of the expert in writing or orally and records the result in the minutes. If some cases are important for the investigator in finding out the truth, the expert is obliged to comment on them at the request of the investigator.
@lawtexts26 باز کردن / نظر دهید

2021-11-19 14:07:51 ماده ۱۵۹
بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام‏نظر وی مشخص می‏کند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام‌شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در ایـن صورت، بازپـرس می‌تواند برای یـک‌بار مهـلت را تـمدید کند. تمـدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می‏گردد. ‌هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به‌طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس ‌دیگر نظر کارشناس به‌ بازپرس واصل شود، به‌آن ترتیب اثر می‌دهد. در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می‌کند.
Article 159
When referring the matter to the expert, the investigator shall specify a time limit for expressing his opinion. In cases where the statement requires more time, the expert must prepare and send a report of the actions taken, stating the reason, requesting an extension of the deadline, in which case, the investigator can extend the deadline once. The extension of the deadline will be notified to the expert and the parties. If an expert does not submit his / her opinion in writing to the investigator within a certain period, another expert will be appointed. If the expert's opinion is communicated to the investigator before the selection or notice to the other expert, it will take effect. In any case, the investigator reports the expert's violation to the competent authority
@lawtexts26 باز کردن / نظر دهید

2021-11-19 14:07:41 ماده ۱۵۸
کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به طور کتبی به بازپرس اعلام دارد.
تبصره - جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.
Article 158
The expert selected by the investigator is obliged to conduct an expert examination, unless at the discretion of the investigator he has a valid excuse or the matter is considered as an expert rejection, in which case the expert must inform the investigator in writing before proceeding with the expertise. has it.
Note - The directions of rejecting the expert are the same as rejecting the judge.
@lawtexts26 باز کردن / نظر دهید

2021-11-19 14:07:32 ماده ۱۵۷
بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، تعیین می کند. هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.
Article 157
The examiner determines the expert's salary by observing the quantity, quality and value of the work before referring the matter. If, after the expert's opinion, it becomes clear that the salary was not commensurate, the investigator will determine the amount definitively and order the receipt. In any case, this wage should not exceed the tariff.
@lawtexts26 باز کردن / نظر دهید

2021-11-19 14:07:23 ماده ۱۵۶
بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می کند. درصورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏ نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره ۱- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
تبصره ۲- اگر حوزه‏ ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس می تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.
Article 156
The investigator selects the expert by lot from among the official experts of the judiciary qualified in the relevant field. In case of multiplicity of experts, the selected number should be an individual so that in case of disagreement, the opinion of the majority should be the criterion for action.
Note 1- The validity of the majority opinion is if the experts are equal in terms of expertise.
Note 2- If a field lacks an official expert of the judiciary or does not have a sufficient number of official experts of the judiciary or is not available, the investigator can choose from among the official experts of that field in the adjacent or expert jurisdiction.
@lawtexts26 باز کردن / نظر دهید

2021-11-18 15:29:06 ماده ۱۵۵
هرگاه بازپرس راسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند.
Article 155
Whenever the investigator deems it necessary or at the request of one of the parties to carry out the expertise, he issues an order to refer the matter to the expert. The investigator must determine exactly what is needed to get the expert's opinion.
@lawtexts26 باز کردن / نظر دهید

2021-11-18 15:28:58 ماده ۱۵۴
هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله موثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می شود، اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگی کننده ارائه می دهند. نوشته، اسناد و مدارک غیر مرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.
Article 154
Whenever the accused leaves the writings, documents, evidence, evidence and evidence effective in the discovery of the crime to his lawyer or another person, the investigator can examine them, as the case may be, in the presence of the lawyer or that person. If the above-mentioned persons refuse to present them, the renounced person will be sentenced to the prescribed punishment for acquitting the accused from the trial, but if these persons have a justified excuse, they will present their evidence to the investigating judicial authority. Writings, documents and documents not related to the crime should not be demanded and examined.
@lawtexts26 باز کردن / نظر دهید

2021-11-18 15:28:49 ماده ۱۵۳
مقامات و ماموران وزارتخانه‏ ها، سازمان ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها، سازمان های نظامی و انتظامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد. متخلف از این ماده، در صورتی که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.
تبصره- در خصوص اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضائیه می تواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تفویض کند.
Article 153
Officials and agents of ministries, agencies, government institutions, government companies, public non-governmental organizations or institutions and their affiliates, military and law enforcement agencies, banks and financial and credit institutions, notaries and agencies included The law requires them to mention their names. They are obliged to provide them with the evidence, evidence and information about the crime and the part of the papers, documents and records that need to be referred to them for criminal investigation, except at the request of the judicial authority. Secret documents and in general secret that this request must be with the consent of the head of the judiciary. The violator of this article, if his action is not to release the accused from the trial and conviction, shall be sentenced to temporary suspension from public or public services from three months to one year, as the case may be.
Note: Regarding secret documents and in general secret related to the Armed Forces, the head of the Judiciary can delegate his authority to the head of the Judicial Organization of the Armed Forces.
@lawtexts26 باز کردن / نظر دهید

2021-11-18 15:28:39 ماده ۱۵۲
تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در
این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می‏ خواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس می رساند و از وی کسب تکلیف می کند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید می کند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده می نماید یا در محل مناسب نگهداری می کند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید می شود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسید به مرجع ارسال کننده یا به صاحبش مسترد می شود.
تبصره - موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه به وسیله ماموران مورد اعتماد زندان اعمال می گردد و پس از تایید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم می شود. در صورت عدم تایید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می رسد.
Article 152
Inspection of postal items related to the accused is performed in cases where there is a strong suspicion of discovering a crime, obtaining evidence of the crime or identifying the accused. the door
In this case, the investigator asks the relevant authority to seize these correspondences and send them to him. If it is not possible to seize it, the relevant authority will inform the investigator and ask him to do so. Upon receipt, the interrogator examines them in the presence of the accused or his lawyer and records the order in the minutes, and after the accused signs it, attaches it to the case file or keeps it in a suitable place. The refusal of the accused to sign or the absence of the accused or his lawyer shall be stated in the minutes. If the said items are not important and their maintenance is not necessary, they will be returned to the sender or the owner upon receipt of the receipt.
Note - The necessities of inspecting the correspondence and correspondence of the convicts are applied at the discretion of the court by the trusted officers of the prison and after approval, it is sent or handed over to the convict as the case may be. If not approved, the correspondence and correspondence will be recorded and the court will be notified.
@lawtexts26 باز کردن / نظر دهید

2021-11-18 15:28:31 ماده ۱۵۱
بازپرس می تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضائی کنترل کند.
Article 151
If necessary, the investigator can check the bank accounts of individuals with the approval of the head of the jurisdiction, in order to detect a crime or obtain evidence of a crime.
@lawtexts26 باز کردن / نظر دهید